لا يبدو أن أزمة كيفن مكارثي في مجلس النواب الأميركي وليدة الساعة بل تعود إلى بدايات العام الحالي عندما كان وصوله للرئاسة صعبا ومتعثرا واستغرق 15 جولة من التصويت وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي الأميركي منذ 160 عاما.

وتمكن مكارثي من الوصول إلى رئاسة المجلس بصعوبة بالغة، بعدما تسببت مجموعة من اليمينيين في الحزب الجمهوري في إفشال محاولات انتخابه، ما وضع الحكومة الأميركية في موقف صعب لم تشهده الولايات المتحدة منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية.

ورفضت المجموعة المكونة من 20 نائبا جمهوريا متشددا منح مكارثي الأصوات الـ 218 اللازمة لفوزه بالمنصب.

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت المجموعة المؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب في النهاية وأصبح مكارثي رئيسا.

سابقة تاريخية

صوت المجلس الأربعاء، لعزل مكارثي في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

قاد التمرد الجمهوري ضد مكارثي، مات غيتس، عضو الكونغرس المثير للجدل من فلوريدا الذي قرر تنفيذ خطوته بعد أن أبرم رئيس مجلس النواب صفقة مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تجنب الإغلاق الحكومي

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون مؤقت للتمويل، السبت، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.

وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن الذي وقعه ليصبح قانونا.

وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

 القانون هدد دعم أوكرانيا

أثار القانون جدلا واسعا بشأن مستقبل الدعم الأميركي إلى أوكرانيا، بعدما أدى إلى استبعاد المزيد من التمويل العسكري من اتفاق الكونغرس بشأن الميزانية في اللحظة الأخيرة.

ويتعين على المشرعين حالياً النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد الرئيس جو بايدن إدراجها في الميزانية الأخيرة، في حين قد يجرى تصويت عليها أوائل الأسبوع المقبل.

ولطالما أعرب مسؤولون أميركيون من بينهم بايدن عن ثقتهم في أن الكونغرس سيواصل تزويد أوكرانيا بـ"مليارات الدولارات" من المساعدات لضمان دعمهم في مواجهة روسيا، حتى مع تصاعد التوترات في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وكان البيت الأبيض ومعظم الديمقراطيين والعديد من الجمهوريين في الكونغرس قد ضغطوا بشدة من أجل إدراج مساعدات جديدة لأوكرانيا، على الرغم من مقاومة حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب.

لكن في الساعات الأخيرة من محادثات منع الإغلاق الحكومي، أخرج رئيس مجلس النواب الجمهوري (قبل عزله)، كيفن مكارثي، أوكرانيا من على الطاولة، واستجاب لضغوط منتقديه المحافظين، في الوقت الذي لم يكن أمام البيت الأبيض والعديد من مؤيدي كييف في واشنطن خيار سوى القبول.

 فاز الديمقراطيون بالقانون لكنهم خذلوا مكارثي

أيد نحو 209 من الديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه، ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها فوز.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحفيين قبيل التصويت "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون، وفاز الشعب الأميركي".

وقال مكارثي للصحفيين حينها: "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، فسوف أفعل ذلك".

ولم يجد مكارثي أي دعم من الديمقراطيين، الأربعاء، على الرغم من تكهنات بأن بعضهم قد يصوت لصالحه لإبقاء المجلس في حالة توازن.

وقال الديمقراطيون إنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن خرق اتفاقا بشأن الإنفاق مع الرئيس جو بايدن، كما أنهم يشعرون بالغضب من قراره إعطاء الضوء الأخضر لإجراء تحقيق بشأن عزل الرئيس جو بايدن.

من هو مكارثي

ولد كيفن مكارثي في مدينة بيكرسفيلد في ولاية كاليفورنيا في 26 يناير 1965. درس إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا. أصبح نائبا في مجلس النواب الأميركي في 2007 للمرة الأولى. أصبح زعيما للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب عام 2014. كان من أوائل المؤيدين لخوض دونالد ترامب السباق الرئاسي عام 2016. اختير زعيما للأقلية الجمهورية في مجلس النواب عام 2019. بعد انتصار بايدن في انتخابات 2020، أيد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج. لاحقا، دان مكارثي اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحزب الجمهوري الحكومة الأميركية مكارثي دونالد ترامب مجلس النواب الكونغرس الأميركي كيفن مكارثي مجلس الشيوخ اليمين المتطرف أوكرانيا المساعدات العسكرية جو بايدن الكونغرس البيت الأبيض الديمقراطيون جو بايدن كاليفورنيا مجلس النواب بايدن الكابيتول عزل مكارثي كيفن مكارثي عزل كيفين مكارثي أميركا الحزب الجمهوري الحكومة الأميركية مكارثي دونالد ترامب مجلس النواب الكونغرس الأميركي كيفن مكارثي مجلس الشيوخ اليمين المتطرف أوكرانيا المساعدات العسكرية جو بايدن الكونغرس البيت الأبيض الديمقراطيون جو بايدن كاليفورنيا مجلس النواب بايدن الكابيتول أخبار العالم من الدیمقراطیین الرئیس جو بایدن فی مجلس النواب کیفن مکارثی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يدشن مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية

الثورة نت|

دشن رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ونائبه عبدالسلام هشول ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد اليوم، مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي التدشين الذي حضره وزيرا الصحة العامة والسكان في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طه المتوكل، والمياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني، أكد رئيس مجلس النواب أهمية تعزيز الرقابة على سوق الأدوية بما يضمن توفير دواء آمن من خلال تفعيل الرقابة على مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد بجهود وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية في التوجه نحو التحول الرقمي لتسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة سواء المستوردين أو المصنعين وتجار الأدوية.

وتطرق الراعي إلى ضرورة تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي ليقوموا بمهامهم الإنسانية في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

فيما اعتبر نائب رئيس مجلس النواب حرص وزارة الصحة على مواكبة التطورات التكنولوجية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات وتعزيز الرقابة على سوق الدواء.

وحث هشول وزارة الصحة على مواصلة العمل على تطوير القطاع من خلال تنظيم المؤتمر العلمي ومواكبة كل ما هو جديد في مجال الأدوية للنهوض بالواقع الصحي في اليمن وتوفير الخدمات الطبية التي تغني عن السفر للعلاج في الخارج.

بدوره أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشئون الرؤية الوطنية إلى أهمية الرقابة على الدواء والذي يعتبر من الاحتياجات المهمة للمواطنين كمسؤولية رسمية ومجتمعية.

وذكر أن الدور الرقابي يجب أن يسانده تعزيز الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية للمستوردين والمنتجين للأدوية.

وشدد الجنيد على أهمية رفع قدرات الكوادر الصحية لتحقيق مسارات تبسيط الإجراءات.. لافتا إلى أن دليل الإجراءات الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة والذي تم توزيعه على المؤسسات الحكومة يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات.

وتطرق إلى ضرورة تعزيز البنية القانونية والإدارية وردم الفجوة عند التعامل بالإجراءات الإلكترونية بما يحقق الأتمتة وفق أحدث الأنظمة.. منوها بجهود وزير الصحة وقيادة وكوادر الهيئة في تحقيق التحول الرقمي للخدمات.

من جانبه أكد وزير الصحة أن التحول الرقمي لخدمات الهيئة يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات في سبيل خدمة المستفيد سواء كانت شركات أو مواطنين، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم.

ولفت إلى أن التدشين اليوم يأتي تنفيذا لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وضمن الرؤية الوطنية للمساهمة في الحد من الاختلالات وتعزيز الشفافية وتسهيل تقديم الخدمات وتنفيذا لشعار الرئيس الشهيد الصماد “يد تبني ويد تحمي”.

كما أكد توجه الوزارة نحو الصحة الالكترونية من خلال أتمتة كافة الأعمال في الوزارة ومختلف قطاعاتها في إطار التحول الرقمي الذي سيشهده اليمن في مختلف المجالات.

وأشاد الوزير المتوكل بجهود قيادة وكوادر الهيئة في توفير الأدوية على مدى عشر سنوات من العدوان والحصار الذي منع دخول الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية.. مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة والقطاع الخاص بما يضمن جودة الدواء وتقديمه بأسعار مناسبة.

واستعرض ما تعرض له القطاع الصحي من استهداف من قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وكذا استهداف البنية التحتية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية وتفشي الأمراض والأوبئة.. وقال” العدوان تعمد إدخال الأوبئة إلى اليمن وآخرها شلل الأطفال النوعي الثاني وغيرها من الأوبئة”.

وتطرق وزير الصحة إلى ما حققه القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار وشحة الموازنات وتوقف صرف المرتبات من إنجازات في البنى التحتية والتجهيزات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتأهيل الكوادر حيث يوجد حاليا ستة آلاف و800 طبيب يدرسون في الزمالة اليمنية والعربية في المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية.

وقال ” تم افتتاح وتجهيز ثلاثة آلاف مركز ووحدة صحية كانت مغلقة، والتي تقدم اليوم خدماتها للمواطنين، كما تم افتتاح مستشفيات وتزويدها بكافة التجهيزات”، مبينا أنه لم تكن توجد في البلد سوى 100 حضانة واليوم هناك أكثر من ألف حضانة.

وأفاد الدكتور المتوكل بأنه تم توفير أجهزة الرنين المغناطيسي والتنفس الاصطناعي والكمبيوتر المقطعي والقسطرة الطرفية والمعجل الخطي لمرضى السرطان وغيرها من التجهيزات التي تحد من السفر لتلقي العلاج في الخارج، فضلا عن صرف أدوية الأورام مجانا.

وأكد أنه تم خلال فترة العدوان والحصار إجراء العديد من العمليات المعقدة والنوعية بكوادر يمنية، مبينا أنه تم مؤخرا استكمال توقيع عقود توفير عدد من الأجهزة الطبية النوعية سيتم توزيعها على عدد من الهيئات والمستشفيات في المحافظات.

وتطرق وزير الصحة إلى ما يعانيه القطاع الصحي في غزة وما يتعرض له أبناؤها من حرب إبادة من قبل العدو الصهيوني الغاصب.. وقال” نحن في اليمن نشعر بما يعانيه القطاع الصحي في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، لأننا مررنا بنفس المعاناة نتيجة استهداف تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي للبنية التحتية للقطاع الصحي ومنع دخول الدواء والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة”.

وأشار إلى النقلات والنجاحات التي حققها الوطن بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والموقف المشرف في مساندة الشعب الفلسطيني من خلال معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وفي التدشين بحضور نائب وزير الصحة الدكتور مطهر المروني وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء الوزارات، أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن التحول الرقمي في الهيئة جاء وفق موجهات القيادة باعتباره خياراً استراتيجياً يسهم في بناء الدولة ويحقق الكفاءة والفاعلية في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية.

وبين أنه تم اليوم تدشين (56) خدمة لتكون باكورة التحول الرقمي في الهيئة والذي يشمل كافة خدماتها، حيث وصل عدد الطلبات المعالجة والمنجزة منذ بدء التدشين التجريبي في البوابة الإلكترونية إلى (453) طلبا ما بين تسجيل وإعادة تسجيل.. موضحا أنه تم ربط العمليات المالية وفق برنامج “أفميس” التابع لوزارة المالية بنظام الهيئة ليتم تسديد الرسوم عبر محفظة “موبايل موني”.

ولفت الدكتور عباس إلى أن الهيئة عملت على رسم وتنفيذ السياسة الدوائية منذ بدء العدوان على اليمن من خلال تفعيل الدور الرقابي لضمان توفير الدواء الآمن رغم الصعوبات التي واجهتها بسبب الحصار المفروض على البلد.. مستعرضا جهود الهيئة في تحسين الصناعة الدوائية المحلية من خلال فتتاح 27 منشأة بين مصنع ومعمل و24 منشأة قيد الإنشاء.

ولفت إلى أنه تم توسيع قاعدة الأصناف المصنعة محلياً لتصل إلى ألفين و58 صنفا تغطي ما نسبته 25 بالمائة من الأسماء العلمية في القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، بالإضافة إلى تجهيز مختبر الرقابة الدوائية.

وفي التدشين بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، ورئيس اتحاد مستوردي الأدوية وعدد من تجار ومصنعي الدواء والمستوردين، تم عرض الخدمات الرقمية والبوابة الالكترونية لخدمات الهيئة العليا للأدوية التي تضمن للمستفيد إنجاز معاملته من أي مكان وفي أي وقت بسرعة كبيرة ومتابعة مسارها.

وتمتاز البوابة الإلكترونية باختصار الإجراءات والتوقيعات مع نظام تواصل فعّال وتغذية راجعة فورية بين الهيئة والمستفيد توافيه بإشعارات عبر الرسائل النصية إلى هاتفه بكل جديد.

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • لبحث حملة بايدن الرئاسية.. تحركات ديمقراطية والرئيس يرد
  • لبحث حملة بايدن الرئاسية.. تحركات لسيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ والرئيس يرد
  • لبحث حملة بايدن الرئاسية.. تحركات لسيناتور ديمقراطي في مجلس الشيوخ
  • البيت الأبيض: بايدن سيلتقي بنتانياهو على الأرجح عندما يزور واشنطن
  • بايدن: لن أنسحب أنا زعيم الحزب الديمقراطي
  • إعلام أمريكي: #بايدن اجتمع بحكام الولايات الديمقراطيين لدعمه في عملية إعادة انتخابه بعد ظهوره الضعيف في المناظرة الرئاسية
  • بايدن متعهدا الاستمرار بالسباق الرئاسي: لا أحد يدفعني للرحيل
  • رئيس مجلس النواب يدشن مشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة العليا للأدوية
  • أكسيوس: كبار المشرعين الديمقراطيين يطالبون زعيميهم بمجلس النواب والشيوخ بالضغط على بايدن لإقناعه بالتنحي