جلسة حوارية للتوعية بالضوابط القانونية المتعلقة بقطاع المقاولات في جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية جلسة حوارية بعنوان "عقد المقاولة ومدى ارتباطه بقانون حماية المستهلك"، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة ودائرة البلدية بصور، وعدد من المكاتب الاستشارية بالمحافظة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن الحملة التوعوية التي تنفذها الإدارة في هذا المجال، والتي تستهدف المهتمين بقطاع المقاولات والبناء في المحافظة بهدف تعريفهم بالضوابط والتشريعات القانونية الخاصة بمجال المقاولات.
وتضمنت الجلسة عدة محاور تشريعية ورقابية وتوعوية منها: تعريف المقاولين بالضوابط والتشريعات القانونية التي ينبغي الالتزام بها عند صياغة عقد المقاولة، وتأكيد ضرورة الالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية والشفافية خلال تعاملهم مع المستهلكين؛ وجهود الجهات الحكومية ذات الاختصاص في تنظيم قطاع المقاولات وأعمال البناء، وأبرز المواد القانونية المرتبطة به، ودور الخبراء والمكاتب الاستشارية، والعقوبات المرتبطة بالإخلال بأي من البنود.
يشار إلى أنَّ الحملة التوعوية التي تنفذها إدارة هيئة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية والتي تستمر حتى اليوم الأربعاء، تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات ومن بينها زيارات ميدانية لمواقع الإنشاء والتشييد، ومحاضرات توعوية لتعزيز الوعي المعرفي والقانوني لدى المقاولين والاستشاريين المدنيين والمستهلكين، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك يوجه بثبات أسعار السلع الغذائية مع اقتراب رمضان
عقد اليوم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً موسعا مع كُبري السلاسل التجارية والهايبر ماركت، العاملة في بيع السلع الغذائية، باعتبارها من أهم حلقات التداول، لبحث مدي توافر السلع الأساسية للمواطنين و استقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين .
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بهذا اللقاء ، مُثمناً الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلاً " أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري" ، مشيراً أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلي أننا ومن خلال الرصد والمتابعة الميدانية، من جانبنا ومن خلال كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، رصدنا مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الإستراتيجية الصادر بشأنهم قرارًا من دولة رئيس مجلس الوزراء العام الجاري .
5.5 مليون تاجر في السوق المصري
مشيرًا ، خلال الاجتماع، قائلاً " نعلم جيداً حجم التحديات الإقليمية التي تُحاط بالدولة المصرية وتأثير ذلك علي الاقتصاد المصري، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية " ، مضيفاً أننا لدينا ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري ،ولا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيداً من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك .
ومن جانبهم، أعرب أصحاب السلاسل التجارية، عن خالص شُكرهم لهذا اللقاء والذي يأتي في توقيت جيد قائلين " أننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لاسيما السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخري من خلال العروض الترويجية وخاصة خلال شهر رمضان المُعظم، ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستقرار في الأسعار" .
وفي سياق مُتصل ، أشار رئيس الجهاز، إلي أننا خلال الفترة القلية المُقبلة، سنُطلق " شهادة صديق المستهلك " للتجار، وتكون هذه الشهادة بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك ومنح ثقة للتاجر الأمين المُلتزم بقانون حماية المستهلك، وسيتم إعطاء هذه الشهادة وفقاً لمعايير حددها قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، ويُمكن للتاجر وضع هذه الشهادة في منافذ البيع الخاصة به، فضلا عن وضعها علي فاتورة البيع للمستهلك النهائي، وهذا يؤكد اهتمام الدولة بتُشجع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك شُكره لكافة السلاسل التجارية المُشاركة في هذا اللقاء" قائلا " كل الشُكر والتقدير لحضراتكم لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلاً عن الاستجابة الفورية بانخفاضات في الأسعار وفقاً للإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، وننتظر المزيد خلال الفترة المُقبلة " ، مضيفاً أنه سيتم عقد هذا النوع من اللقاءات بشكل دوري للتعرف علي التحديات التي تواجهكم والعمل علي تذليلها وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية، فضلًا عن تحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك، لتحقيق مزيدًا من الانضباط في الأسواق.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»