الدستورية العليا تلزم فيه الضرائب بكفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بها
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج التزام دستوري.
رئيسة المحكمة العليا بكينيا تزور المحكمة الدستورية العليا بمصر رئيس المحكمة الدستورية: الإمام الأكبر يعبر عن وسطية مؤسسة الأزهر ودورها الوطنيصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
وأكد نائب رئيس المحكمه الدستوريه أن يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور . ومن المقرر نشر ذلك الحكم على موقع المحكمة ، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة...وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.
وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة. وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب العامة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية صندوق الرعاية الاجتماعية المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث زلزالا كبيرا من خلال إصداره حوالي 80 أمر تنفيذي اليوم، إذ تخطى نظيره السابق رونالد ريغان الذي أصدر 29 امرا تنفيذيا، وكذلك تجاوز عدد أوامره التنفيذية في ولايته الأولى للولايات المتحدة، والتي أصدر حينها 15 أمر تنفيذي.
بعد تنصيب ترامب.. 4 أحداث رياضية كبرى تستضيفها أمريكا في ولايته الثانية تراجع أسعار النفط بعد إعلان ترامب خطة لتعزيز الإنتاج الأمريكي المحكمة الدستوريةوأضاف «سنجر» خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية: «لا يمكن أن تسري الأوامر التنفيذية بالقانون، ويجب أن تتماشى مع صحيح القانون، فالمحكمة الدستورية سوف تتدخل في العديد منها، مثل حق إلغاء الولادة على الأرض الأمريكية، فهذا الموضوع صعب كون الدستور الأمريكي واضح في هذا الشأن، لذلك هذا الأمر التنفيذي ربما يواجه كثير من التحديات أو يلغى من قبل المحكمة».
مجادلات قانونية شديدةوتابع، أن الكثير من الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب سوف تواجه بالتأكيد مجادلات قانونية شديدة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسياسات الدولية ستكون محلا للجدل، موضحا أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ في الولايات الجنوبية لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين كان أمرا متوقعا.
جدير بالذكر أن روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ومرشح حزب الخضر لمنصب المستشارية في الانتخابات القادمة، أكد أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا يجب أن يظهرا الوحدة في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورأى أن الصراعات التجارية مع الولايات المتحدة ستضر بكلا الجانبين.
وقال هابيك في تصريحات لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية، إن على ألمانيا والاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد لمساعدة أنفسهما عندما يتعلق الأمر بالابتكار والبنية الأساسية والتقنيات الجديدة، وسط تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الأوروبية في ظل إدارة ترامب.
وأشار هابيك، متحدثا عن احتمال نشوب صراعات تجارية مع الولايات المتحدة مع تولي ترامب مقاليد السلطة في واشنطن، إلى أن "أوروبا مستعدة، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية"، مضيفا أنه يأمل ألا يكون الأمر كذلك.
كما أكد أن أوروبا يمكن أن تفرض "تدابير مضادة من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاع المستهلك"، لكنه قال إنه من وجهة نظره ستكون هذه "الطريقة الخاطئة" للتعامل مع ترامب.
وأضاف هابيك، أن الاتحاد الأوروبي قد يوحد قواه ويدخل في "صراع أذرع" مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن هذا لن يساعد أي طرف وأنه يرغب في تجنب مثل هذا الموقف.
وبدلا من ذلك، يرى هابيك أن هناك حاجة إلى المزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارات لضمان إمكانية تنشيط البنية الأساسية القديمة، من أجل تنمية الاقتصاد وإنتاج تقنيات المستقبل في أوروبا وألمانيا.