كتب- سامح سيد:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمحال للجنة مشتركة من الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي المقرر على الدخل.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه يرمي إلى تخفيف حجم الأعباء الملقاة على المواطن.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يتعلق بضريبة على السجائر، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل فقط ولم تتقدم بأي مشروع آخر يتعلق برسوم جديدة أو ضرائب على السجائر.

وتبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة

2019.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال في بداية الجلسة العامة، أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن حزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية خلال مؤتمر بني سويف؛ منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

وقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

وقرر الرئيس قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني النائب ياسر عمر السجائر قانون الإعفاء الضريبي حد الإعفاء الضریبی الخطة والموازنة مشروع قانون على الدخل ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات

 ‬وجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لاسترداد‭ ‬أراضى‭ ‬الدولة‭ ‬ومستحقاتها‭ ‬برئاسة‭ ‬مستشار‭ ‬‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬للشئون‭ ‬العسكرية‭ ‬كل‭ ‬المحافظات‭ ‬بالرفع‭ ‬المساحى‭ ‬لكافة‭ ‬الأراضى‭ ‬المستردة‭ ‬وتسليمها‭ ‬لبنك‭ ‬الأراضى‭ ‬التابع‭ ‬للمركز‭ ‬الوطنى‭ ‬لاستخدامات‭ ‬أراضى‭ ‬الدولة،‭ ‬لتحديد‭ ‬الشكل‭ ‬الاستثمارى‭ ‬الأنسب‭ ‬لها‭.‬
 

اللجنة‭ ‬أكدت‭ ‬أيضاً‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬بقيام‭ ‬المحافظات‭ ‬وجهات‭ ‬الولاية‭ ‬بالإزالة‭ ‬الفورية‭ ‬لأى‭ ‬تعديات‭ ‬على‭ ‬الأراضى‭ ‬الخاضعة‭ ‬لها،‭ ‬وتحرير‭ ‬محاضر‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المتعدين‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة.


وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات ‭.‬
وفى‭ ‬نفس‭ ‬السياق‭ ‬شددت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الإدارات‭ ‬المختصة‭ ‬بالمحافظات‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتحصيل‭ ‬حقوق‭ ‬الدولة‭ ‬المالية‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬ضد‭ ‬المتقاعسين‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬ورفع‭ ‬تقارير‭ ‬بذلك‭ ‬للأمانة‭ ‬الفنية‭ ‬للجنة‭.‬


وحرصا على ‭ ‬الإسراع‭ ‬بمعدلات‭ ‬التقنين‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المحلية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بسرعة‭ ‬أداء‭ ‬المحافظات‭ ‬ذات‭ ‬النسب‭ ‬المنخفضة‭ ‬فى‭ ‬التقنين‭ ‬ضماناً‭ ‬لزيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإنجاز،‭ ‬مع‭ ‬المتابعة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمعدلات‭ ‬الأداء‭ ‬ورصد‭ ‬أوجه‭ ‬القصور‭ ‬التى‭ ‬تؤدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬نسب‭ ‬التقنين‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.


‏‭ ‬وضماناً‭ ‬لعدم‭ ‬التلاعب‭ ‬والتزوير‭ ‬ثم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التزام‭ ‬المحافظات‭ ‬بإصدار‭ ‬عقود‭ ‬التقنين‭ ‬المؤمنة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬


اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬أكدت‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعمير‭ ‬والتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬بإيقاف‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المخالفة‭ ‬سواء‭ ‬لعدم‭ ‬سداد‭ ‬مستحقات‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬عقود‭ ‬خاصة‭ ‬بها،‭ ‬وعرض‭ ‬ملف‭ ‬هذه‭ ‬الجمعيات‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬المستشار‭ ‬القانونى‭ ‬للجنة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراء‭ ‬القانونى‭ ‬بشأنها

مقالات مشابهة

  • كم ستكون زيادة رسوم “العائدات” في تركيا لعام 2025؟ الرقم المتوقع سيصدم الملايين
  • برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد
  • مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
  • ترامب: على الاتحاد الأوروبي زيادة شراء النفط والغاز أو مواجهة رسوم جمركية