المجلس الشعـبي الوطني: استئناف الجلسات العامة هذا الثلاثاء
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
ترأس ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعـبي الوطني، اليـوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس.
وقبل انطلاق الأشغال، ترحم المكتب على روح النائب العيد لخضاري الذي وافته المنية الأسبوع الفارط.
واستعرض المكتب قائمة مشاريع القوانين التي تم إيداعها منذ بداية الدورة البرلمانية العادية 2023-2024. وهي قيد الدراسة على مستوى اللجان الدائمة وضبط بالمناسبة الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.
وتقرر استئنافها هذا الثلاثاء بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. على أن تخصص جلسة عامة يوم الأربعاء لمواصلة المناقشة العامة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
ووسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة تعقد يوم الخميس لطرح الأسئلة الشفوية.
ويتضمن الجدول الزمني كذلك عقد جلسة عامة يوم الأحد للتصويت على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. وكذا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 23-01. الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
كما يتضمن الجدول الزمني عقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15. يتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والاستماع إلى رد ممثل الحكومة. ورد مندوب أصحاب الاقتراح وذلك يوم 10 أكتوبر 2023. على أن تخصص الجلسة العامة للتصويت على هذا المقترح يوم الأحد 15 أكتوبر.
كما تم تحديد تاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2023 لعقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون. يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والاستماع إلى رد ممثل الحكومة.
بينما سيتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 26 أكتوبر بجلسة عامة. تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري.
واختتم المكتب اجتماعه بدراسة قضايا إدارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون جلسة عامة
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية