المجلس الشعـبي الوطني: استئناف الجلسات العامة هذا الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ترأس ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعـبي الوطني، اليـوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس.
وقبل انطلاق الأشغال، ترحم المكتب على روح النائب العيد لخضاري الذي وافته المنية الأسبوع الفارط.
واستعرض المكتب قائمة مشاريع القوانين التي تم إيداعها منذ بداية الدورة البرلمانية العادية 2023-2024. وهي قيد الدراسة على مستوى اللجان الدائمة وضبط بالمناسبة الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
وتقرر استئنافها هذا الثلاثاء بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. على أن تخصص جلسة عامة يوم الأربعاء لمواصلة المناقشة العامة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
ووسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة تعقد يوم الخميس لطرح الأسئلة الشفوية.
ويتضمن الجدول الزمني كذلك عقد جلسة عامة يوم الأحد للتصويت على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. وكذا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 23-01. الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
كما يتضمن الجدول الزمني عقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15. يتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والاستماع إلى رد ممثل الحكومة. ورد مندوب أصحاب الاقتراح وذلك يوم 10 أكتوبر 2023. على أن تخصص الجلسة العامة للتصويت على هذا المقترح يوم الأحد 15 أكتوبر.
كما تم تحديد تاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2023 لعقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون. يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والاستماع إلى رد ممثل الحكومة.
بينما سيتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 26 أكتوبر بجلسة عامة. تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري.
واختتم المكتب اجتماعه بدراسة قضايا إدارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون جلسة عامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام