إنجازات 10 سنوات.. 20 قرارا من أجل عدالة اجتماعية و«حياة كريمة» للمواطنين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قرارت عديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات وتحسين الأوضاع الاقتصادية، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 20 قرارا في عهد السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، أبرزها الحد الأدنى للأجور وزيادات المعاشات، وفقا لما استعرضه كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع إنعقاد مؤتمر «حكاية وطن.
1- رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1590 جنيها، ليصبح 10900 جنيه عن ذات الفترة.
2- رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في 1 يناير 2014 ليصبح 10700 جنيه في 1 يناير 2023.
3- بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في 1 يوليو 2014 لتصبح 15% في 1 أبريل 2023.
4- بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 55 مليارا عن ذات الفترة.
5- زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا من 86.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2014 ليصبح 340 مليارجينه في 30 يونيو 2023.
6- زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن إلى نحو11 مليون مواطن.
7- قيمة المنصرف من المعاشات خلال عامي 2013 - 2014 هي 86.5 مليار جنيه.
8- قيمة المنصرف من المعاشات خلال عامي 2021 - 2022 هي 294.3 مليار جنيه.
9- تقديـم الدعـم النقـدي مـن برنامج تكافل وكرامة لإجمالي عـدد 27.624 يتيم، بإجمالي تكلفـة 145 مليـون جنيـه مصـري سـنويا.
10- تقديم خدمات الدعم النقدي لـ1.214 مليون فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 8.2 ً مليار جنيه سنويا.
11- إصدار 1.17 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
12- توفير فرص عمل لـ30 ألف مستفيد في 16 محافظة، الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة.
13- إطلاق المبادرة الرئاسية «دمج - تمكين - مشاركة» عام 2016؛ لدعم وتمكين أصحاب الهمم.
14- 5 مليارات جنيه إجمالي الدعـــم النقدي لنحو 1.1 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
15- بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة من خالل البرنامج القومي لتنمية الأسرة والطفولة المبكرة في عام 2018.
16- 5.2 ملايين أسرة مستفيدة مــن بـرامـج الدعم النقدي خلال عام 2022.
17- تمويل 71000 سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد لمدها بنقاط إضافية بمواد غذائية مختارة.
18- تبكير زيادة المعاشات في أبريل الماضي، بدلا من يوليو بنسبة 15% لجميع المستفيدين.
19- تبكير زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» في أبريل الماضي، بدلا من يوليو بنسبة 25% لجميع المستحقين.
20- إقرار صرف علاوة استثنائية لمستفيدي المعاشات بقيمة 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي العدالة الاجتماعية الحد الأدني للأجور زيادات المعاشات التضامن الحد الأدنى ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أجور الأطباء.. مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن - فيديو
نقيب الأطباء: المواطن لن يتأثر بزيادة أجور الأطباء عوض: القرار سيؤثر على درجة تمتع الأردنيين بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة نقيب الأطباء: الحد الادنى للأجور ارتفع منذ عام 2009 بينما لم ترتفع اجور الاطباء
دعا المرصد العمّالي الأردني الحكومة لاتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء، تخص العاملين والعاملات من متوسطي ومنخفضي الدخل حتى يتمكنوا من تحمل التكاليف الجديدة للعلاج.
وقال المرصد إن تلك الدعوات جاءت لتمكين المواطنين من ضمان حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن على رأس الإجراءات المقترحة، رفع الحد الأدنى للأجور.
هل سيؤثر القرار على درجة تمتع الأردنيين بالحصول على الرعاية الصحية؟رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال إن موافقة الحكومة وإقرارها لزيادة أجور العمال على مدى عامين ونصف يحتم عليها ضرورة فحص أثر هذه الزيادة على أصحاب العلاقة، وهم المرضى وذويهم.
وبين عوض خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة "رؤيا" أن غالبية العاملين في الأردن مستوى دخلهم متوسط أو منخفض، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن جهات ذات اختصاص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 56% من العاملين في الأردن أجورهم تقل عن 500 دينار، عدا عن العاملين بشكل منظم.
وأكد أن القرار سيؤثر على درجة تمتع الأردنيين بحقهم بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة، معتبرا أن القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة حوكمة ليكون فعالا وذا كفاءة.
نقيب الأطباء: ربط زيادة أجور الأطباء بزيادة الأجور أمر غير صحيحنقيب الأطباء د. زياد الزعبي قال إن ربط زيادة أجور المواطنين بزيادة أجور الأطباء يمثل معادلة غير صحيحة إطلاقا.
وبين الزعبي لـ"رؤيا" أنه بالنظر للسنوات الـ15 الماضية نجد أن الحد الأدنى للأجور عام 2009 كان 145 دينار، بينما اليوم الحد الأدنى للأجور أصبح 260 دينارا بارتفاع بنسبة 70%.
وتابع: "على نقيض ذلك لم ترتفع أتعاب الأطباء منذ ذلك الحين، كما أنه لو نظرنا إلى رواتب الموظفين نجد أن أطباء القطاع العام أو أطباء القوات المسلحة أو الموظفين الآخرين ارتفعت بنسبة تصل إلى 100 بالمئة بين علاوات فنية وسنوية وغيرها".
وأضاف: "ما يتقاضاه الطبيب من حصته من الفاتورة العلاجية من شركات التأمين أو من المواطنين مباشرة تتراوح ما بين 8 - 15 بالمئة من الفاتورة العلاجية الكاملة للمرضى خارج المستشفى ونحو 22% للفاتورة العلاجية للمرضى داخل المستشفيات.
وأكد أن زيادة أجور الأطباء لن يؤثر على المواطنين.
لمتابعة اللقاء كاملاً عبر الفيديو:
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا