الناصر يوضح الدور الجديد لـالخدمة المدنية ويكشف عن مستقبل مخزون طلبات التوظيف
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الناصر: الهدف الرئيسي الذي تسعى له الحكومة هو الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى مفهوم التنافسية
أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر الدور الجديد للخدمة المدنية، ومستقبل المخزون الديوان.
اقرأ أيضاً : الحكومة توافق على الأسباب الموجبة "معدل لنظام الخدمة المدنية"
وقال الناصر خلال حديثه عبر أخبار السابعة على "رؤيا" أن التحول سيكون عميق في مفهوم الادارة المدنية وهو انتقال من دور متواضع تقليدي إلى دور رقابي.
وأكد الناصر في أن الديوان في دوره الجديد يتولى كل المهام المرتبطة بالوظائف العامة، كما أصبح الدور معني بتطوير الأداء المؤسسي، من دور تقليدي إلى رسم السياسات
وأشار إلى أن هناك أدوار عديدة في رسم السياسيات بتطوير الأداء المؤسسي وكل ما هو مرتبط في الوظائق العامة، مؤكدا أن دور الهيئة الجديد هو تقديم الاسناد الفني وتقديم دور ارشادي ومساند.
وأضاف أن الهدف الرئيسي الذي تسعى له الحكومة هو الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار إلى مفهوم التنافسية.
وفيما يتعلق بمستقبل مخزون الخدمة المدنية، قال الناصر: إن أكثر من 90 بالمئة من مخزون الديوان أعمارهم أقل من 30 عام.
ولفت إلى الديوان سينتهي في عام 2027 من مفهوم المخزون التقليدي والانتقال إلى مفهوم المسابقات والإعلان المفتوح.
وأوضح أن الديوان سيتوقف عن استقبال الطلبات اعتبارا من تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم في الربع الأخير من عام 2024 الجزء الخاص بالمهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم مباشرة.
وبحسب الناصر، فإن طلبات المهن التعليمية تشكل حوالي 47 بالمئة من مخزون الديوان ما يعادل 225 ألف سيتم إحالتهم إلى وزارة التربية والتعليم بما يتعلق بإجراءاتها.
ولفت إلى أن بعد الجهود التي بذلها الديوان، أصبح هناك تحول من قبل الطلبة إلى التعليم المهني والتقني، مبينا أن الغالبية العظمى لا تزال تذهب إلى التخصصات الأكادمية.
وبين أن الجهاز الحكومي لا يستوعب إلا نسبة معينة في كل الدول، أما في الأردن فإن 65 بالمئة من النفقات الجارية تذهب للرواتب وهي نسبة مرتفعة، لافتا إلى أن ما يحقق النمو هو النفقات الرأس مالية وليس النفقات الجارية.
وشدد على أن المشغل الرئيسي هو القطاع الخاص، داعيا إلى الابتعاد عن ثقافة الوظيفة العامة.
وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق الأسباب التي تبرر إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية لعام 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية الوظائف الحكومية الخدمة المدنیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوظيف في العراق: كفاءة أم محاصصة سياسية؟
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في خطوة تعكس الأمل لدى العديد من الشباب العراقي الباحثين عن فرص عمل في القطاع الحكومي، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن انتهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل. هذه الخطوة تأتي بعد أن جرى توظيف حوالي 60 ألف شخص خلال عامي 2023 و2024، في ظل قانوني 59 و67. ومع اقتراب إتمام المرحلة الثانية من التوظيف، يترقب الشباب العراقي المرحلة الثالثة التي تشمل 8 آلاف درجة وظيفية جديدة.
لكن وسط هذه الوعود بالفرص الجديدة، يبقى السؤال: هل التوظيف في العراق فعلاً يتم وفق الكفاءة؟ أم أن المحاصصة السياسية تلعب دوراً أكبر في توزيع هذه الدرجات الوظيفية؟
العديد من المواطنين يعبرون عن شكوكهم حيال هذه العملية. البعض يرى أن التوظيف في العراق لا يزال تحت تأثير الأحزاب السياسية، حيث يتم توزيع المناصب والدرجات الوظيفية بناءً على الانتماءات الحزبية بدلاً من تقييم الكفاءات. بينما يؤكد آخرون أن التوظيف يتطلب مزيداً من الشفافية والعدالة لضمان أن الأشخاص المؤهلين هم من يحصلون على الفرص الحقيقية.
وعلى الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد أن التوظيف يتم وفق احتياجات المؤسسات، فإن هنالك تقارير تفيد بتوزيع العديد من الوظائف على أساس العلاقات الشخصية والمحسوبية السياسية، وهو ما يزيد من الغضب الشعبي في العراق.
من جهة أخرى، يعاني العراق من نقص كبير في الكفاءات الوسطى والفنية والخدمية، وهو ما يعزز النقاش حول أهمية تشريع قوانين جديدة تُحدد فيها معايير واضحة للتوظيف تضمن تكافؤ الفرص لكل المتقدمين، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
التوظيف في العراق ما زال يشكل قضية حساسة، حيث تتباين الآراء بين الأمل في الإصلاح وبين القلق من استمرار النفوذ السياسي في هذه العملية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها