اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي تؤكد أهمية الارتقاء بمهاردات الكوادر المواطنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي في 3 أكتوبر / وام / ناقشت اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي خلال اجتماعها الثالث بمقر معهد الإمارات المالي في دبي الخطة التدريبية السنوية للمعهد للعام 2024، التي تقدم مجموعة واسعة من البرا مج التدريبية والأكاديمية المصممة لتلبية احتياجات المصارف وشركات التأمين وقطاعات الصرافة والتمويل مع التركيز على الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز القطاع المالي والمصرفي والتي تتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات بزيادة تمثيل المواطنين في القوى العاملة، وتهدف الخطة إلى تجديد مهارات المهنيين الإماراتيين وتوسيع نطاق مساراتهم المهنية عبر الارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم.
واستعرض الاجتماع آخر الإنجازات والنتائج التي حققها بنجاح برنامج "إثراء" لتوطين القطاع المالي في المرحلة الأولى و هو البرنامج الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 5000 مواطن ومواطنة في مواقع قيادية وحيوية في القطاع المصرفي والمالي بحلول عام 2026. كما تمت مناقشة خطة المرحلة الثانية من برنامج "إثراء" وسبل تنفيذها وجدولها الزمني.
و قالت نورة البلوشي، مدير معهد الإمارات المالي سنواصل العمل الجاد مع الجهات المعنية والمختصة لضمان استدامة وازدهار القطاع المالي في الدولة ونسعى بالمشاركة مع شركاءنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج "إثراء" لتوطين القطاع المالي ونؤكد إلتزامنا بتقديم كافة الخطط والحلول التي تدعم القطاع مع التركيز على تعزيز الكوادر المواطنة من خبراء المستقبل في القطاع المالي وتحقيق التميز في البرامج التدريبية المتخصصة وتقديم التأهيل المهني المتقدم والمدعم بأهم وأحدث الشهادات الدولية.
حضر الاجتماع الدكتورة فاطمة الحمادي مدير مسؤول-التصميم التنظيمي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الفنية في معهد الإمارات المالي ومحمد الزرعوني نائب رئيس اللجنة ونائب الرئيس الأول ومسؤول الموارد البشرية في سيتي بنك وأعضاء اللجنة - أحمد يوسف المدير التنفيذي للموارد البشرية في بنك رأس الخيمة الوطني وبشرى الشحي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي ورفيعة العبار مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي وحمدة الشمالي رئيس الموارد البشرية في بنك المشرق و عائشة المزروعي رئيس التوطين في بنك دبي التجاري وديانا وايلد المؤسس المشارك لـ "أورورا 50".
ويعمل كل عام معهد الإمارات المالي على تصميم خطة تدريبيية متكاملة بهدف تزويد المهنيين الإماراتيين بالمهارات وصقلها ضمن مختلف المجالات المصرفية ومساعدة القطاع على الوصول إلى أهدافه السنوية في مجالي التوظيف والتدريب ما يشكل خطوة أخرى ضمن التزام المعهد بدعم جهود التوطين بدولة الإمارات.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالی القطاع المالی البشریة فی فی بنک
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد أهمية دور نقابة المحامين في العون القضائي للفئات الضعيفة
الثورة / عبدالواسع احمد
التقى القاضي نبيل العزاني وزير العدل، أمس، بالأستاذ المحامي عبدالله راجح نقيب المحاميين اليمنيين وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة ورئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والنقابة، وخلال اللقاء تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال مشتركة للجنة التنسيقية وخطة عملها للفترة القادمة.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل بتعاون وتفاعل قيادة نقابة المحامين وثمّن الدور الذي قامت به اللجنة التنسيقية في مايخص العون القضائي أو المساعدة القانونية التي يقدمها المحامون للسجناء للمعسرين ممن لا يقدرون على مواجهة تكاليف وأتعاب التقاضي.
واكد أهمية التوسع في تقديم العون القضائي للفئات الضعيفة في المجتمع تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء وحرصه على تفعيل الدور الهام لنقابة المحامين في تقديم العون القضائي.
من جانبه، تحدث الأستاذ المحامي عبدالله راجح، نقيب المحامين اليمنيين حول أهمية تعزيز العمل المشترك عبر اللجنة التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين الجميع وتطرق في كلمته إلى وجود بعض التحديات التي مازالت تواجه المحامين في المحاكم والنيابات، داعيا إلى تذليلها وتعزيز التعاون المشترك للمساهمة في الارتقاء بمستوى العمل وخدمة جناحي العدالة بشكل عام.
من جانبه ألقى القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل كلمة أشاد في مستهلها بوزير العدل ونقيب المحامين اليمنيين المحامين في تفاعلهما ومتابعتهما المثمر لأعمال اللجنة المشتركة.
وتطرّق إلى عدد من المواضيع المهمة التي تعمل اللجنة على تنفيذها مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية استكملت كافة الترتيبات اللازمة لعقد اللقاء التشاوري الأول بين السلطة القضائية ونقابة المحامين والذي يتوقع أن يكون بمثابة إعلان لمرحلة جديدة من التعاون الحقيقي الفعّال بما يخدم تحقيق العدالة المرجوة.
وقد وقف اللقاء أمام عدد من المواضيع المدرجة في أعمالها وأهمها: العون القضائي الذي يقدمه المحامون للمعسرين، وكذلك إعادة تشكيل مجالس التأديب بنقابة المحامين والإشكالات التي حدثت للمحامين أمام عدد من المحاكم والنيابات، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة من مهامها دراسة إمكانية تعديل لائحة الضمان الاجتماعي للمحامين اليمنيين.
وعلى هامش اللقاء تم تكريم أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة وفي مقدمتهم الأستاذ المحامي صالح الطيار، بدرع وزارة العدل وشهادة تقدير لجهوده المتميزة والمثمرة التي يبذلها في تقديم العون القضائي للمعسرين إلى جانب مشاركته الفاعلة في الاجتماعات المشتركة بين وزارة العدل ونقابة المحامين وتعزيز التعاون بينهما بما يخدم العمل القضائي والقانوني وعقب التكريم عبّر الأستاذ صالح الطيار عن اعتزازه الكبير بهذا التكريم.
وكان الاجتماع قد تخلله عدد المداخلات من قبل الحضور في الاجتماع، وأشادوا بمبادرة مؤسسة محامو العدالة ومبادرة عدد من المحامين الذين أبدوا استعدادهم تقديم العون القضائي المجاني للمستضعفين والمحتاجين الذين معهم قضايا منظورة في المحاكم والنيابات.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟