المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بتجارة المخدرات في مدينة نصر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التُجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه لإدانته بحيازة الهيروين في مدينة نصر.
وشمل الحُكم الذي صدر برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر، بمُصادرة المضبوطات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم جمعة.ر أنه في يوم 14 إبريل 2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر أحرز بقصد الاتجار مُخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وشهد الضابط القائم بالضبط بالتحقيقات أنه ونفاذًا للإذن الصادر له من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المُتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون يُشبه جوهر الهيروين المُخدر، وبمُواجهته بهن أقر بإحرازهن في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة كل منها مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على جوهر الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووُزنوا قائمًا 2.23 جرامًا.
وقالت حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه ونفاذًا للإذن الصادر من النيابة للضابط القائم بالضبط بشأن القبض وتفتيش شخص المُتهم انتقل الضابط لمكانٍ أيقن تواجده فيه بالطريق.
وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على كيس بلاستيكي بداخله 6 لفافات بلاستيكية تحوي كل منها على جوهر الهيروين المُخدر أحرزهن في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.
وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهمًا بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.
وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة قسم أول مدينة نصر كيس بلاستيكي هيروين قانون ا م تهم ا
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص