قدم نائب أميركي جمهوري من الجناح اليميني المتشدد، الاثنين، مذكرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، معيدا بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين وأنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وطرح النائب عن فلوريدا، مات غايتس، في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب" وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوت عليها في الحال.

وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نتيجة هذا التصويت ستُقرر ما إذا كان سيتم إقالة مكارثي أم لا خلال 48 ساعة.

ويواجه مكارثي، "تهديدا" لرئاسته مجلس النواب الأميركي بعد أن دعا غايتس داخل حزبه إلى إجراء تصويت للإطاحة به بعد إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال غايتس، الأحد، إنه سيتقدم باقتراح لإطاحة رئيس مجلس النواب على خلفية إبرامه اتفاقا مع الديمقراطيين لتجنب "إغلاق حكومي" لكنه لم يتضمن اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.

وأضاف غايتس في تصريح لشبكة "سي أن أن": "أعتقد أنه يتعيّن عليه نزع الضمادة"، في إشارة إلى وقف احتواء التأزم.

وقلل مكارثي من هذه المحاولة، لكنه قال للصحفيين "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، سأفعل ذلك".

وغايتس زعيم بارز في "تكتل الحرية" في مجلس النواب، وهو عبارة عن مجموعة تضم عددا من المشرعين الجمهوريين المتشددين دفعوا بالبلاد إلى شفير إغلاق المؤسسات الفيدرالية برفضهم إتاحة تمويل فيدرالي إضافي من دون إقرار اقتطاعات في الإنفاق.

وأثار مكارثي غضب المجموعة بإبرامه، في وقت متأخر من ليل السبت، اتفاقا مع الديمقراطيين يتيح بموجب إجراء طارئ مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما.

وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغيير قاعدة، للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

وأثار رئيس مجلس النواب غضب الديمقراطيين، الشهر الماضي، بإطلاق تحقيق مساءلة يهدف لعزل الرئيس جو بايدن.

وتخلى الجمهوري البارز عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير دفع غايتز لمحاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين. وأيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها "فوز".

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين قبيل التصويت: "لقد خسر الجمهوريون المتشددون... وفاز الشعب الأميركي".

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه، ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب مشروع قانون فی مجلس

إقرأ أيضاً:

رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانون

وطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات.

مشاركة منظمات المجتمع المدني

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع واستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.

 

مقالات مشابهة

  • نائب التنسيقية نادر مصطفي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامل ويعد فصلا جديدا في حكاية الوطن
  • نائب التنسيقية: قانون الإجراءات الجنائية استحدث حق التقاضي على درجتين بالجنايات
  • رئيس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع الآراء
  • رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب
  • رئيس "محلية النواب": لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي
  • رئيس محلية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج ظاهرة تشابه الأسماء
  • أرحب بالملاحظات.. تفاصيل كلمة رئيس مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة