الملا لـ البراك: هل هناك عوائق من أي جهة حكومية في شأن تطوير مدينة الحرير؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وجه النائب بدر الملا سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حول ما إذا هناك عوائق من أي جهة حكومية في شأن تطوير مدينة الحرير.
وقال: بصفتكم الوزارية أسند إليكم الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير، وحيث أنه من المهم معرفة الخطوات التي اتخذت في شأن هذا المشروع، فضلا عن معرفة ما إذا قمتم بالتعيين في الجهاز الإداري قبل المضي قدما في تحديد معالم المشروع، وعليه نطلب منكم الإجابة على الأسئلة التالية:
(1) بيان بجميع الخطوات التي اتخذت في شأن جهاز تطوير مدينة الحرير وبيان بالمشروعات الحيوية المرتبطة بهذا المشروع، على أن يكون ذلك مشفوعا بالمستندات الدالة.
2) بيان بجميع المراسلات التي تمت مع الأجهزة الحكومية في شأن هذا المشروع، على أن تكون الإجابة مشفوعة بنسخة من هذه المراسلات.
3) هل هناك أية عوائق من أي جهة حكومية في شأن تطوير مدينة الحرير؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لإزالة تلك العوائق؟ على أن يكون ذلك مشفوعا بالمستندات الدالة.
4) هل قمتم بإجراء أي تعيينات في جهاز تطوير مدينة الحرير سواء عن طريق التعيين المباشر أو عن طريق ديوان الخدمة المدنية أو النقل أو الندب أو إبرام عقود بطريق المكافأة أو تعيين مستشارين في الجهاز؟ مع مراعاة تزويدنا بالسير الذاتية لمن تم تعيينهم منذ تاريخ 2023/6/19 وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال؟ وتزويدنا بنسخ من تخصصاتهم الدراسية وأعمالهم ووظائفهم السابقة وعلاقة التخصص الدراسي والوظيفة السابقة بالوظيفة المعين عليها أو المكلف بها؟
5) تزويدنا بالهيكل الإداري لجهاز تطوير مدينة الحرير وهل تمت الموافقة على الهيكل الإداري من مجلس الخدمة المدنية من عدمه؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية إن وجد.
6) تزويدنا بجدول الرواتب والجدول المالي مقترنا بالهيكل الإداري للجهاز، مع مراعاة تزويدنا بموافقة مجلس الخدمة المدنية وموافقة وزارة المالية على الجدول المالي.
7) هل تم إبرام أي عقود استشارية في شأن أعمال الجهاز منذ تأسيسه وحتى تاريخ الإجابة؟ مع بيان قيمة كل عقد وتزويدنا بنسخ من تلك العقود.
8 -ما هي المساحة الجغرافية لبناء مثل هذا المشروع والقرارات الإدارية ذات الصلة في تحديد المساحة وتخصيصها لهذا المشروع؟ وهل تمت الموافقة على تخصيص هذه المساحة من قبل الجهات الحكومية؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك إن وجد.
9) ما هي مصادر التمويل لمثل هذا المشروع؟ وهل تمت مخاطبة وزارة المالية لتحديد قيمة الإعتمادات المالية من عدمه؟ مع مراعاة تزويدنا بنسخ من المراسلات المتعلقة بهذا الأمر.
10) هل طلبتم من مجلس الوزراء إقرار مشاريع قوانين تختص بمدينة الحرير واستعجال عرضها على مجلس الأمة؟ وما هي تلك المشاريع مع مراعاة تزويدنا بنسخ من مراسلاتكم.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة هذا المشروع فی شأن
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية: تطوير الحوافز المالية والتشريعية خطوة كبيرة لبناء اقتصاد مستدام وقوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة بالدعوة، للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وشارك في الندوة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري، الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع، رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان النوعية منها كل من، أحمد بيضون، وائل شكرؤ، أحمد البدراوي، هيثم الهواري، ومحمد عادل حسني، وعدد من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش، المستشار الإعلامي.
وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مؤكدًا أنه ما زال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.
وأوضح، أن مجتمع الاعمال يدرك تماما الدور المحوري الذي تقوم به وزارة المالية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تؤمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأن التكامل بين الوزارة ومجتمع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والذي يجب أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيقه، ما يتطلب دعمًا ومساندةً حقيقية على المستوى التشريعي والإجراءات التنفيذية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا