المجلس الشعـبي الوطني: استئناف الجلسات العامة هذا الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ترأس ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعـبي الوطني، اليـوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس.
وقبل انطلاق الأشغال، ترحم المكتب على روح النائب العيد لخضاري الذي وافته المنية الأسبوع الفارط.
واستعرض المكتب قائمة مشاريع القوانين التي تم إيداعها منذ بداية الدورة البرلمانية العادية 2023-2024. وهي قيد الدراسة على مستوى اللجان الدائمة وضبط بالمناسبة الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
وتقرر استئنافها هذا الثلاثاء بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. على أن تخصص جلسة عامة يوم الأربعاء لمواصلة المناقشة العامة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
ووسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة تعقد يوم الخميس لطرح الأسئلة الشفوية.
ويتضمن الجدول الزمني كذلك عقد جلسة عامة يوم الأحد للتصويت على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. وكذا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 23-01. الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
كما يتضمن الجدول الزمني عقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15. يتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والاستماع إلى رد ممثل الحكومة. ورد مندوب أصحاب الاقتراح وذلك يوم 10 أكتوبر 2023. على أن تخصص الجلسة العامة للتصويت على هذا المقترح يوم الأحد 15 أكتوبر.
كما تم تحديد تاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2023 لعقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون. يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والاستماع إلى رد ممثل الحكومة.
بينما سيتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 26 أكتوبر بجلسة عامة. تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري.
واختتم المكتب اجتماعه بدراسة قضايا إدارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون جلسة عامة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.
وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ