وزير النقل يستعرض أبرز إنجازات الدولة في قطاع النقل خلال 9 سنوات

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرز إنجازات الدولة في  قطاع النقل خلال 9 سنوات. 

أشار الوزير إلى أن إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2014-2024) تبلغ  2 تريليون جنيه (530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكباري، 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية،  1100 مليار جنيه لقطاع مترو الانفاق والجر الكهربائي، 129 مليار جنيه لقطاع النقل البحري- 15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، 4 مليار جنيه لقطاع النقل النهري)، مستعرضا الوضع في 2014 وما تم تنفيذه حتي عام 2023 والمستهدف حتى 2030 بكافة القطاعات كالتالي:

أولا: قطاع السكك الحديدية 

في عام  2014 كانت السكة الحديد تنقل 900 ألف راكب يوميًا و4 مليون طن بضائع سنويًا، وكانت تعاني من ضعف في مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب، ولذلك تم وضع خطة شاملة للنهوض بهذا المرفق الحيوي الهام وتم انفاق 225 مليار جنيه على تطوير المرفق، ليصبح هذا المرفق في  2023 ينقل 1،2 مليون راكب يوميا  و5 مليون طن بضائع سنويًا، كما إرتفعت مستويات السلامة والتأمين وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة 85 %.

وأوضح الوزير أن المستهدف في عام 2030 هو تحقيق طاقة نقل 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويًا والوصول بمستويات السلامة والتأمين  وإنتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

وأشار وزير النقل إلى ان هيئة السكة الحديد كانت تمتلك في 2014 عدد جرارات 791 جرار منها (391 جرار عاطل - 400 جرار صالح للعمل بكفاءة 60%)، أما في عام 2023 أصبحت الهيئة تمتلك 990 جرار منها (210 جرار جديد تم شرائهم – 594 صالح بكفاءة 80%  -  186 عاطل "لها عقود تجديدات")، أما عربات الركاب فكانت الهيئة تمتلك في 2014 (2800 عربة ركاب) منها (1000 عربة عاطلة - 1800 عربة صالحة بنسبة 65%)، والان في 2023 اصبح لدى الهيئة 3700 عربة ركاب منها (900 عربة جديدة تم شرائها -  2300 عربة تم تجديدها وتأهيلها وصالحة بكفاءة 80% - 500 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات")، مشيرا الى قطارات تالجو الاسبانية الفاخرة ( 6 قطارات ) باجمالي( 30 عربة درجة أولي – 48 عربة درجة ثانية – 6 عربة بوفية – 6 عربة قوي ) وتم توريدهم وتشغيلهم على خطوط شبكة السكك الحديدية.

وفي قطاع نقل البضائع أوضح الوزير الى ان هيئة السكك الحديدية كانت تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة منها (4055 عاطل - 4026 صالح بكفاءة 50 %)، وفي 2023 اصبح اسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة  بكفاءة 60% - 3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات"). 

وفيما يتعلق بماكينات صيانة وتجديدات السكة فكان لدى الهيئة في عام 2014  عدد 40 ماكينة لصيانة وتجديد السكة منها(12 ماكينة عاطلة - 28 ماكينة صالحة بكفاءة 60%)، وبحلول عام 2023 اصبحت الهيئة تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة واصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%  وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات، مضيفا في مجال تطوير البنية الاساسية وتجديد وصيانة السكة  فقد تم تجديد وتطوير مسافات سكة باجمالي اطوال  900 كم من اجمالي اطوال الشبكة الحالية  10 الاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من اجمالي 6664 مفتاح بالسكة الحديد.

واضاف انه في مجال البنية الاساسية ايضا فهناك انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا.

وفيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان، وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

وأكد وزير النقل ان هناك أهتمام كبير بتنمية  العنصر البشري بالهيئة حيث تم الارتكاز في تنمية العنصر البشري بالسكة الحديد علي ثلاث عناصر الاول هو انتقاء عناصر جديدة من خريجى كليات الهندسة والتجارة والحقوق وتأهليهم بالأكاديمية العسكرية وخريجى الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية بالكلية العسكرية التكنولوجية، والعنصر الثاني هو تحويل المدرسة الصناعية بوردان الي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل  بنظام الاربع سنوات لتخريج تكنولوجيين وفنيين للسكة الحديد على مستوى عالي والعنصر الثالث هو التدريب والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية والترفيهية والإجتماعية للعاملين الحاليين سواء فى معهد وردان أو فى المركز الطبى للسكة الحديد أو فى نادى السكة الحديد وبعثات تدريبية بالخارج بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات الدولية وشركات تصنيع معدات السكك الحديدية.

واستعرض كامل الوزير خطة توطين صناعة السكة الحديد، مشيرا الى انه  بالإضافة للتعاون مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع فى مجال الوحدات المتحركة تم إنشاء عدد ( 6 ) مصانع لإنتاج  فلنكات السكك الحديدية  مملوكة لشركات وطنية مصرية ويتم التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة لتوطين تلك الصناعة( شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية - شركة ألستوم الفرنسية/ مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة - شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية - شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو ( بالتعاون مع نيرك ) - شركة كولواى الأسبانية تصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات - شركة فويست ألبين النمساوية إنتاج مفاتيح السكك الحديدية -  شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية - الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية.

ثانيا: مجال مترو الأنفاق  والجر الكهربائى 

أشار وزير النقل الى انه في  2014  كان هناك عدد (2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث) باجمال طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يوميًا وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال باجمالي تكلفة 1100 مليار جنية ليصبح في 2023 عدد ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT  - مونوريل شرق النيل ) باجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و220 قطار تنقل  5 مليون راكب يوميًا ومستهدف ومخطط في عام 2030  (5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الاسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و672 قطار و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا، مشيرا الى الخطين الاول والثاني في عام 2014 و2023 حيث تم توريد 62 قطار جديد للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثانى ومن المخطط تطوير واعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030.

واستعرض الخط  الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطار والذي ينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، وتنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار وينقل 1.5 مليون راكب يوميًا مشيرا الى ورش خطوط المترو الخط الثاني ( ورشة شبرا ) في عام 2014 وورشة الخط الثالث بالسلام في 2023 ومشروع مترو إسكندرية بطول  21.7  كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا موضحا مشروع  ترام الرمل بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يوميًا وكذلك مشروع  الخط السادس للمترو بطول 34 كم وعدد محطات 26 محطة وبطاقة نقل 1،5 مليون راكب يوميًا.

كما استعرض الوزير  شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وعدد 60 محطة 41 قطار سريع 94 قطار إقليمى 40 قطار بضائع) ومشروع مونوريل شرق / غرب النيل 2023 باجمالي اطوال 100 كم بعدد 35 محطة وعدد 70 قطار بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميا وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بعدد 105 كم بعدد 19 محطة وعدد 30 قطار وبطاقة نقل مليون راكب يوميا، مشيرا الى منظومة النقل الجماعي صديق البيئة والمحطات التبادلية لارساء  مفهوم جديد لتعظيم النقل الجماعي من خلال ( إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي، إنشاء محطات تبادلية لتنفيذ فكرة النقل متعدد الوسائط، تطبيق التذكرة الموحدة بجميع وسائل النقل الجماعي).

ثالثا: مشروعات الطرق والكباري 

استعرض وزير النقل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروع القومي للطرق، موضحا انه في 2014 كانت شبكة الطرق الرئيسية في بطول 23.5 الف كم و38 كوبرى نيل و1500 كوبري / نفق (طرق رئيسية /مزلقانات) و125 الف كم طرق محلية.

وفي 2023 اوضح الوزير (انشاء 7 الاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30،5 الف كم، وتطوير 10 الاف كم من الشبكة الحالية، انشاء 13 محور جديد، انشاء 935 كوبرى ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق، ورفع كفاءة 41 الف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

واضاف في عام 2030 ( انشاء 3 الاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 33.5 الــــف كــم وتــــطويـــر 4 الاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الاجمالى 14 الف كم، وانشاء 21 محور جديد لتصبح المحاور 72 محور وانشاء 365 كوبرى ليصبح عدد الكبارى 2800 كوبرى / نفق، كما سيتم رفع كفاءة 34 الف كم الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، مستعرضا عدد من الطرق التي تم تطويرها مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والطريق الدائري وطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي وطريق سفاجا مرسى علم من خلال استعراض حالة هذه الطرق في 2014 و2023 وكذلك استعراض مشروعات الطرق الرئيسية انشاء جديد مثل طرق الجلالة وطنطا السنطة زفتى وشبرا بنها الحر والطريق الدائري الاقليمي ومحور 30 يونيو وبني سويف الزعفرانة)، مشيرا الى مشروعات محاور النيل وتكليفات رئيس الجمهورية، حيث اوضح انه في يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، مستعرضا عدد من المحاور في 2014 وعدد من المحاور في 2023 مثل محور كلابشة وجرجا وبنها وقوص وسمالوط، موضحا مشروعات الكبارى العلوية (كبارى اعلى المزلقانات) وانشاء عدد 28 كوبري، وكذلك مشروعات الكبارى العلوية (كبارى على الطرق الرئيسية) حيث تم إنشاء عدد (907) كوبرى / نفق، مشيرا الى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية  وطرق المبادرة الرئيسية حياة كريمة ففي عام 2023 انشاء وتطوير ورفع كفاءة 3 الاف كم.

رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية

وأشار الوزير الى المقارنة بين الوضع في 2014و2023 من حيث  المعدات والتقنيات الحديثة لصيانة الطرق ففي 2023 اصبح يوجد عدد (56) مجموعة FDR وعدد (3) مجموعة CIR وكذلك مقارنة بين عامي 2014 و2023 في مجال مجموعات الرصف الخرساني حيث اصبح في 2023 يوجد 12 مجموعة رصف خرساني مشيرا مصانع السلامة المرورية التابعة لوزارة النقل.

رابعا: مجال النقل البحري

أكد وزير النقل انه في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنويًا، مضيفًا انه في اطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتوجيهات رئيس الجمهورية بالنهوض بهذا القطاع واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات فتم تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة اجمالية 129 مليار جنية حتى 2023 حيث  اصبح عدد الموانئ البحرية المصرية في 2023 ( 18 ميناء) بطول أرصفة 67 كم وبعمق 15 – 18 م وبمساحة 75 كم2 وبطاقة استيعابية (270 مليون طن بضائع و25 مليون حاوية و4.5 مليون حاوية ترانزيت و2 مليون راكب و20 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا، كما ان هناك عدد من المشروعات المخطط تنفيذها في اطار خطة مصر 2030 حيث يستهدف قطاع النقل البحري الوصول في 2030 الى  18 ميناء و100 كم أرصفة وبعمق 18 – 22 م وبمساحة 100 كم2 لتحقيق طاقة استيعابية (400 مليون طن بضائع - 40 مليون حاوية - 10 مليون حاوية ترانزيت - 4 مليون راكب - 30 ألف سفينة من السفن العملاقة) سنويًا، مشيرًا ألى أن الموانئ المصرية استقبلت خلال ٩ سنوات (2014-2023) ١.٥ مليار طن بضائع  و٦٠ مليون حاوية وتم استخدام أحدث المعدات وأحدث تكنولوجيا لتنفيذ الأرصفة  البحرية بالموانئ تضمن عمر تصميمي يتخطى ١٢٠ عام من خلال ٣٠  شركة مصرية وطنية  كما تم زيادة مساحات الموانئ البحرية حيث زادت  من  ٤٠ مليون م٢ عام ٢٠١٤ إلي ٧٥ مليون م٢ عام ٢٠٢٣ لتصل 
إلى ١٠٠ مليون م٢ بحلول ٢٠٣٠.

كما تم تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل والتداول بالعالم (أوناش الرصيف الكهربائية العملاقة - أوناش الساحة الكهربائية - شاحنات نقل الحاويات) وتم تبس 14يط اجراءات الدخول والخروج بالموانئ بمقارنة الوضع في 2014 و2023 حيث كانت في عام 2014 بوابات دخول بنظام الفحص اليدوي وفي عام 2023 اصبحت بوابات الدخول بنظام التعرف الالي علي الشاحنات. 

وفي مجال الخدمات البحرية اوضح وزير النقل انه  تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل الي عدد ٥٢ قاطرة عام ٢٠٢٣ بقوة شد 70 طن  مقابل٣٠ قاطرة عام ٢٠١٤ بقوة شد من 40-60 طن ومستهدف أن تصل إلى ٨٠ قاطرة عام ٢٠٢٣  بقوة شد تصل الي 90 طن قادرة على خدمة السفن العملاقة، مضيفًا انه يتم ايضًا تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب.

 بين مصر وباقى دول العالم

بالاضافة إلى تطوير خدمات الركاب حيث تم مقارنة الوضع في عامي 2014 و2023، حيث استقبلت الموانئ المصرية  خلال 9 سنوات 7 مليون راكب وتم إنشاء المنصة الرقمية الواحدة لليخوت السياحية بحيث يكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل ممثل الدولة أمام ملاك اليخوت وإختصار الوقت والإجراءات من  30 يوم إلي 30 دقيقة فقط، مضيفًا ان يتم حاليا تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء من حيث الاعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة، لافتًا الى استخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي، مستعرضا التحول الرقمي في الموانىء المصرية 
و الشراكات الاستراتيجية بين الموانئ والشركات والخطوط العالمية.

واضاف الوزير ان من عوامل القوة الاقتصادية للدول قوة وكفاءة المنافذ البحرية المتحكمة في  حركتها التجارية وتحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية "لذا في بحلول 2030 ستكون شبكة الموانئ  المصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي وآلية وقادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق  الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر  مركزًا للتجارة العالمــــية واللوجســــــــتيات.

واستعرض وزير النقل واقع ما قبل التطوير بميناء الأسكندرية حيث اشار الى انه فى عام 1820 م أطلق محمد على باشا خطة إنشاء ميناء الإسكندرية وكانت فى البداية تشمل حوض الميناء وتوصيله بنهر النيل ( فرع رشيد ) بقناة مياه عذبة أطلق عليها ترعة المحمودية ثم أنشأ حوض بناء سفن واستغرقت هذه الفترة من 1820م حتى 1831  وخلال الفترة من  1831 م إلي ١٩١٥ م، مر الميناء بمراحل تطوير أدت إلي  إزدهار منطقة شرق الإسكندرية وتكوين مناطق صناعية بطول مسار ترعة المحمودية وجنوب الميناء.

وخلال ١٠٠ عام اعتمد ميناء الاسكندرية بشكل رئيسى علي تفريغ البضائع بالمخطاف الداخلي وبطرق بدائية مما جعل الميناء غير قادر علي تلبية متطلبات التجارة الدولية وتكبدت الدولة غرامات مالية طائلة نتيجة تكدس السفن مما أدى إلى غرق الكثير من هذه السفن.

واضاف الوزير ان ميناء الاسكندرية " بحلول عام ٢٠١٤ أصبح ميناء الإسكندرية الذي يستقبل      ٦٠ ٪ من تجارة الدولة مهدد بغلق البواغيز وعدم صلاحيته للتشغيل نتيجة  لتراكم السفن الغارقة علي مدي سنوات"، مضيفا انه في سبتمبر 2021 اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اثناء وضع حجر الاساس لمحطة تحيا مصر متعددة الاغراض اشارة البدء لتنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الاسكندرية الكبير لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وانه بحلول عام ٢٠٢٣ أصبح ميناء الإسكندرية من أكبر وأكثر الموانئ كفاءة في التشغيل  في حوض البحر المتوسط بعد رفع كفاءة وتطوير ١٥ كم أرصفة لكن بأعماق ( 8 – 12 ) م وإنشاء أرصفة جديدة بطول ٣ كم بأعماق تصل إلي ١٧.٥ متر  ليصل اجمالي الأرصفة إلي ١٨ كم " ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي ( السخنة – الإسكندرية ) علي البحر المتوسط، مضيفًا انه مستهدف لميناء الاسكندرية بحلول عام 2030 الوصول إلى 30 كم ارصفة بعمق 20 متر وتصبح مساحة الميناء 34 كم2 ( 17 كم2 مساحة المسطح المائي -  13 كم2 ساحات تداول داخلية - 4 كم2 مناطق لوجيستية ).

وفيما يتعلق بميناء السخنة فقد بدأ العمل بالمشروع عام ١٩٩٩ ليكون المنفذ الرئيس للدولة المصرية علي البحر الأحمر ويكون الميناء المحوري الرئيس لمشروعات محور قناة السويس " وحتي عام ٢٠٠٧ لم تتخطي الطاقة الاستيعابية للميناء ٣٥٠ ألف حاوية سنويا ولم تزد  الأرصفة عن ٢ كم، وخلال الفترة من 2014 إلي ٢٠٢١ تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى ٥كم ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء ١ مليون حاوية سنويا".

وفى  ابريل ٢٠٢١  أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ مشروع عملاق وتطوير شامل لميناء السخنة ليضاهي أكبر الموانئ العالمية وذلك بإنشاء أرصفة بطول ١٨ كم وساحات تداول داخلية بمساحة ١٩ كم٢ ومناطق لوجستية داخلية بمساحة ٤كم٢ بالإضافة إلي شبكة طرق بأطوال 17 كم وشبكة سكك حديدية  ( كهربائية / ديزل ) بطول 17 كم بالإضافة إلى المناطق الإدارية والخدمة على أن تنتهى هذه الخطة فى 2025، ويصبح ميناء السخنة في 2025  باطوال ارصفة 23 كم وبعمق 18 متر ومساحة الميناء 29 كم2 منها 6 كم2 المسطح المائي و19 كم2 ساحات تداول داخلية و4 كم2 مناطق لوجيستية داخلية ليكون الميناء المحوري الرئيس للممر اللوجيستي ( السخنة – الإسكندرية ) علي البحر الأحمر.
 

خامسا: مجال الموانئ البرية والجافة 

اوضح وزير النقل الفرق في  2014 حيث كان لمصر 5 موانئ برية بطاقة تشغيل (مليون عابر و107 الف مركبة و1.2 مليون طن بضائع) سنويًا، وفي 2023 اصبحت 7 موانئ برية بطاقة استيعابية (3 مليون راكب و352 الف مركبة و5 مليون طن بضائع) سنويًا بالاضافة الى(3 ميناء جاف و2 منطقة لوجيستية) بالمشاركة مع القطاع الخاص حجم التداول بهما 130 الف حاوية سنويًا ومخطط بحلول 2030 الوصول بعدد الموانئ البرية الى 9 موانئ لاستيعاب (4.5 مليون عابر و500 الف مركبة وو7 مليون طن بضائع) سنويًا، بالاضافة إلى الوصول بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية إلى 10 ميناء جاف و5 منطقة لوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق حجم تداول مستهدف 130 الف حاوية سنويًا، مستعرض الفرق بين الوضع في عدد من الموانئ البرية في عام 2014 و2023 مثل موانئ السلوم البري والعوجة البري وطابا البري وكذلك انشاء موانىء برية جديدة في قسطل وارقين وانشاء وتشغيل ميناء اكتوبر الجاف بمساحة 100 فدان يحتوي على 10 مباني وسااحات تداول بمساحة 60 فدان وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق داخلية 70 الف م2 وبطاقة تداول 720 حاوية يوميا وبسعة تخزينية 260 الف حاوية مستعرضا الموانئ الجافة تحت الانشاء مثل الميناء الجاف بالقنطرة شرق والميناء الجاف والمنطقة اللوجيستسة بالعاشر من رمضان وكذلك الموانىء الجافة المخطط انشائها والمناطق اللوجيستية المخطط انشائها.

واشار وزير النقل الى  إنشاء ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعى – الزراعى – التعدينى ) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط بواسطة شبكة من السكة الحديدية ( ديزل / قطار كهربائى سريع ) أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الواقعة على هذه المسارات كجزء من خطة الحزام والطريق ولجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات وهي:  

1. السخنة / الإسكندرية والذي يشمل  "ميناء السخنة /الخط الاول للقطار الكهربائي السريع / الميناء الجاف بالعاشر من رمضان / خط السكة الحديد (الروبيكي /العاشر من رمضان/بلبيس)/ ميناء الاسكندرية الكبير 
2. الممر اللوجيستي  العريش / طابا والذي يشمل (ميناء العريش /خط سكة حديد الفردان/بئر العبد/العريش/طابا/ووصلة شرق بورسعيد)/منفذ طابا البري

3.  الممر اللوجيستي  القاهرة / الإسكندرية والذي يشمل  "محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل/ازدواج وتطوير خط السكة الحديد(بشتيل/الاتحاد/ايتاي البارود/القباري)/ميناء اكتوبر الجاف/خط سكة حديد (المناشي/6 أكتوبر)/ الميناء الجاف بمدينة السادات / خط سكة حديد (كفر داود/السادات)/ ميناء الاسكندرية الكبير

4. الممر اللوجيستي طنطا / المنصورة / دمياط والذي يشمل "المنطقة اللوجيستية بطنطا /خط سكة حديد(طنطا/المنصورة/دمياط)/ الميناء الجاف بدمياط الجديدة

5. الممر اللوجيستي جرجوب / السلوم والذي يشمل "ميناء جرجوب البحري/انشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكك حديد مطروح/السلوم باجمالي طول 300 كم / ميناء السلوم البري

6. الممر اللوجيستي القاهرة – اسوان – ابو سمبل والي يشمل  " الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع/تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي/الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجيستية بالفيوم وكوم ابو راضي وسوهاج وابو سمبل  

7. الممر اللوجيستي سفاجا – قنا – ابو طرطور والذي يشمل  "الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع/خط سكة حديد (ابو طرطور-قنا – سفاجا)/المنطقة اللوجيستية بسفاجا/ميناء سفاجا"

وأشار الوزير إلي مشروعات النقل النهرى ففي عام  2014 كان هناك 289 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل 3 مليون طن بضائع و3.6 مليون راكب سنويًا بالإضافة إلي 1800 كم طرق ملاحية تشمل 9 أهوسة و47 رصيف / ميناء نهرى وكان يتم استخدام الشمندورات فى تحديد الطرق الملاحية.

وفي عام 2023 اصبح هناك  400 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل ( 7مليون طن بضائع و18 مليون راكب )سنويًا بالإضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيف / ميناء نهرى بالاضافة الى أستخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة  1000 كم ومن المخطط في 2030 زيادة عدد الوحدات لتصبح  520 وحدة نقل ركاب / بضائع لتنقل( 10 مليون طن بضائع و21 مليون راكب ) سنويًا بالاضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 11 هويس و53 رصيف / ميناء نهرى واستخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1855 كم.

كما استعرض الوزير وحدات نقل الركاب في 2014 و2023 ومنظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS  في 2023 واهميتها وكذلك وسائل النقل المقترحة في 2030 مثل الأتوبيس الرمائي، كوسيلة مقترحة كنموذج حضارى بالمحافظات والمدن السياحية مثل ( القاهرة – الأقصر – أسوان ) وكذلك إنشاء أرصفة نهرية علي البر الغربي لترعة النوبارية واعمال تكريك الطرق الملاحية ومشروعات النقل النهري في 2023.

المصدر: البوابة نيوز