تنفيذ مشروع «تأهيل خلايا النفايات» لمواجهة آثار الهدر الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
البلاد – جدة
شرعت أمانة محافظة جدة، في مواجهة الآثار المترتبة على الهدر الغذائي والنفايات الناتجة عنه، من خلال مشروع إغلاق الخلايا 1 – 2 – 3 بمردم وادي عسلاء جدة، الذي يجري تنفيذه على 6 مراحل، بهدف تأهيل خلايا النفايات ومعالجة الغازات الضارة، وإنتاج الطاقة الكهربائية من غاز الميثان، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الأمن الصحي والبيئي، إضافة إلى المساهمة في مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح رئيس قسم المرادم في الإدارة العامة لمشاريع النظافة المهندس خالد الخثلان، بأنه قد تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في تشكيل سطح وجوانب المردم وفرد التربة الرملية في منطقة الردم على ارتفاع 37 مترًا، في حين تتضمن المرحلة الثانية حفر آبار لسحب الغاز على سطح الخلية.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تأتي لتمديد شبكة سحب الغاز وتوصيلها بالآبار إلى محطة حرق الغاز، ومن ثم إنشاء محطة لحرق الغاز و أخرى لتوليد الكهرباء ضمن المرحلة الرابعة من المشروع”. ولخّص المرحلة الخامسة من المشروع، في تركيب أعمدة الإنارة وإضاءتها بالكهرباء الناتجة من محطة التوليد، إلى جانب زراعة الأشجار في المردم كمرحلة سادسة للمشروع، الذي تمتد مدة تنفيذه إلى 24 شهرًا.
يأتي ذلك، في وقت أطلقت فيه أمانة جدة مبادرة ندوة ومعرض اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، تحت شعار “احسبها وقدرها”، برعاية معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وحضور نائب الأمين المهندس علي القرني، للتوعية بالآثار المترتبة على هدر الغذاء، اقتصاديًا وبيئيًا.
وأكد المهندس القرني، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة، على ضرورة تكاتف الجهود بين المنشآت والأفراد للحد من حجم الأغذية المهدرة، والتي تكلف الدولة نحو 40 مليار ريال سنويًا، مشيرا إلى أن حجم الغذاء المهدر في المملكة، يبلغ نحو 4 ملايين طن سنويًا، فيما تتخطى كمية الغذاء المُهدر في جدة حاجز الـ400 ألف طن سنويًا، وبذلك فإن نسبة الهدر تصل إلى 33 % سنويًا.
و أضاف :”من خلال هذه الأرقام، تتبين لنا الآثار الاقتصادية المترتبة على الهدر الغذائي، وهو ما تلتفت إليه قيادتنا الحكيمة، لتضع أحد أهم أهدافها تقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10 % بحلول عام 2030م لتعزيز الأمن الغذائي، إذ يعد البرنامج الوطني للحد من الفقر والهدر في الغذاء، أحد أهم الوسائل المستخدمة لذلك.
وبيّن الخبير البيئي في أمانة جدة المهندس أمير البخاري، أن حجم الغذاء المهدر في المملكة بحسب تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة يتجاوز أربعة ملايين طن سنويًا، وهذا الهدر يكلّف المملكة نحو 40.4 مليار ريال سنويًا على أساس الإنفاق الاستهلاكي، وأن ما يزيد عن 470 ألف طن في يتم هدره في جدة، فيما تصل نسبة الهدر سنويًا إلى 33 %، والتي يساهم الفرد فيها بما يقارب 126 كيلوجرامًا من الغذاء المهدر.
وأوضح خلال عرض قدمه في ندوة أمانة جدة، أن منتجات الدقيق والخبز تتصدر قائمة أكثر الأطعمة هدرًا في جدة، بحوالي 86 ألف طن سنويًا، في حين تشكل الخضروات والفواكه ما نسبته 45 % من الهدر الغذائي.
وأضاف: ” تشكّل النفايات العضوية في مرادم النفايات نحو 40 % من النفايات البلدية، تمثل نفايات الأطعمة الناتجة عن الهدر من هذه النفايات ما نسبته 30 %، فيما بلغت كميات الأطعمة المهدورة التي دُفنت في المرادم عام 2022م نحو 245 ألف طن”، مبينًا أن هذه النفايات تتطلب مساحة سنوية لا تقل عن 20 ألف متر مربع، وتؤدي إلى تسرب حوالي 50 ألف متر مكعب من الرشيح الشديد التلوث.
ولفت النظر إلى أن وجود النفايات العضوية في مرادم النفايات، يؤدي إلى انبعاثات بأكثر من 20 مليون متر مكعب من غاز المرادم الذي يتكون بشكل أساسي من غازي الميثان وثاني أكسيد الكربون، إذ يسبب إطلاقه في الجو إلى تشكّل غازات الاحتباس الحراري والانبعاثات في الغلاف الجوي.
علماً أن هذه الأطعمة المهدورة تتطلب أكثر من ثمانين رحلة لضواغط النفايات إلى المردم يقوم بتشغيلها حوالي 56 سائق و 112 عامل تشغيل بتكاليف تزيد عن 22 مليون ريال سنوي.
وأكدت مدير إدارة التغذية في المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، دانية مناع، حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد نحو نفسه والمجتمع لمواكبة ما تسعى إليه الرؤية 2030 من أهداف متعلقة بشأن رفع المستوى المعيشي والاقتصاد بشكل عام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تأهيل خلايا النفايات الهدر الغذائی طن سنوی ا ألف طن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة بخطة 25/2026
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توجيه 25 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل للبدء في تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، وعرضها مستهدفات تعزيز التنمية المكانية والمحلية والريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة فإن الخطة تحرِص على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق الـمعايير الدالة على الفجوات التنمويّة، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات.
استثمارات مخصصة للتنمية المحلية
وتابعت" أن الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية الـمحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (25/2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية الـمحليّة".
وأشارت إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية الـمحليّة وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والـمُواصلات الـمحليّة، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات الـمحليّة والـمُجتمعيّة، وبرنامج الإدارة الـمحليّة والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة الـمحليّة .
وذكرت أن مشروعات التنمية الـمحليّة تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة الـمُخلّفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضحت أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على المستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24/2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.
وأكدت حرص الخطّة على تكثيف الجهود التنمويّة الرامية لتحقيق نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة لـمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات الـمحليّة لهاتين الـمُحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمّن إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطُرُق منها (5) مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ/دهب بطول 80كم، وطريق نويبع/النقب بطول 60كم، وطريق النفق/طابا مرحلة أولى بطول 26كم.
وأكدت أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين الـمحلّي لأهداف التنمية الـمُستدامة لـما لها من أثرٍ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والـمُستدام والتنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسيّة للأجندة الوطنيّة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. حيث تُواصل الدولة الـمصريّة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدِلّة لتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على الـمُستوى الـمحلي.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم الـمُتحدة إصدارين لــ"تقارير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات" في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لـمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، لـمُتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة. على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية الـمُستدامة والـمُؤشّرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الـمُلائمة لتعزيز أداء الإدارات الـمحليّة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة، بالإضافة إلى مُقارنة وترتيب أداء كل مُحافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة.
مُبادرة حياة كريمة
وفي مجال التنمية الريفيّة، أوضحت "المشاط"أن خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من مُبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.