نقيب الصحفيين يتقدّم بالشكر الزملاء الذين ساهموا في إنشاء عيادة التأمين الصحي بالنقابة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
نشر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا بخصوص إنشاء عيادة التأمين الصحي بالنقابة.
وتوجّه النقيب بالشكر لما وصفهم بـ "أصحاب الفضل"، والزملاء الذين طرحوا الفكرة، والذين بذلوا جهدًا في هذا الإطار، بدءًا من المجلس السابق، والزميل عاطف السيد من البوابة نيوز، والذي قدّى فكرة إنشاء عيادة شاملة، لكن جاءت اللقاءات لتكشف عن صعوبات عديدة في مواجهة تنفيذها.
وتوجّه النقيب بالشكر أيضًا للزميل أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، الذي أعاد طرح الفكرة مع بداية المجلس الحالي، كجزء من خدمة أصحاب المعاشات، وقام بعدد من الاتصلات في هذا الإطار، وأكمل الزميل محمد الجارحي عضو مجلس النقابة الجهد المبذول، وكذلك الزميل عبدالمجيد عبدالله، مؤكدًا أنه ساهم في ترتيب العديد من اللقاءات، وكذلك الأستاذ جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، والذي سعى لتوفير كل الإمكانات المُتاحة داخل النقابة لاستكمال المشروع.
ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، الزملاء، للحضور الأربعاء؛ للوقوف على ثمرة عملهم.
وتابع: “الشكر كل الشكر للقائمين على التأمين الصحي، الذي سعوا خلال الفترة الماضية، لتذليل الصعوبات أمام افتتاح العيادة، وفتح مكتب إصدار بطاقات التأمين الصحي”.
“الصحفيين” تفتتح عيادة للتأمين الصحي داخل النقابة
وكان قد أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء لاستخراج بطاقات التأمين الصحي للصحفيين بمقر النقابة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٣.
ووجه البلشي الشكر إلى الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع التأمين الصحي بالقاهرة، على دعمهما ومساندتهما لتشغيل عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء والإحصاء بالنقابة.
من جانبه، قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن عيادة التأمين الصحي ستعمل لمدة ثلاثة أيام هي: الاثنين والأربعاء والخميس، أسبوعيًّا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بينما يعمل مكتب خدمة العملاء والإحصاء يوميًّا في مواعيد العمل الرسمية للنقابة من العاشرة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا. وجارٍ العمل حاليًّا على تجهيز صيدلية للتأمين الصحي داخل النقابة لصرف الأدوية للصحفيين، وسوف يتم الإعلان عن افتتاحها بمجرد الانتهاء من الإجراءات والتجهيزات.
وأكد الجارحي أن افتتاح عيادة التأمين الصحي ومكتب خدمة العملاء يأتي ضمن استراتيجية واضحة تستهدف تطوير منظومة علاج الصحفيين وأسرهم، التي تشمل أيضًا إتاحة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الطبي بشكل اختياري، إلى جانب تطوير مشروع العلاج وتطوير المنظومة التكنولوجية.
وتبدأ خدمات التأمين الصحي للصحفيين الذين تقع مقرات صحفهم في نطاق محافظة القاهرة، على أن يتم ضم الصحفيين من باقي محافظات القاهرة الكبرى في وقت لاحق بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي.
كان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد التقى الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، بحضور محمد الجارحي عضو مجلس النقابة، والزميل عبد المجيد عبد الله، ووعد ضاحي بحل أزمة الصحفيين المفصولين أو الذين توقفت تأميناتهم الاجتماعية لتسهيل اشتراكهم بالتأمين الصحي أسوةً بالنقابات المهنية الأخرى مثل «المهن التمثيلية» و«السينمائيين» و«الموسيقيين» وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عیادة التأمین الصحی نقیب الصحفیین خدمة العملاء خالد البلشی عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.
وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.
وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.
من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.
وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.
كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.
وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً