بايدن يوقع مشروع قانون التمويل الفدرالي المؤقت
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية، لتتجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا جزئيا.
والأحد، كتب بايدن عبر حسابه بمنصة "أكس" (تويتر سابقا) "لقد وقعت للتو على قانون لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يوما، هناك متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة".
I just signed a law to keep the government open for 47 days. There’s plenty of time to pass Government funding bills for the next fiscal year, and I strongly urge Congress to get to work right away.
The American people expect their government to work.
Let’s make sure it does. pic.twitter.com/ffjwUIPWIt
وأضاف بايدن "أنا أحث الكونغرس بقوة على البدء في العمل على الفور، يتوقع الشعب الأميركي أن تنجح حكومته".
ونشر البيت الأبيض بيانا على لسان بايدن جاء فيه "الليلة، صوتت الأغلبية من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ لصالح إبقاء الحكومة مفتوحة، مما منع حدوث أزمة غير ضرورية من شأنها أن تسبب آلاما لا داعي لها لملايين الأميركيين الذين يعملون بجد".
ويضمن مشروع القانون استمرار القوات العاملة في الخدمة في الحصول على رواتبها، وسوف يتجنب المسافرون التأخير في المطارات، وسيستمر الملايين من النساء والأطفال في الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية، وأكثر من ذلك بكثير، وهذه أخبار جيدة للشعب الأميركي، حسب البيان.
وأضاف بايدن في البيان "لكنني أريد أن أكون واضحا، ما كان ينبغي لنا أن نكون في هذا الموقف في المقام الأول، وقبل بضعة أشهر فقط، توصلت أنا ورئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إلى اتفاق بشأن الميزانية لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة على وجه التحديد".
وعلى مدى أسابيع، حاول الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب الانسحاب من هذه الصفقة من خلال المطالبة بتخفيضات جذرية كان من شأنها أن تكون مدمرة لملايين الأميركيين، لكنهم فشلوا، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن "في حين أن رئيس مجلس النواب والأغلبية الساحقة من أعضاء الكونغرس ثابتون في دعمهم لأوكرانيا، إلا أنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق لمواصلة هذا الدعم".
وتابع البيان" لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، أتوقع تمامًا أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويؤمن مرور الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".
وفي وقت متأخر السبت، أقر الكونغرس مشروع قانون مؤقت للتمويل، بدعم ساحق من الديمقراطيين بعد أن تخلى رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، عن طلب سابق من المتشددين في حزبه بإقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب.
وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل أن تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9، وفق وكالة "فرانس برس".
وصوت مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية بأغلبية 88 صوتا مقابل 9 لتمرير الإجراء لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن، وأرسله إلى بايدن لتوقيعه ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت جرينتش).
وتخلى مكارثي عن إصرار المتشددين في الحزب في وقت سابق على إقرار أي مشروع قانون عبر أصوات الجمهوريين فحسب، وهو تغيير قد يدفع أحد أعضاء الحزب من اليمين المتطرف إلى محاولة الإطاحة به من دوره القيادي، وفق وكالة "رويترز".
وأيد مجلس النواب تمويل الحكومة لمدة 45 يوما أخرى بأغلبية 335 صوتا مقابل رفض 91، ونال الأمر دعم نواب ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.
ويمثل التصويت تحولا كبيرا في الوضع عما كانت عليه قبل أيام، عندما بدا الإغلاق أمرا لا مفر منه.
ويعني أي إغلاق أن معظم موظفي الحكومة البالغ عددهم أربعة ملايين شخص لن يتلقوا رواتبهم سواء كانوا يعملون أو لا، كما سيؤدي إلى إغلاق مجموعة من الخدمات الاتحادية من المتنزهات الوطنية إلى الهيئات التنظيمية المالية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع قانون مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليواصل أعمال جلساته غدًا الأحد، لتستمر بعد غدٍ الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).