بغداد اليوم -  متابعة 

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر، السبت، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.

وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن الذي وقعه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي 04:01 بتوقيت غرينتش.

وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدأ الإغلاق أمرا لا مفر منه.

ويعني أي إغلاق أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية من المتنزهات الوطنية إلى الهيئات التنظيمية المالية.

وكانت الوكالات الفيدرالي قد وضعت بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي ستستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه بما في ذلك البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.

وقال زعيم الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت: "يمكن للشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك إغلاق حكومي الليلة".

وأضاف: "قال الديمقراطيون منذ البداية إن الحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو الشراكة بين الحزبين، ويسعدنا أن رئيس مجلس النواب مكارثي استجاب لرسالتنا أخيرا".

الديمقراطيون يرونه فوزا

أيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها فوز.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحفيين قبيل التصويت "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون... وفاز الشعب الأميركي".

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في الحرب.

وهون مكارثي من المخاوف من أن يحاول جمهوريون متشددون الإطاحة به.

ولكنه قال للصحفيين: "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، فسوف أفعل ذلك".

 

المصدر: سكاي نيوز

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق

يستمر مجلس النواب اليوم الاحد  في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209.

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ومنح مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمانات حقيقية فى استجواب المتهمين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته التي انعقدت أمس الاثنين على منح المحامين الحق في الاطلاع على التحقيقات.

ونصت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق