المجلس الشعـبي الوطني: استئناف الجلسات العامة هذا الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ترأس ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعـبي الوطني، اليـوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس.
وقبل انطلاق الأشغال، ترحم المكتب على روح النائب العيد لخضاري الذي وافته المنية الأسبوع الفارط.
واستعرض المكتب قائمة مشاريع القوانين التي تم إيداعها منذ بداية الدورة البرلمانية العادية 2023-2024. وهي قيد الدراسة على مستوى اللجان الدائمة وضبط بالمناسبة الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
وتقرر استئنافها هذا الثلاثاء بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. على أن تخصص جلسة عامة يوم الأربعاء لمواصلة المناقشة العامة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
ووسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة تعقد يوم الخميس لطرح الأسئلة الشفوية.
ويتضمن الجدول الزمني كذلك عقد جلسة عامة يوم الأحد للتصويت على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. وكذا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 23-01. الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
كما يتضمن الجدول الزمني عقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15. يتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والاستماع إلى رد ممثل الحكومة. ورد مندوب أصحاب الاقتراح وذلك يوم 10 أكتوبر 2023. على أن تخصص الجلسة العامة للتصويت على هذا المقترح يوم الأحد 15 أكتوبر.
كما تم تحديد تاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2023 لعقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون. يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والاستماع إلى رد ممثل الحكومة.
بينما سيتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 26 أكتوبر بجلسة عامة. تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري.
واختتم المكتب اجتماعه بدراسة قضايا إدارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون جلسة عامة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ الوطني الاتحادي تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي.
كان الاجتماع قد ناقش مسودة التقرير الذي تضمن أبرز ما توصلت إليه اللجنة من ملاحظات ونتائج وتوصيات، بناءً على ما تم الاطلاع عليه من أوراق بحثية ودراسات مقدمة من باحثي الأمانة العامة، إضافة إلى اجتماعات اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمختصين، وذلك وفق محاور إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة على جودة الحياة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.