الكونجرس يوافق على تمرير مشروع قانون يمنع الإغلاق الحكومي ولا يتضمن مساعدات لأوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.
ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، ولا يتضمن المساعدة لأوكرانيا.
وتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب 335 مع القرار مقابل 91 ضده.
والآن يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على هذه المبادرة. وفي هذه الحالة، ستذهب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يحتاج إلى التوقيع على الوثيقة قبل الساعة 00:00 يوم الأحد 1 أكتوبر، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو الكونجرس الأمريكي توم كول، أن مجلس النواب لذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قدم مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا لمدة 45 يوما يستثنى منه المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي إغلاق الحكومة بأنها غير مقبولة.
وسبق أن أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس".
يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكونجرس الامريكي مجلس النواب الأمريكي مساعدات امريكية التمويل الحكومي الحكومة الفيدرالية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان قد استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.