إيقاف تنظيم احتالوا على مواطن بمبلغ 23 مليون ريال
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
جدة : البلاد
انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من سبعة مواطنين بتهمة الاحتيال المالي، والتزوير، وغسل الأموال، وجرائم المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة، وموظف حكومي، وموظف بإحدى شركات الاتصالات، وموظف في مكتب عقار؛ حيث قاموا بالاحتيال على أحد كبار السن – يعاني من أمراض صحية – وسرقة أمواله، حيث استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الإلكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات إلكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقة لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.
ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ(23,000,000 ريال) “ثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي”، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنتها دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة ذات الموظف.
وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأوضحت النيابة العامة أنها ماضية في الحماية العدلية للمجتمع، ومباشرة إجراءاتها الجزائية بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين، والاستيلاء على أموالهم، واستغلال الإجراءات الحكومية الرقمية في ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: احتيال النيابة العامة تزوير تنظيم اجرامي جرائم المعلوماتية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
التداولات العقارية تتراجع 10.8% إلى 185.5 مليون ريال
مسقط- العُمانية
سجل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان انخفاضًا بـنسبة 10.8 بالمائة بنهاية شهر يناير 2025م مسجلا ما قيمته 185 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 207 ملايين و800 ألف ريال عُماني خلال نفس الفترة من 2024م.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 7 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 5.6 بالمائة عن نهاية شهر يناير 2025م، فيما بلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 79.9 مليون ريال عُماني لـ 5 آلاف و688 عقد بيع بانخفاض نسبته 20.9 بالمائة مع انخفاض في عدد العقود بـنسبة 7.1 بالمائة.
وانخفضت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 0.8 بالمائة مسجلة 104 ملايين و500 ألف ريال عماني لألف و705 عقود، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 152عقدًا بقيمة مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر يناير 2025م نحو 20 ألفًا و588 ملكية بانخفاض نسبته 0.1 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 119 ملكية بارتفاع نسبته 19 بالمائة مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين الإقليميين بالسوق العقاري العُماني.