(72) ألف مستفيدة من بدل إجازة الأمومة حتى نهاية أيلول 2023
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
(72) ألف مستفيدة من بدل #إجازة_الأمومة حتى نهاية أيلول 2023
كتب.. #موسى_الصبيحي
وصل العدد التراكمي للمؤمّن عليهن اللواتي استفدن من بدلات إجازة الأمومة إلى حوالي (72) ألف مؤمّن عليها، وبعضهن استفادت لأكثر من مرة(أكثر من حالة ولادة) إذ بلغ عدد حالات صرف بدلات إجازة الأمومة (99.4) ألف حالة وذلك اعتباراً من بدء تطبيق تأمين الأمومة بتاريخ 1-9-2011 وحتى 30-9-2023.
كما بلغ مجموع ما تم صرفه تراكمياً كبدلات إجازة أمومة حتى تاريخه حوالي (107) ملايين دينار، في حين بلغت الإيرادات التراكمية لتأمين الأمومة من الاشتراكات حوالي (354) مليون دينار.
ويغطي تأمين الامومة كافة المشمولات بالضمان باستثناء العاملات في منشآت القطاع العام والمشتركات بصفة اختيارية، حيث تستحق المؤمّن عليها عند الولادة بدل إجازة أمومة يغطّي أجرها الخاضع لاقتطاع الضمان لمدة (70) يوماً وفقاً لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل، ووفقاً لشروط حددها قانون الضمان وتتمثل في أن يتوفر لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في الإثنى عشر شهراً الأخيرة السابقة على استحقاق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية. مقالات ذات صلة البنك الدولي .. ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 1,2% 2023/10/03
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إجازة الأمومة إجازة الأمومة
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة