البيت الأبيض يسارع إلى مكارثي ويحثه على طرح مشروع قرار خاص بأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
سارع البيت الأبيض إلى حث رئيس "مجلس النواب الأمريكي" كيفن مكارثي على تقديم مشروع قانون يتضمن تخصيص أموال لدعم كييف، وذلك بعيد تمرير الكونغرس مشروع قانون مؤقت يمنع إغلاق الحكومة.
وذكرت شبكة CNN أن البيت الأبيض، وبعد التصويت في الكونغرس الأمريكي على خطة لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، وجّه الدعوة إلى مكارثي من أجل تقديم مشروع قانون منفصل للنظر فيه على أن ينص على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.
ونقلت القناة ذلك عن مسؤول في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن اسمه، وقال: "نتوقّع تماما أن يقدّم رئيس مجلس النواب مكارثي، الذي أعلن دعمه لتمويل أوكرانيا في حربها (ضد العدوان غير القانوني وغير المبرّر من جانب روسيا)، مشروع قانون منفصل من أجل النظر فيه قريبا".
وفي وقت سابق من يوم السبت، وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على اقتراح جمهوري بمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يوما، وهو ما لم يشتمل على الأموال المخصصة لأجل أوكرانيا، وهنا يجب أن تحظى تلك المبادرة بموافقة الديمقراطيين.
يشار إلى أن "الإغلاق الحكومي" في الولايات المتحدة هو عبارة عن توقف عمل الوكالات الحكومية بسبب النقص في التمويل.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن غوغل Google كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الأحد ويستمر للأثنين برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، وتضمن جدول الاعمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة غدا الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يغرد منفردًايذكر أن المشروع المعروض يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس يوم الاثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة."