المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بتجارة المخدرات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التُجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لإدانته بحيازة الهيروين في مدينة نصر.
وشمل الحُكم الذي صدر برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر، بمُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم جمعة.ر أنه في يوم 14 إبريل 2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار مُخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وشهد الضابط القائم بالضبط بالتحقيقات أنه ونفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المُتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر، وبمُواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على جوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووُزنوا قائمًا 2.23 جرامًا.
وقالت حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ونفاذًا للإذن الصادر من النيابة للضابط القائم بالضبط بشأن القبض وتفتيش شخص المُتهم انتقل الضابط لمكانٍ أيقن تواجده فيه بالطريق.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها على جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم أول مدينة نصر كيس بلاستيكي هيروين قانون ا م تهم ا
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت