قال موقع "ميدل إيست آي"، إن موظفي الخدمة المدنية مصر والمستفيدين من برنامج الحكومة للتحويلات النقدية المعني بالفقراء يضطرون إلى تأييد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للبقاء في منصبه حتى سنة 2030، بينما تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية.

وأضاف الموقع في تقرير ترجمه "عربي21”، أن التوقيعات التي تجمعها حملة السيسي مصحوبة بممارسات الترهيب والرشوة.



ونقل الموقع شهادات عن مصريين تأكيدهم إنهم تعرضوا لمضايقات وتهديد أو رشوة أو أُجبروا على الذهاب إلى مكاتب السجل العقاري لتقديم التماسات ترشيحهم للسيسي.

وفيما يلي نص التقرير:

يضطر موظفو الخدمة المدنية المصريون والمستفيدون من برنامج الحكومة الرائد للتحويلات النقدية المعني بالفقراء إلى تقديم التماسات تأييد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للبقاء في منصبه حتى سنة 2030، بينما تستعد البلاد لخوض انتخابات رئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر الماضي مواعيد الانتخابات المقررة في الفترة من 10 إلى 12 /كانون الأول/ديسمبر، على أن تجري الترشيحات للانتخابات في الفترة من 5 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر.

ووفقًا للوائح الهيئة، لكي يتم قبول المرشح كمرشح رئاسي، يجب أن يحظى المرشح بتأييد ما لا يقل عن 20 عضوًا في مجلس النواب، أو أن يحظى بدعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق التصويت فيما لا يقل عن 15 محافظة، بحد أدنى 1000 من كل محافظة.

وبينما يمكن للسيسي بسهولة الحصول على تأييد البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصاره من حزب مستقبل وطن، شرعت الوكالات الحكومية في حملة على مستوى البلاد لجمع التوقيعات للرئيس الحالي الذي أكّد أمس الاثنين أنه سيرشح نفسه لولاية ثالثة.

لكن هذه التوقيعات كانت مصحوبة بممارسات الترهيب والرشوة وفقا لشهادات حصل عليها الموقع.



وقال ستة أفراد مختلفين لموقع  “ميدل إيست آي” إنهم إما تعرضوا للتهديد أو الرشوة أو أُجبروا على الذهاب إلى مكاتب السجل العقاري لتقديم التماسات ترشيحهم للسيسي.

وتتوافق الشهادات مع التقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن برنامج تكافل وكرامة" وهو نظام للضمان الاجتماعي ترعاه الدولة ، يحجب المعاشات الشهرية والقبول الجديد للبرنامج حتى يُقدم المتبرعون الحاليون أو المحتملون طلبات ترشيحهم التي تعلن دعمهم للسيسي.

ويُعتبر برنامج تكافل وكرامة هو برنامج دعم مالي رائد لحكومة السيسي؛ حيث يحظى بتمويل من اليونيسيف والبنك الدولي، ويستفيد منه 22 مليون شخص، 75 بالمئة منهم نساء من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا في البلاد.

وقالت أم أمنية، البالغة من العمر 51 سنة، عاملة نظافة في إحدى رياض الأطفال، لموقع “ميدل إيست آي”، إن معاشها التقاعدي من برنامج تكافل وكرامة لشهر أيلول/ سبتمبر ظل رهينة حتى قدمت التماس ترشيح لدعم السيسي. وتجدر الإشارة إلى أنها تعيش في أحد أحياء القاهرة الفقيرة، الذي يعرف بعين شمس.

وقالت إنها وعشرات آخرين اضطروا للاجتماع في مكاتب حزب مستقبل وطن، وأوضحت قائلة: “لقد طُلب منا أن نجتمع في مبنى حزب مستقبل الوطن ونقوم بالتسجيل. ثم تم نقلنا في الحافلات وأخذنا إلى أقرب مكاتب التسجيل العقاري للتصويت لصالح السيسي”؛ مضيفة: “لقد كان علينا عرض وتصوير ملف التأييد الخاص بنا من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة الخاص بنا لشهر أيلول/سبتمبر”.

وسلطت مقاطع الفيديو والتغطية الإعلامية الحكومية الضوء على مشاهد عشرات الأشخاص الذين يصلون إلى مكاتب التسجيل لدعم السيسي، ومعظمهم أفراد يبلغون من العمر 50 سنة وينتمون إلى أكثر من خلفيات ومناطق فقيرة في جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت تهاني، وهي بائعة متجولة أرملة تبلغ من العمر 54 سنة في عزبة النخل بالقاهرة، لسيناريو مماثل؛ حيث كانت تحصل على 550 جنيهًا مصريا (18 دولارا أمريكيا) شهريا كجزء من برنامج تكافل وكرامة، واتصل بها موظفها الاجتماعي ليُبلغها عن مشكلة تتعلق ببطاقة الخصم الخاصة بها، والتي تستخدمها لتلقي المعاش التقاعدي، وأخبرها أن عليها التوقيع على العريضة لتحلّ المشكلة.

وقالت تهاني: “مكثنا في الشمس لمدة ثلاث ساعات لانتظار دورنا. كنا معظمنا مطلقات وأرامل ومرضى يعانون من مرض السرطان أو الفشل الكلوي”.

وأدرفت قائلة: “إذا لم أحصل على مبلغ بقيمة 550 جنيهًا مصريًا، فلن أتمكن من إطعام أطفالي أو شراء دواء السكري”.



وفي إحدى خطاباته خلال مؤتمر برعاية الدولة نظم في العاصمة الإدارية الجديدة، وصف السيسي يوم السبت خصومه بأنهم “كاذبون ومخربون وأشرار”، حيث شكك المنتقدون في المليارات التي أنفقت على مشاريع البنية التحتية التي نفذها بينما يكافح الكثير من المصريين لسد احتياجاتهم.

وفي ذلك الخطاب، صرح السيسي: “إياكم أيها المصريون أن تقولوا إنكم تفضلون الأكل على البناء والتقدم”. وأضاف: “إذا كان ثمن تقدم الأمة وازدهارها هو الجوع والعطش، فلن نأكل ولا نشرب”.

وقال أبو عماد، سباك متقاعد يعيش بالأقصر تقدّم بطلب للحصول على معاش تكافل، إن موظفي الدولة طلبوا منه تقديم عريضة تأييد كشرط أساسي لاستكمال الطلب.

وفي السياق ذاته، صرح لـ “موقع ميدل إيست آي” خلال اتصال هاتفي: “لقد كنت أحاول التقدم بطلب للحصول على معاش تقاعدي منذ ثمانية أشهر، لكن موظفي وزارة التضامن الاجتماعي أخبرونا أن الطلبات لن تفتح في الوقت الحالي، وقد نحصل على معاش تقاعدي بعد الانتخابات”.

موظفو الخدمة المدنية معرضون للتهديد
وفي الوقت نفسه، يُجبر موظفو الخدمة المدنية أيضًا على تقديم التماساتهم للسيسي.

ففي شأن ذي صلة، أوضح عاطف البالغ من العمر 49 سنة، موظف مسجل بوزارة الزراعة، إن رؤساءه أجبروا جميع العاملين في مكتبه على تقسيم أنفسهم إلى أربع ورديات حتى يتمكنوا جميعًا من الذهاب والتوقيع على التماسات التأييد لصالح السيسي.

وأضاف أن “رئيسه، وهو عضو في حزب مستقبل وطن الحاكم، هددنا جميعًا بالذهاب وإلا أنه سيتم استجوابنا من قبل أمن الدولة الذي له مكاتب في المبنى”، وذاك في إشارة إلى أكبر حزب سياسي في البرلمان والداعم الأساسي للسيسي.

وأوضح عاطف قائلًا: “أنا لا أحب الرئيس لأنه جعلني وعائلتي فقراء. أخبرت مديري أنني سأؤيد شخصًا آخر، وهددني رئيسي في العمل بالسجن وتهمة الإرهاب”.



وواجهت منى الصياد، الموظفة بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الموقف ذاته، فلقد تعرضت للترهيب من قبل رؤسائها لتقديم طلب التماس الترشيح؛ وإلا فسيتم رفض إجازتها الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أن منى الصياد من أنصار أحمد طنطاوي النائب السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري، والذي كان أول من أعلن نيته الترشح للرئاسة في آيار/مايو الماضي.

وأضافت: “سأنتخبه في الانتخابات عندما يكون لدي المزيد من الحرية، حتى لو اضطررت إلى تزوير إجازة مرضية”.

ويُعد الطنطاوي هو الشخصية المعارضة الأكثر بروزًا التي تأمل في الوقوف ضد السيسي، مع تزايد شعبيته بين الشباب وغيرهم ممن تضرروا من الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر.

وتعهد طنطاوي بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وزيادة شبكات الأمان الاجتماعي، وتهيئة مناخ سياسي واجتماعي صحي يشمل جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.

وندد يوم الإثنين بتصريحات السيسي التي تفيد أنه على المصريين أن يتضوروا جوعا من أجل تقدم الأمة.

وكتب مخاطبا السيسي مباشرة: “لقد مات المصريون جوعًا أثناء حكمك بسبب إدارتك. ولم يروا أيا من مظاهر التنمية التي وعدوا بها”.

واتهم طنطاوي السيسي بنشر الأكاذيب وتكديس “العمارات الشاهقة والمدن والقصور المبنية في الصحاري، حتى لو كان ذلك على حساب الإنسان العادي وحقه في العيش الكريم والتعليم”.

وأضاف أن “الحكومة جردت المواطنين من الحماية الاجتماعية، مما ترك ثلثي المصريين يعيشون تحت مستوى خط الفقر وحوله، في حين تدهورت أوضاع معظم الثلث المتبقي  من السكان بشكل خطير”.

وتواصل موقع “ميدل إيست آي” مع الهيئة الوطنية للانتخابات للسؤال عما إذا كانت قد تلقت تقارير عن انتهاكات ورشوة. وبدلًا من ذلك، أحال أحد المسؤولين موقع ميدل إيست آي إلى “الهيئة العامة للاستعلامات”، التي رفضت التعليق.

وقال أحد أعضاء حزب مستقبل الوطن في منطقة أبو قير بالإسكندرية لموقع  “ميدل إيست آي” إن “المتقاعدين وكبار السن يحتاجون إلى التوجيه والمساعدة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المعقدة، وهذا ما كان يتكفل الحزب بالقيام به”.

وأكد عضو الحزب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مزاعم الرشوة كاذبة ونشرها أنصار مرشحي المعارضة.



أزمة اقتصادية
وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تعاني فيه مصر، التي يقطنها أكثر من 109 ملايين نسمة، من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

ووفقًا للأرقام الرسمية، وصل معدل التضخم السنوي وفي آب/أغسطس، في مصر إلى ما يصل إلى 40 بالمائة، مما أدى إلى تدهور وضعية المزيد من المصريين تحت خط الفقر أو قربه.

وتعود الأزمة المالية إلى عدة من الأسباب، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أشارت شخصيات معارضة ومحللون اقتصاديون بأصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتزايدة على الاقتصاد بعد انقلاب السيسي سنة 2013 الذي أطاح بحكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وفاز السيسي بفترة ولاية ثانية في انتخابات 2018 بانتصار ساحق، حيث حصل على 97 بالمائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، كان هو نفسه من مؤيدي السيسي، بعد أن تم اعتقال جميع المرشحين الجادين للمعارضة أو انسحابهم، بعد تعرضهم للترهيب.

ومهدت التعديلات الدستورية لسنة 2019 الطريق أمام الجنرال السابق بالجيش البالغ من العمر 68 سنة للترشح لفترتين إضافيتين، فضلا عن تمديد مدة الفترات الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر السيسي الانتخابات الرئاسية مصر السيسي الانتخابات الرئاسية التوكيلات سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج تکافل وکرامة الخدمة المدنیة میدل إیست آی حزب مستقبل من برنامج على معاش من العمر جمیع ا

إقرأ أيضاً:

رئيسة بمحكمة استئناف كينيا : المحاكم في بلدنا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء

قامت القاضية هنا ما جوندى أوكينجو بمحكمة الاستئناف في كينيا خلال مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية بعرض الاستجابة القضائية لتأثير تغير المناخ في أفريقيا وعرض القضاء الكيني كدراسة حالة لمعالجة العدالة المناخية.


وقالت هنا ما جوندي أوكينجو إن المحاكم في كينيا تسعى لحماية الفقراء والعفاف ضد أي ضرر من التغيرات المناخية.

وناقش القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتقدمت القاضية لوردينا كاردسو رئيس المحكمة الدستورية بأنجولا خلال مناقشة القائمين على الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 في ثاني أيام انعقاده الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية ويترأس جلسة المناقشة لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي.

يأتي الاجتماع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تشارك في أعماله وفود ٣٥ دولة أفريقية و٥ منظمات دولية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بصفة مراقب، وبحضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري بالإنابة عن رئيس الوزراء، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.

اليوم الأول للاجتماع

كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية

فى بداية المؤتمر أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية  أن المشاركة الواسعة من جانب كبار القضاة والفقهاء الدستوريين الأفارقة، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية، تعكس صدق الغايات لدول القارة، لتعزيز أوجه التعاون وإعلاء قيمة الحوار بين الدول الأفريقية.


وأضاف أن الاجتماع الذي يحتضن قامات كبيرة من كبار قضاة أفريقيا والفقهاء الدستوريين، لمناقشة التحديات التي تواجه عملهم ودولهم، يوضح بجلاء أن القضاة الأفارقة، يبتغون إقامة العدل على أسس رفيعة.

وأعرب عن تقديره الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه غير المحدود للاجتماع في كافة دورات انعقاده، سعيا لتعزيز نجاح الاجتماع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على القضاء ودعم استقلاله.

وأكد أن اجتماع القاهرة على مدى دوراته السابقة، ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي، في أعمال اجتماعاته ومناقشاته، باعتبار أن تحقيق السلم المجتمعي العام في القارة الأفريقية، وضمان السلام الاقتصادي وخصوصيات تراثنا الافريقي المشترك،  يمثل أمرا بالغ الأهمية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في التعامل مع الظروف الاستثنائية، خلال مراحل تاريخية متعددة، تكشف عن مقاربات لتلك الظروف بخبرات دستورية و قانونية، تستهدف حفظ الأطر الشرعية الدستورية.

وأشار إلى أن مصر لطالما حافظت على الشرعية الدستورية، خلال أزمات الحروب العالمية والحروب الإقليمية وموجات الإرهاب المتنوعة التي كانت تستهدف النيل من وحدة الشعب المصري، وخلال الجوائح الصحية، وهي جميعا ظروف استثنائية تكدست في مراحل زمنية ضيقة وشكلت تحديا كبيرا لمصر والدول الافريقية.

وأوضح أن مصر لطالما حرصت على ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان وحريات وحقوق الأفراد، وهو الأمر الذي يظهر بجلاء في مدونات الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا وكذا الأحكام القضائية، مؤكدا أن هذا الأمر يتعين معه الإشادة بتوجهات الدولة المصرية التي تحملت القيود التي فرضتها السلطة القضائية لضمان تلك الحقوق، خلال فترات استثنائية اقتضت اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحقيق المصلحة العامة الفضلى.

وأشار إلى أن دستور مصر القائم، فرضت نصوصه سياجا محكما من الإجراءات والضوابط التي حدت كثيرا من تبعات فرض حالة الطوارىء، على نحو أصبحت معه تلك الحالة عصية على الاستمرار لفترات زمنية ممتدة، ومن ثم فرض الدستور بنصوصه إنهاء تلك الحالة، وأصبحت الشرعية الطبيعية هي الحاكمة.

وشدد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن اجتماع القاهرة لطالما كان يستهدف تعزيز الهويات الثقافية لدول القارة الأفريقية، وتتحقق معه العدالة الاجتماعية التي تستهدفها أجندات الاتحاد الأفريقي للتنمية المستدامة.

كلمة رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفي  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الأفريقية والذي يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الأفريقية ودولها.

وأشار مدبولي - في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار عدنان فنجري وزير العدل - إلى تعاون المحكمة الدستورية العليا مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو أفريقيا موحدة وقوية.

وتابع رئيس الوزراء، أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

كما نوه بأهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة وخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الأفريقية.

رئيس مجلس الشيوخ

من ناحيته، ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن التحديات التي تواجهها بلادنا الأفريقية لم تزدنا إلا اصرارا علي العمل وفق مبادئ العيش المشترك واحترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات رغم الظروف الاستثنائية.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بالمساعي المصرية المتواصلة من أجل وحدة أفريقيا في مختلف المجالات وبالتعاون مع مختلف المؤسسات ومن خلال كل المنظمات.


نائب رئيس المحكمة الدستورية

من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والقارة الأفريقية خلقت ظروفا استثنائية يصعب معها تطبيق القوانين العادية، ما استدعى الحاجة إلى قوانين استثنائية.

وأضاف أن الدساتير تستهدف حماية حقوق الأفراد وكذلك ضمان عمل مؤسسات الدولة علي حد السواء، ما استوجب ان يكون هناك توازن بين استمرار عمل مؤسسات الدول في أداء دورها.

ولفت أمين عام اجتماع القاهرة رفيع المستوى، الي ان الدورة الثامنة تناقش تلك الظروف الاستثنائية ثم استعراض التجارب الدستورية المختلفة وصولا إلى حدود الرقابة الدستوريّة علي التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض في أحكامها مع الدستور بما لا يجعلها تخل بحقوق الأفراد علي النحو الذي لا يمكن التسامح معه.

رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد عنه.

وثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.

وأشار إلى أن التعاون القضائي المستدام يعزز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول والشعوب، وبما يساهم في ضمان التنمية الشاملة لشعوب القارة.

وأضاف أن الحضور من كبار رجال القضاء والفقهاء الدستوريين الأفارقة، يقع على عاتقهم تحقيق متطلبات الشعوب  وصون مقدراتها، على نحو يعزز جهود الرخاء والاستقرار التي يرنو إليها الجميع.

مقالات مشابهة

  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن
  • "70 عامًا" السيسي يوضح الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني
  • بعد رفض السيسي مجددا تهجير الفلسطينيين.. مصطفى بكري: هذا هو القائد الذي لا يخشى في الحق لومة لائم
  • مصر: الإنتاج الأولي لبئر إيست كريستال 1 يتجاوز 8 ملايين برميل زيت خام
  • مصر تؤكد وجود احتياطيات نفطية 8 ملايين برميل في بئر إيست كريستال 1 بخليج السويس
  • توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
  • رئيسة بمحكمة استئناف كينيا : المحاكم في بلدنا تسعى لحماية الفقراء والضعفاء
  • السيسي يشدد على تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية للتصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول
  • انخفاض أسعار الفضة مع انتعاش الدولار وتهديدات ترامب بالتعريفة ‏الجمركية
  • خبراء ومسؤولون لـ"الوفد": تصريحات ترامب تعكس نرجسية سياسية وتهديدات وجودية للفلسطينيين