أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج التزام دستوري.

رئيسة المحكمة العليا بكينيا تزور المحكمة الدستورية العليا بمصر رئيس المحكمة الدستورية: الإمام الأكبر يعبر عن وسطية مؤسسة الأزهر ودورها الوطني

صرح  المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

بأن  المحكمة قضت بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.  مشيرا  أن المحكمة  قالت في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، 

وأكد نائب رئيس المحكمه الدستوريه أن يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور . ومن المقرر نشر ذلك الحكم على موقع المحكمة  ، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة...وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة. وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضرائب العامة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية صندوق الرعاية الاجتماعية المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

"صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024

 

 

 

مسقط- الرؤية

أعلن البنك الأهلي تحقيق عائد إجمالي بنسبة 10.6% لصندوقه الرائد "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" لعام 2024م، إذ يخضع الصندوق لإشراف هيئة الخدمات المالية  (FSA)، ويتميز بحضوره القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، مما يعزز مكانته كمنصة استثمارية موثوقة للنمو الرأسمالي طويل الأجل.

وتتمثل قوة صندوق الأهلي للأسهم العالمية بتنوعه الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة والعقارات والصناعات، ويتكامل هذا النهج مع التركيز على تحقيق نمو رأس مالي مستدام، من خلال الاستثمار في أسهم عالية الجودة ذات مزايا تنافسية دائمة، كما أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق الصندوق عوائد إيجابية، محافظاً على النمو المركب بنسبة من رقمين، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين في السلطنة.

ويظل البنك الأهلي العماني متمسكًا بتركيزه على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر وسلطنة عمان، مع الاستفادة الانتقائية من الفرص المتاحة في الولايات المتحدة والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة، حيث يستند التوجه المستقبلي للصندوق إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة عبر الأسواق الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تظل الفرق على استعداد تام للتعامل مع أي تقلبات محتملة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية، والضبابية الاقتصادية الكلية، مع التأكيد على اتباع نهج متوازن وانتقائي يستهدف الأسماء ذات الجودة العالية والأسس القوية.

وقالت هناء الخروصي رئيسة مجلس إدارة صندوق الأهلي للأسهم العالمية: "تسمح لنا عملية الاستثمار المنهجية للصندوق والمبنية على الاستثمار التصاعدي بالتعامل مع التقلبات واغتنام الفرص الناشئة في الأسواق، ونحن في البنك الأهلي ملتزمون دائمًا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، وهو ما يظهر جليًا في أداء الصندوق الذي يحقق عوائد متميزة عبر استراتيجيات استثمار مدروسة، ونعبر عن خالص شكرنا لمستثمرينا ومساهمينا على دعمهم المتواصل، وندعوهم لمواصلة الاستفادة من إمكانات الصندوق الواعدة لتحقيق النمو طويل الأجل والازدهار المالي."

واستنادًا إلى أسسه المتينة، يتيح الصندوق للمستثمرين فرص دخول متنوعة، حيث يمكن المشاركة باستثمار مبدئي لا يتجاوز 1,000 ريال عماني، كما يعزز من مرونته التدرج في الاستثمارات عبر 100 وحدة ضمن خطة الاستثمار المنهجي  (SIP)، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين سواء كانوا في بداية مشوارهم أو ذوي خبرة طويلة في السوق.

وإلى جانب نفوذه، يتم تعزيز جاذبية الصندوق من خلال استثماراته في الأسواق الناشئة والطرح العام الأولي (IPOs). ويتماشى هذا التوجه مع اتجاهات النمو العالمية، مما يُسهم في توسيع نطاق الصندوق السوقي وترسيخ مكانته كأداة استثمارية مستقبلية واعدة، كما أنه بفضل نهج الإدارة النشط، يستفيد الصندوق من خبرة فريق إدارة محترف، يتمتع بالكفاءة والقدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.

ويعتمد صندوق الأهلي للأسهم العالمية على استراتيجية متقدمة لإدارة المخاطر تضمن توفير عوائد متفوقة معدلة المخاطر للمستثمرين، وكشريك موثوق في إدارة الثروات والأصول، يجدد البنك الأهلي التزامه بإعادة تعريف المشهد الاستثماري والمواصلة بدعم التقدم الاقتصادي في السلطنة.

مقالات مشابهة

  • صندوق “كاكوبات” يطلق خدمة رقمية جديدة
  • برلمانية "حماة الوطن": الحماية الاجتماعية لا بد أن تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة
  • "أبوشقة" الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاءً
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • خالد صديق: صندوق التنمية الحضرية يلعب دور المطور العقاري في 13 محافظة
  • الرعاية الصحية تنظم الدورة الرمضانية الرابعة للعاملين بمشاركة محافظات المنظومة
  • سوريا.. منحة مالية يأمر بها أحمد الشرع للعاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر.. إليكم قيمتها من المشمول بها
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024