عاجل|10 فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
هناك عدة فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تنطلق في ديسمبر المقبل وفقا للمواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وفى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، اعتبار من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، بجانب لعدة شروط لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 يجب حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.الانتخابات الرئاسية 2024
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات حيث نص على أنه كل مواطن مصري بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، ويُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
الانتخابات الرئاسية 2024الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024
وفيما يلي يقدم "الفجر" الممنوعون من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 وفقا للمواد المنظمة للانتخابات في الدستور المصري:
يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 المصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفاليس بالتدليس أو بالتقصير.يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024
وتتمثل شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 في أن يكون المترشح مصريًا ومن أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
ومن بين شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 أيضًا أن يُزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وحد أدنى 1000 مؤيد بكل منها، ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهنى يؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسیة 2024 ا من صدر ضده حکم نهائی المنصوص علیها فی لارتکابه إحدى قانون ا أن یکون
إقرأ أيضاً:
اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط بقانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط من قانون الانتخابات.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مساء أمس، عقد أول اجتماع غير معلن بين ممثلي ثلاث قوى سياسية مهمة، من أجل وضع أولى اللبنات لتحرك سياسي يأخذ مداه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتغيير قانون الانتخابات، وإعداد مسودة لمناقشتها مع باقي الكتل السياسية، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، وصولاً للتصويت عليها قبل إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية 2025".
وأضاف أن "هذا الاجتماع يدل على أن العديد من القوى المهمة في المشهد العراقي ترى أن تغيير قانون الانتخابات ضرورة، وبالتالي هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط من المتوقع أن يجري التوافق حول تغييرها".
وأكد الخالدي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوءاً أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط"، لافتاً إلى أن "القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023".
وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على هذا الملف، وأن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تقديم أكثر من مسودة خلال الأسابيع القادمة حول التغييرات، وبالتالي سيكون هناك حراك معلن حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة"، مشيرا الى انه "تم طرح أكثر من مسودة، ولكن الاجتماع مساء أمس أعطى إشارة للبدء في هذا الحراك باتجاهات متعددة".
هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.
وقال رئيس رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".
وأضاف محمد، بأن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبينا بان "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة".
وعن الإجراءات الفنية لعملية المفوضية، أوضح محمد، ان "المفوضية تستخدم أجهزة التحقق الإلكتروني، وأجهزة تسريع النتائج الإلكترونية، وأجهزة إرسال النتائج".
وزاد، ان "دوائر وأقسام المفوضية تجري حالياً المشاورات والتنسيق لإعداد الجدول الزمني والعملياتي للعملية الانتخابية، جازما بقوله "نحن على أتم الاستعداد لإجراء العملية الانتخابية المقبلة بنجاح وفق المعايير الدولية"، مبينا بان "المفوضية شكلت لجاناً عليا للمراقبين الدوليين والمحليين، وستوجه الدعوة إلى فرق المراقبة الدولية، لاصدار "باجات" تعريفية لتسهيل تواجدهم في جميع مراكز الاقتراع في المحافظات كافة".
يذكر بان العملية الانتخابية تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل)، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور، ويتم بنظام التمثيل النسبي بحسب القاضي أحمد عمر محمد.
وخلص بالقول، ان "جميع الأجهزة المستخدمة في الانتخابات إلكترونية، مع الاستعدادات الكاملة لإجراء التعاقدات الدولية والمحلية لتجهيز المواد الانتخابية، إضافة إلى الأمور الفنية الأخرى".
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد