مسقط- الرؤية

تمكنت هيئة حماية المستهلك بمسقط من استرجاع 33466 ثلاثة وثلاثين ألفا، وأربعمائة وستة وستين ريالا عمانيا لصالح أحد المستهلكين عن طريق التسوية الودية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

وتتلخص الوقائع في تلقي الهيئة شكوى من أحد المستهلكين أفاد خلالها بأنها قام بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وبعد تسلمها إياها ظهرت أعطال فيها، مما دعاه إلى مراجعة الوكالة مطالباً باسترجاع المبلغ إلا أنها رفضت ذلك؛ الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه ضدها، وعلى ضوء ذلك قامت الهيئة ممثلة في دائرة الشكاوى باتخاذ الإجراءات المتبعة؛ حيث جرى التواصل مع المعنيين في الوكالة الذين أبدوا تعاونهم، وفي ظل ذلك تم التوصل إلى عقد تسوية ودية تم الاتفاق فيها على أن تسترجع الوكالة المركبة مع إرجاع المبلغ الذي دفعه المستهلك نظير شرائه المركبة، وذلك وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014) بأنه: "للمستهلك خلال (15) يومًا من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع؛ الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".

وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمان لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة، وضرورة التأكد من سلامة المركبة قبل بيعها للمستهلكين وإخضاعها للفحص الفني الخاص بالوكالة تفادياً لحدوث أي ملاحظات أو عيوب بعد الشراء.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

بدء العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا

الرياض

بدأ اليوم العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة.

وأشار الباحث القانوني محمد عبدالله النقيدان إلى أن هذا النظام يحكم مسالة الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد في المملكة والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك من خلال تخاذ الضمانات والإجراءات و التدابير التي تهدف الى حماية المبلِّغ والشاهد والخبير والضحية، وزوجه، أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عرضة للخطر أو الضرر .

وأضاف النقيدان في حسابه الشخصي علي اكس ” في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله وتوجيهات سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لتطوير البيئة التشريعية في المملكة وتعزيز مكانة القانون والحقوق بين الأفراد ونتذكر هنا مقولته الشهيرة “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان .. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب ويعد الفساد ظاهرة سلبية اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وهو شكل من أشكال خيانة الأمانة “.

وتحتوي النظام على 37 مادة كفيلة بحماية المشمولين به ، كما كشف القانون ضمان حظر الكشف عن هوية الشهود والمبلغين والخبراء و عناوينهم بالاضافة الى منحهم وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به كما تضمنت مواد هذا النظام على عقوبات عديدة منها معاقبة كل من كشف متعمداً هوية المبلغ بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين .

ونوه النقيدان ان النظام يتضمن معاقبة كل من استعمل القوة أو العنف تجاه المشمول بالحماية بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • إنزال كميات كبيرة من الأسماك في سوق ولاية السيب بمحافظة مسقط
  • وفد الوكالة الفرنسية يشيد بتطوير منشآت هيئة الرعاية الصحية
  • هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد الوكالة الفرنسية في زيارة للمنشآت الصحية ببورسعيد
  • وفد الوكالة الفرنسية يشيد بالتحول النوعي الملحوظ في منشآت هيئة الرعاية الصحية
  • تحرير 18 محضر مخالفات في حملة نفذتها لجنة لحماية المستهلك ببني سويف
  • تحرير 18 محضر مخالفات متنوعة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف
  • جهاز حماية المستهلك يقدم 4 نصائح للاستخدام الأمثل للفرن الكهربائي
  • هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
  • هيئة المهندسين التجمعيين: الحكومة مكنت الأسرة المغربية من شروط العيش الكريم
  • بدء العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا