النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون يمنع الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.
ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لمدة 45 يوما، ولا يتضمن المساعدة لأوكرانيا.
وتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب 335 مع القرار مقابل 91 ضده.
والآن يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على هذه المبادرة. وفي هذه الحالة، ستذهب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يحتاج إلى التوقيع على الوثيقة قبل الساعة 00:00 يوم الأحد 1 أكتوبر، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو الكونغرس الأمريكي توم كول، أن مجلس النواب لذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري قدم مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا لمدة 45 يوما يستثنى منه المساعدات المقدمة لأوكرانيا.
من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي إغلاق الحكومة بأنها غير مقبولة.
وسبق أن أطلقت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض العد التنازلي لإغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية المحتمل، عبر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة "إكس".
يذكر أن التمويل الحكومي ينتهي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في 1 أكتوبر، وسيبدأ الإغلاق فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط -الرؤية
ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.
ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.