بغداد اليوم -  متابعة 

أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر، السبت، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.

وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل تسعة لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى الرئيس جو بايدن الذي وقعه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي 04:01 بتوقيت غرينتش.

وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي.

وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدأ الإغلاق أمرا لا مفر منه.

ويعني أي إغلاق أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية من المتنزهات الوطنية إلى الهيئات التنظيمية المالية.

وكانت الوكالات الفيدرالي قد وضعت بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي ستستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه بما في ذلك البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.

وقال زعيم الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد التصويت: "يمكن للشعب الأميركي أن يتنفس الصعداء: لن يكون هناك إغلاق حكومي الليلة".

وأضاف: "قال الديمقراطيون منذ البداية إن الحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو الشراكة بين الحزبين، ويسعدنا أن رئيس مجلس النواب مكارثي استجاب لرسالتنا أخيرا".

الديمقراطيون يرونه فوزا

أيد نحو 209 ديمقراطيين مشروع القانون، وهو عدد أكبر بكثير من 126 جمهوريا وافقوا عليه. ووصف الديمقراطيون النتيجة بأنها فوز.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحفيين قبيل التصويت "لقد خسر الجمهوريون المتطرفون... وفاز الشعب الأميركي".

وحظي التحول في موقف مكارثي بدعم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيد في وقت سابق إجراء مشابها كان مجلس الشيوخ سيجري تصويتا محتملا عليه ويحظى بتأييد كبير من الحزبين، على الرغم من أن مشروع قانون مجلس النواب أسقط المساعدات لأوكرانيا.

ويوفر مشروع القانون 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في الحرب.

وهون مكارثي من المخاوف من أن يحاول جمهوريون متشددون الإطاحة به.

ولكنه قال للصحفيين: "إذا اضطررت إلى المخاطرة بعملي من أجل الدفاع عن الشعب الأميركي، فسوف أفعل ذلك".

 

المصدر: سكاي نيوز

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

خلف: قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لانتخاب رئيس انقاذي

أشار النائب ملحم خلف في بيان باليوم 651 لوجوده في مجلس النواب إلى أن "سنتان انقضت على خلو سدة الرئاسة. ست مئة واحد وخمسون يوما انقضت على تواجدي تحت قبة البرلمان، انفاذا لما تفرضه عليّ احكام الدستور بقضية انتخاب رئيس للجمهورية. ناشدت النواب جميعاً، توجهت برسالة الى رئيس مجلس النواب، طالبتهم بخطوة إنقاذية لشعبنا ولأهلنا ولوطننا. غير أن هذه المناشدات وتلك المطالبات بقيت من دون اي جواب، وكأنها مناشدات لطرش، وبُكْم، وخرس".  
واضاف: "جاء الزمن الذي علينا فيه كمواطنين ان نعود الى قيمنا والى مبادئنا، الزمن الذي نسترد فيه المبادرة ونؤكد فيه لبعضنا البعض ان انقاذ الوطن هو اولوية الاولويات، وان هذا الانقاذ غير ممكن على يد من يتخاذل عن اعادة انتظام الحياة العامة، ويتباطأ في انتخاب رئيس للجمهورية".
 
وتابع: "لنقلها بالفم الملآن: لا مكان للانهزام في هذه الظروف. لا مكان لليأس في هذه الظروف. وطننا بحاجة الينا جميعا كمواطنين. محبتنا لبعضنا البعض وتكاتفنا وتضامننا وتعاضدنا، أسمى من السياسة ومن السياسيين. الوطن في خطر، لم يعد من وسيلة لحث النواب على انقاذ الوطن وانتخاب رئيس للجمهورية الا من خلالكم أنتم، المواطنون في هذا البلد، من أجل الضغط على نوابكم كي يتحملوا مسؤوليتهم، فيبادروا الى القيام بواجبهم الوطني الدستوري الأول، ويحضروا فورا الى المجلس النيابي لينتخبوا رئيسا للجمهورية".
 
ورأى خلف من مجلس النواب أن "هذه الفرصة قد تكون الأخيرة لانتخاب رئيس انقاذي يجمع ما بين اللبنانيين، رئيس يعمل من دون هوادة على وقف العدوان على لبنان ويعيد لبنان الى المحافل الدولية والعربية حماية للوطن ولاستقلاله. هذا هو مدخل الانقاذ".
 
وختم: "امام هذه المحنة والكارثة الوطنية والانسانية، لا بد لنا كمواطنين أن نعمل سوية فنواجه التحديات، ويضغط كل منا على النائب الذي يمثله كي يحضر الى المجلس فينتخب رئيسا للجمهورية؛ وإن في ذلك الخطوة الاولى للإنقاذ".

 

مقالات مشابهة

  • الكونغرس ينافس البيت الأبيض بانتخابات الثلاثاء
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحت قبة مجلس النواب من حيث المبدأ
  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
  • "النواب"يستعد لحسم مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإقرار المهلة الزمنية
  • بدء مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب في أجواء مشحونة
  • خلف: قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لانتخاب رئيس انقاذي
  • رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد