لن نتوقف حتى هزيمة روسيا.. الديمقراطيون مصممون على دعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
تعهد قادة الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بمواصلة تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بينما احتفلوا بإقرار مشروع قانون التمويل قصير الأجل، وفق ما ذكرت صحف أمريكية عدة.
. هل بات مصير دعم واشنطن لأوكرانيا في مهب الريح؟
وقال أربعة من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب في بيان مشترك ليلة السبت: “في قاعة مجلس النواب، مررنا مشروع قانون إنفاق يلبي احتياجات دافعي الضرائب الأمريكيين وهو قانون يوفر المليارات للمساعدة في حالات الكوارث على المستوى الذي طلبه الرئيس بايدن”.
وجاء البيان من الزعيم الديمقراطي بمجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك، وكاثرين كلارك من ماساتشوستس، وبيت أجيلار من كاليفورنيا، رئيس التجمع الحزبي، والنائب تيد ليو.
وقالوا: ”للمضي قدمًا، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، بما في ذلك تجديد الدعم للجهود الأوكرانية الشجاعة لهزيمة روسيا في ساحة المعركة باسم الحرية والديمقراطية”.
وذكروا ″عندما يعود مجلس النواب، نتوقع أن يقدم رئيس مجلس النواب مكارثي مشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت لصالح أوكرانيا، بما يتوافق مع التزامه بالتأكد من هزيمة فلاديمير بوتين وروسيا والاستبداد”.
وأردف الديمقراطيون: ”يجب أن نقف إلى جانب الشعب الأوكراني حتى يتم تحقيق النصر”.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة.
أدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
يسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، مما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.
ويخصص مشروع القانون قصير الأجل المكون من 71 صفحة، والذي صاغه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، أموال الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه لا يتضمن مساعدات مالية جديدة لحرب أوكرانيا المستمرة مع روسيا.
منذ بداية الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة العنان لصندوق حرب بقيمة تزيد على 43 مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية لكييف.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.
وأضاف بايدن أنه يتوقع أن يساعد رئيس مجلس النواب الجمهوري في دفع المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم استبعادها من مشروع القانون المؤقت.
وقال بايدن: ”لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمريكيين الديمقراطيين الديمقراطيون الديمقراطي الديمقراطية المليارات المساعدات لأوكرانيا هزيمة روسيا حرب أوكرانيا ساحة المعركة مشروع القانون مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
لضبط الأسعار وتوفير السلع.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحلوان