تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري في شهر أكتوبر.. عائد يصل إلى 22%
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا عديدة من الشهادات بالعملة المحلية، لتناسب مختلف فئات المجتمع، حيث تتميز بالعوائد المرتفعة وحد أدنى للشراء لا يتجاوز الألف جنيه، ويمكن التعرف على شهادات البنك الأهلي المصري في السطور التالية.
شهادات البنك الأهليوبحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023، على شهادات البنك الأهلي المصري، ترصد السطور التالية أبرز 5 شهادات ادخارية بالعملة المحلية، كالتالي:
الشهادة البلاتينية 3 سنوات- الحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.
- العائد ثابت طوال المدة.
- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.
الشهادة البلاتينية بعائد متدرج- العائد للسنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- المدة 3 سنوات.
الشهادة البلاتينية بعائد متغير- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.
الشهادة الخماسية- المدة 5 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- والعائد على شهادات البنك الأهلي 12.25%.
شهادة أمان المصريين- المدة 3 سنوات.
- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.
- الحد الأقصى 2500 جنيه.
- سعر العائد 13%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي اليوم عائد شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات الأهلي شهادات البنک الأهلی البنک الأهلی المصری جنیه ومضاعفاتها الحد الأدنى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.