عقوبة كبيرة.. تحذير عاجل من الموارد البشرية السعودية بشأن أموال الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إن هناك آلية محددة لاستعادة أموال الضمان الاجتماعي المصروفة لغير مستحقيها.
وأوضحت الموارد البشرية السعودية أنه يجب على كل من حصل على معاش الضمان الاجتماعي بغير وجه حق إعادة تلك المبالغ ومن ذلك: "ذوو المتوفى مستفيد الضمان الاجتماعي الذي لم يتم إبلاغ الوزارة بوفاته"، و"من يدخل بيانات خاطئة أثناء التسجيل".
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، إن عقوبة استلام المعاش بغير استحقاق تنص على أنه "يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالسجن لمدة سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق".
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن موقف العمالة في المنشآت التي يتم نقل ملكيتها.
وأضافت الموارد البشرية، عبر منصة “إكس”، أنه “عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل”.
وأوضحت أن “الإجراء التالي لذلك يتضمن تحويل ملف المالك السابق إلى تحت الاجراء، ثم فتح ملف للمالك الجديد ، ويتم نقل العمالة تلقائياً”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة المملكة العربية السعودية الموارد البشرية الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟