النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون يمنع الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.
ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، ولا يتضمن المساعدة لأوكرانيا.
وتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب 335 مع القرار مقابل 91 ضده.
والآن يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على هذه المبادرة. وفي هذه الحالة، ستذهب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يحتاج إلى التوقيع على الوثيقة قبل الساعة 00:00 يوم الأحد 1 أكتوبر، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو الكونغرس الأمريكي توم كول، أن مجلس النواب لذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قدم مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا لمدة 45 يوما يستثنى منه المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إغلاق الحكومة بأنها غير مقبولة.
وسبق أن أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس".
يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
أشاد خبراء الاقتصاد الكنديين بخطوة الحكومة الفيدرالية بتعليق ضريبة السلع والخدمات مؤقتًا على مجموعة واسعة من المنتجات إلى جانب إرسال شيكات لملايين الكنديين الربيع القادم.
وتُقدر تكلفة هذه المبادرة بحوالي 6.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن تُحفز الإنفاق الاستهلاكي وتدعم النمو الاقتصادي بحلول عام 2025، رغم أنها قد تضيف بعض الضغوط التضخمية الطفيفة، وفقا لمنصة «موني سينيس».
وقال دوج بورتر كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في مقابلة صحفية: «هذه خطوة جيدة، والتأثير لأكبر ليس فقط في إعفاء ضريبة السلع والخدمات، ولكن يتعلق أكثر بالشيكات التي سيتم إرسالها للمواطنين».
وأضاف بورتر أن الجمع بين خصومات الحكومة الفيدرالية والإجراءات الإقليمية في أونتاريو سيسهم بشكل كبير في زيادة دخل الأسر وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في بداية العام الجديد.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذه التدابير تأتي في وقت يهدأ فيه التضخم، حيث يسعى صانعو السياسات لتحفيز الاقتصاد بدلاً من كبح جماح الأسعار.
وقال: «هذا الإجراء يتماشى مع التوجه الجديد الذي بدأ بنك كندا في اتخاذه» مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة، لكنه ربما يتبنى نهجًا أكثر حذرًا.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي