كتب- سامح سيد:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمحال للجنة مشتركة من الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي المقرر على الدخل.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه يرمي إلى تخفيف حجم الأعباء الملقاة على المواطن.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يتعلق بضريبة على السجائر، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل فقط ولم تتقدم بأي مشروع آخر يتعلق برسوم جديدة أو ضرائب على السجائر.

وتبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة

2019.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال في بداية الجلسة العامة، أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن حزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية خلال مؤتمر بني سويف؛ منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

وقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

وقرر الرئيس قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب ياسر عمر السجائر قانون الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضریبی الخطة والموازنة مشروع قانون على الدخل ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،
بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 
بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة ٢٠٢٣ .

وأشارت «سعيد» ، إلى أن الوزارة حولت التكليف من تكليف كلي إلى تكليف طبقاً للاحتياجات تخفيضاً للبطالة المقنعة، موضحة أن دفعة صيدلة ٢٣ هي آخر الدفعات بالنظام القديم طبقاً لما أُقر من الوزارة أمام لجنة الصحة.

وأكدت عضو البرلمان ، أنه وإلى الآن لم يتم الإعلان عن تكليفهم 
بخلاف احتياج الخريجين لفرص العمل والظروف الاقتصادية التي يحتاج فيها المواطن المصري توفير حياه كريمة، فعلي الدولة أن تسعي لخلق فرص عمل وتوظيف طاقات الشباب ولا سيما في توجهها لتوطين الصناعات الدوائية . 

طباعة شارك إيرين سعيد حنفي جبالي مجلس النواب دفعة صيدلة ٢٠٢٣ الصيادلة

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
  • غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات
  • نائب: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يسهل تداول المعلومات وإدارتها تجاريا
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات يُسهّل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا
  • المصريون في مأزق.. «إكس» تعلن زيادة رسوم توثيق الحسابات الشخصية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • تحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023
  • برلماني يكشف أسباب واقعة طرد سفير إسرائيل من الاتحاد الإفريقي
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي