في اللحظات الأخيرة|أمريكا تنجو من كارثة الإغلاق.. وبايدن ومكارثي قادا جهود تمرير القانون
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الإنفاق في اللحظة الأخيرة ليلة السبت بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة لتجنب إغلاق الحكومة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
أدى التمرير إلى إنقاذ أمريكا تأثير كارثي على الجمهور والاقتصاد الأمريكي.
صوت مجلس الشيوخ لتمرير القرار قبل 3 ساعات من بدء سريان إغلاق الحكومة الفيدرالية في الساعة 12:01 صباحًا.
تم التوقيع على هذا الإجراء ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من ليلة السبت.
ويسمح مشروع القانون للحكومة بالبقاء مفتوحة لمدة 45 يومًا، ما يمنح مجلسي النواب والشيوخ مزيدًا من الوقت لإنهاء تشريعات التمويل الخاصة بهما.
ويخصص مشروع القانون قصير الأجل المكون من 71 صفحة، والذي صاغه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، الجمهوري عن كاليفورنيا، أموال الإغاثة في حالات الكوارث، ولكنه لا يتضمن مساعدات مالية جديدة لحرب أوكرانيا المستمرة مع روسيا.
منذ بداية الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا، أطلقت الولايات المتحدة العنان لصندوق حرب بقيمة تزيد على 43 مليار دولار في هيئة مساعدات أمنية لكييف.
وفي وقت سابق من يوم السبت، صوت مجلس النواب بأغلبية 335 صوتًا مقابل 91 لتمرير إجراء الإنفاق المؤقت.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس أعماله يوم الاثنين.
ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة إلى ”الجمهوريين المتطرفين في مجلس النواب” بعدما أشاد بإقرار مشروع القانون.
وذكر بايدن في بيان ″هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي لكنني أريد أن أكون واضحا: ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول”.
جهود التمرير .. بايدن ومكارثيوأضاف: ″قبل بضعة أشهر فقط، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب مكارثي إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد. وعلى مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الابتعاد عن هذه الصفقة من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأمريكيين".
وقال بايدن: “لقد فشلوا”، مشيرا بذلك إلى المتطرفين من الجمهوريين.
وأضاف الرئيس أنه يتوقع أن يساعد رئيس مجلس النواب الجمهوري في دفع المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والتي تم استبعادها من مشروع القانون المؤقت.
وقال بايدن: ”لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتجاجات إغلاق الحكومة الحرب الروسية الجمهوريين الحكومة الفيدرالية الرئيس جو بايدن اللحظات الأخيرة المتطرفون جمهوريين حالات الكوارث رئيس مجلس النواب مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.