الناصر يوضح الدور الجديد لـالخدمة المدنية ويكشف عن مستقبل مخزون طلبات التوظيف

الناصر: الهدف الرئيسي الذي تسعى له الحكومة هو الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى مفهوم التنافسية

أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الدور الجديد للخدمة المدنية، ومستقبل المخزون الديوان.

اقرأ أيضاً : الحكومة توافق على الأسباب الموجبة "معدل لنظام الخدمة المدنية"

وقال الناصر خلال حديثه عبر أخبار السابعة على "رؤيا" أن التحول سيكون عميق في مفهوم الادارة المدنية وهو انتقال من دور متواضع تقليدي إلى دور رقابي.

وأكد الناصر في أن الديوان في دوره الجديد يتولى كل المهام المرتبطة بالوظائف العامة، كما أصبح الدور معني بتطوير الأداء المؤسسي، من دور تقليدي إلى رسم السياسات

وأشار إلى أن هناك أدوار عديدة في رسم السياسيات بتطوير الأداء المؤسسي وكل ما هو مرتبط في الوظائق العامة، مؤكدا أن دور الهيئة الجديد هو تقديم الاسناد الفني وتقديم دور ارشادي ومساند.

وأضاف أن الهدف الرئيسي الذي تسعى له الحكومة هو الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى مفهوم التنافسية.

وفيما يتعلق بمستقبل مخزون الخدمة المدنية، قال الناصر: إن أكثر من 90 بالمئة من مخزون الديوان أعمارهم أقل من 30 عام.

ولفت إلى الديوان سينتهي في عام 2027 من مفهوم المخزون التقليدي والانتقال إلى مفهوم المسابقات والإعلان المفتوح.

وأوضح أن الديوان سيتوقف عن استقبال الطلبات اعتبارا من تشرين الثاني المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم في الربع الأخير من عام 2024 الجزء الخاص بالمهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم مباشرة.

وبحسب الناصر، فإن طلبات المهن التعليمية تشكل حوالي 47 بالمئة من مخزون الديوان ما يعادل 225 ألف سيتم إحالتهم إلى وزارة التربية والتعليم بما يتعلق بإجراءاتها.

ولفت إلى أن بعد الجهود التي بذلها الديوان، أصبح هناك تحول من قبل الطلبة إلى التعليم المهني والتقني، مبينا أن الغالبية العظمى لا تزال تذهب إلى التخصصات الأكادمية.

وبين أن الجهاز الحكومي لا يستوعب إلا نسبة معينة في كل الدول، أما في الأردن فإن 65 بالمئة من النفقات الجارية تذهب للرواتب وهي نسبة مرتفعة، لافتا إلى أن ما يحقق النمو هو النفقات الرأس مالية وليس النفقات الجارية.

وشدد على أن المشغل الرئيسي هو القطاع الخاص، داعيا إلى الابتعاد عن ثقافة الوظيفة العامة.

وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق الأسباب التي تبرر إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية لعام 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

المصدر: رؤيا الأخباري