بالأرقام.. جهود «البيئة» للحفاظ على المحميات الطبيعية خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وانتهت الاثنين الماضي، جهود وزارة البيئة للحفاظ على المحميات الطبيعية خلال 9 سنوات، والتي جاءت كالتالي:
جهود وزارة البيئة للحفاظ على المحميات الطبيعية خلال 9 سنواتشهدت السنوات التسع الماضية، جهودا عدة من قبل الدولة، ممثلة في وزارة البيئة، في مجال الحفاظ على المحميات الطبيعية وتطويرها، حيث أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي رأس محمد ووادي الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد، ما يعد انعكاسًا لجهود الحماية التي تقوم بها الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، كما تم تتويج مصر بجائزة اتفاقية الأيوا المعنية بحماية الطيور المهاجرة، وهذه الجائزة حصلت عليها مصر لأول مرة في تاريخها.
كما حصل موقع وادي الحيتان بمحمية وادي الريان على تقييم أفضل موقع في العالم يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (UCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 .
ارتفع عدد زوار المحميات خلال الفترة من 2018 حتى 2021 إلى 1.1 مليون زائر، كما ساعدت جهود الدولة أيضا في ارتفاع إيرادات رسوم الزيارة للمحميات خلال السنوات الماضية وصولا إلى تحقيق ما يقارب 40 مليون جنيه خلال عام 2020- 2021، أيضا ارتفع عدد زوار المحميات خلال الفترة من 2018 حتى 2021 إلى 1.1 مليون زائر بزيادة قدرها %524 على المستهدف، كذلك ارتفع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز %400 خلال عامي 2019 و2020.
وحققت إيرادات المحميات الطبيعية زيادة بمقدار 1100 % خلال عام 2023 مقارنة بعام 2018، كما حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية تقدر بنحو 65 مليون جنيه و3.1 ملايين دولار خلال عام 2022.
فقد نال ملف المحميات دعم الدولة ليتم العمل على تطوير المحميات الطبيعية من خلال خطة طموح للوصول إلى المستويات العالمية في الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، وتم تنفيذ 45 مشروع لحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات وجاري تنفيذ 1 مشروع، بالإضافة إلى الحفاظ على ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم الإستفادة منها بتنمية روافد السياحة البيئية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك من خلال العمل على عدة محاور متوازية ومتكاملة، لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر الطبيعية مع الإستفادة منها وتنميتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة السيسي حكاية وطن وزارة البيئة المحميات الطبيعية على المحمیات الطبیعیة للحفاظ على
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة