ملتقى الاجتماعيين يناقش التدابير غير الاحتجازية في قضاء الأحداث

ناقش ملتقى المراقبين الاجتماعيين حول الأحكام والتدابير غير الاحتجازية في قضاء الأحداث الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة شؤون الأحداث اليوم جهود سلطنة عُمان في الأحكام والتدابير البديلة غير الاحتجازية في قضاء الأحداث، والاستفادة من التطورات العربية في ذات المجال، والتركيز على دور المؤسسات في القطاعين العام والخاص في تطبيق تلك الأحكام والتدابير البديلة.

جاء الملتقى برعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وبمشاركة المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، والمملكة العربية السعودية، ويستمر ليومين.

وقال فهد بن زاهر الفهدي مدير دائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية: جاءت روية عمان 2040 لعبور التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتعزيز الرفاه الاجتماعي، وتعتبر أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إحدى الأولويات الوطنية لهذه الرؤية، وتهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجا لتمكينها من الاعتماد على الذات والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وإيجاد مجتمع مغطى تأمينيا بشبكة اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة.

التمكين والاندماج

وأوضح الفهدي أن وزارة التنمية الاجتماعية تبنت استراتيجية العمل الاجتماعي "2016-2025" فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية كأحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية، واهتماما من المديرية العامة للرعاية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث، والتي تقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجا لتمكينهم وإدماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادا منتجين ومساهمين في تنمية البلاد، مضيفا بأن ظاهرة جنوح الأحداث تشكل تهديدا متناميا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، وتعد من المشاكل الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة، وهي مشكلة ذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية، وهناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء لهذا الوطن من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية التي تساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن والحفاظ على التماسك الأسري.

الأحداث الجانحين

واستعرض الفهدي المؤشرات الإحصائية في مختلف محافظات سلطنة عمان بنهاية عام 2022م، حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين 398 حدثا من بينهم 358 حدثا جانحا، وعدد 40 حدثا معرضا للجنوح، مشيرا إلى أن التدابير والأحكام البديلة غير الاحتجازية أحد التوجيهات المعاصرة في إعادة وتأهيل وإصلاح الأحداث، كما يعتبر مطلبا مهما لانسجام الأحداث مع أسرهم وأقرانهم من نفس الفئة العمرية في بيئاتهم الطبيعية وبما يكفل استدامة تعديل سلوكهم وتذليل الصعوبات المعيقة لتكيفهم واندماجهم في المجتمع.

وتخلل الملتقى عرض مرئي يعكس الاهتمام بفئة الأحداث في سلطنة عمان من خلال جهود الرعاية والتأهيل والدمج الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية بحق فئة الأحداث وبالتعاون مع الجهات الشريكة في هذا الجانب.

أوراق العمل

وتضمن الملتقى في يومه الأول تقديم خمس أوراق عمل، وجاءت الأولى بعنوان "الأحكام والقرارات القضائية غير الاحتجازية وأثرها في تعديل سلوك الأحداث" قدمها القاضي سليمان بن سيف النبهاني رئيس محكمة مسقط الابتدائية تناول فيها التعريف بقانون مساءلة الأحداث والأحكام البديلة المرتبطة بها كتدابير الرعاية والإصلاح للأحداث، وناقش من خلالها تأثير التدابير البديلة غير الاحتجازية على سلوك الأحداث خارج المؤسسات الإصلاحية كتطبيق الاختبار القضائي، والذي يكون تحت إشراف ومتابعة المراقب الاجتماعي.

وتناولت ورقة العمل الثانية "العقوبات البديلة في التشريع العماني" التي قدمها الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدعي العام مبررات تطبيق العقوبات البديلة من ناحية الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية وصعوبة تطبيق برامج الإصلاح، والعقوبات البديلة في التشريع العماني كوقف التنفيذ، والاختبار القضائي، والإفراج بشرط، والتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، وأوصى بضرورة زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول حول العقوبات البديلة وتقييم نجاحها، والتوسع في العقوبات البديلة في التشريعات الوطنية.

واستعرضت الدكتورة مشاعل آل مبارك من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية في ورقة العمل الثالثة "خدمة المجتمع كبديل للعقوبات السالبة للحرية وتأثيرها في تقويم السلوك" أن يتم استبدال الحبس أو السجن بعقوبات أخرى ينفذها الجاني خارج أسوار السجن، وتضمن في الوقت نفسه إصلاح سلوك الجاني وتحقيق العدالة الجنائية، وتضطلع عقوبة خدمة المجتمع بعدد من الأدوار التي تنتهي لصالح كل من الجاني والمجتمع، وتتطلب لإنجاحها تضافر الجهود بين عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، كما تقتضي تحديد إطار تنظيمي واضح لعلاقات العمل والتعاون بين الأطراف المعنية لتطبيق خدمة المجتمع كعقوبة بديلة.

وتناول مسعود بن سعيد المحرزي باحث قانوني بدائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل في الورقة الرابعة "التشريعات المتعلقة بتشغيل الأحداث" من خلال ذكر المادة 98 من قانون العمل، والتي تنص على أنه "يحظر تشغيل العامل الحدث من الجنسين أو السماح له بالدخول في أماكن العمل ما لم يبلغ سن 15 من عمره، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذا السن في بعض الصناعات والأعمال والمهن التي تقتضي ذلك"، كما استعرض المادة 99 من ذات القانون، والتي تنص "لا يجوز تشغيل العامل الحدث فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، كما لا يجور تشغيله تشغيلا فعليا مدة تزيد على 6 ساعات في اليوم الواحد، ولا يجور إبقاء العامل الحدث في مكان العمل أكثر من 7 ساعات متصلة، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة فأكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من 4 ساعات متصلة، وأشار إلى المواد القانونية الأخرى المتعلقة بالمهن التي يعمل فيها الأحداث، ونظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال والأعمال والمهن التي يتم فيها التشغيل.

وجاءت الورقة الخامسة بعنوان "المنظور النفسي للعقوبات البديلة للأحداث" وقدمتها الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية من وزارة الصحة، وتناولت فيها أمثلة على النظريات النفسية التي يجب تطبيقها على الأحداث كنظرية السلوك الإيجابي، ونظرية التعلم الاجتماعي، بالإضافة إلى نظرية نماذج الأدوار، والتحفيز الذاتي، مشيرة إلى الآثار النفسية الجيدة للعقوبات البديلة وتتضمن تحسين مهارات التعامل مع الناس، وتحسين التقدير الذاتي، إلى جانب التكيف مع القواعد والمعايير الاجتماعية والعقاب للتعلم وليس الانتقام، وتعزيز النمو النفسي والاكتشاف الذاتي.

كما شهد الملتقى مناقشة فريق العمل المشترك لمراجعة قانون مساءلة الأحداث، وتقديم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ورقة حول "الصحة والسلامة لتشغيل الأحداث".

المصدر: لجريدة عمان