خبير تركي: الاستثمار في مجال العقار بتركيا انتهى
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تشهد السوق العقارية تحولًا كبيرًا حيث بدأت الفائدة في الاستثمار في العقارات تتراجع بشكل ملحوظ نتيجة القيود المفروضة من قبل هيئة الرقابة المصرفية وزيادة الجاذبية للودائع. ورغم أن الشراء لأغراض الحاجة ما زال قائمًا، فإن الكثير من المستثمرين قد انسحبوا من السوق.
وبحسب موقع حرييت الذي نشر مقالة حول الاستثمار في مجال العقارات وتابعها موقع تركيا الان٬ قال ان٬ السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو تغير السياسات المصرفية والتطورات الاقتصادية الحالية:
تمديد حد زيادة الإيجار: تم تمديد حد زيادة الإيجار بنسبة 25% لمدة عام إضافي، مما أثر سلبًا في المستثمرين الذين كانوا ينتظرون زيادة الإيجار.
ارتفاع أسعار الفائدة وقروض البنوك: زادت الفائدة بسرعة وأصبح البنوك أقل رغبة في منح القروض، مما جعل الشراء أصعب.
قلق حول أسعار المنازل: هناك تساؤلات بين الأفراد حول ما إذا كانت أسعار المنازل سترتفع في المستقبل أم لا.
قيود هيئة الرقابة المصرفية: تم تقليل القروض المتاحة للمستثمرين. الأشخاص الذين لديهم منازل حاليًا لن يتمكنوا من الحصول على قروض تغطي أكثر من 22.5% من قيمة المنزل الجديد.
جاذبية الودائع: مع ارتفاع الفائدة على الودائع، أصبحت الودائع خيارًا جذابًا للمدخرين بدلاً من السوق العقارية.
وعلى الجانب الإيجابي، الحكومة لا تزال تقدم دعمًا للأشخاص الذين ليس لديهم منازل. وتتضمن التدابير الحكومية حملة جديدة لزيادة فرص الوصول للمواطنين ذوي الدخل المحدود إلى المنازل، مع شروط مواتية للقروض المنزلية.
في المجمل، تشير الأحداث الحالية إلى أن السوق العقارية تشهد تغييرات جذرية، ويُظهر ذلك تقلب الاهتمام من الاستثمار إلى الشراء من أجل الحاجة فقط.
أكد هاكان أكدوغان، رئيس جمعية المستشارين العقاريين ، تجميدًا في حركة السوق العقارية حاليًا. ذكر أكدوغان أنه “لا يوجد حاليًا رغبة كبيرة في الاستثمار في السوق العقارية، حيث أصبح الشراء مقتصرًا على الاحتياجات الشخصية فقط”. وأشار إلى أن القروض المشددة وارتفاع الفائدة على الودائع كانتا من أبرز العوامل وراء هذا التراجع.
من جهته، قال جوخان تاش، رئيس مجموعة ماسترتورك، التي تضم عدة مكاتب عقارية، إن الاستثمار في العقارات قد انخفض بشكل كبير، وأصبح المستهلكون يرون في الأراضي والحقول فرصًا استثمارية أفضل من المنازل. وذكر تاش أن هذا الوضع أدى إلى أن السوق العقارية أصبحت الآن تُفضل المشترين، حيث أصبح بإمكانهم التفاوض على الأسعار بشكل أكبر.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار العقار اقتصاد تركيا الاستثمار في تركيا السوق العقاریة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.