بايدن يوقع مشروع قانون الإنفاق ليصبح قانونًا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الإنفاق – المسمى رسميًا HR 5860 –، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
يعني توقيع بايدن إن المشروع اصبح قانونًا .
ووقع القانون في وقت متأخر من ليلة السبت بتوقيت أمريكا مما يمنع إغلاق الحكومة.
نشر حساب للبيت الأبيض على انستجرام ″ وقع للتو قانونًا لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يومًا”.
ذكر الحساب الذي يتحدث على لسان بايدن ″هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة، وأنا أحث الكونجرس بقوة على البدء في العمل على الفور. يتوقع الشعب الأمريكي أن تنجح حكومته. دعونا نتأكد من ذلك.”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة التمويل الحكومي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي قانون ا
إقرأ أيضاً:
وكيل أفريقية النواب: بيان البرلمان عن "الإجراءات الجنائية" تاريخي
وصف الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه تاريخى ومشرف ويؤكد بكل جلاء على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على الاستجابة لمختلف الاقتراحات والمطالب من القوى السياسية والشعبية والحزبية
واعتبر " سليم " فى بيان له أصدره اليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى رغم أنه صاحب الحق الأصيل فى مناقشة واقرار التشريعات إلا أنه لم يتردد لحظة فى فتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى تحقيق الأهداف المهمة لقانون الاجراءات الجنائية وفى مقدمتها إرساء نظام عدالة ناجز وتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا البيان الذى لقى ارتياحاً كبيراً من مختلف الأوساط السياسية والشعبية والحزبية
وأشاد الدكتور محمد سليم بالجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع الجماهيرى المهم مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية