أسعار السكر تُعكِّر صفو المصريين.. سعر الكيلو يتجاوز الـ45 جنيهًا بالأسواق.. والتموين تبرر: كثافة الاستهلاك لعمل حلوى المولد السبب.. و"الغرف التجارية" تطالب بتشديد الرقابة على الشركات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تسيطر أسعار السكر على أحاديث الملايين من المصريين على مدار الأيام الماضية بعد أن وصل سعر كيلو السكر في المحال التجارية وتجار التجزئة إلى 45 جنيهات للكيلو الواحد، في الوقت الذي تحتفل فيه الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف المعروف بالإقبال على حلوى المولد التي يدخل السكر في تصنيعها بشكل رئيس.
أسعار السكروعن سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، تؤكد وزارة التموين أن السبب وراء الارتفاع الكبير في سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه بالتزامن مع موسم الاحتفال بالمولد النبوي، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد.
وبحسب البيانات الرسمية فإن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويًا لتغطية الاستهلاك المحلي، وقبل اسبوعين كان كيلو السكر يتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيه، إلا أن الأسعار بدأت في الارتفاع ليسج كيلو السكر الواحد عند تجار الجملة نحو 33 جنيها، بحسب تجار تجزئة تحدث إليهم محرر "البوابة".
سعر كيلو السكرووقت كتابة هذه السطور، يتراوح سعر كيلو السكر في محلات البقالة والسوبر ماركت وتجار التجزئة بين 40 جنيهًا و45 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهًا في معارض أهلا مدارس، بحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التموين.
قرار عاجل من الحكومة لخفض اسعار السكروفي محاولتها للسيطرة على أسعار السكر، قررت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، لسد حاجة السوق المحلي
وبحسب بيان رسمي، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.
وقالت التموين في بيانها، إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية.
كما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
موعد انخفاض اسعار السكرومع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر، توقع مسؤولون بوزارة التموين أن تنخفض أسعار السكر خلال شهر بحد أقصى، حيث قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة، خلال شهر تقريبًا.
وقال مساعد أول وزير التموين إن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
أسباب ارتفاع سعر السكر في مصروعن سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، قال "عشماوي" إن سبب ارتفاع سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه بالتزامن مع موسم الاحتفال بالمولد النبوي، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد.
وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويًا لتغطية الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في سعر السكر في البورصات العالمية.
سعر السكر على بطاقة التموينوتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، والتي تتضمن المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وأبرزها السكر، حيث يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.
من جهته، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، إن أسعار السكر ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 100% ليصل سعر الطن إلى 35 ألف جنيه من أرض المصنع خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف جنيه في يوليو الماضي.
أسعار السكروأضاف"المنوفي" في تصريحات صحفية: "ما الداعي لكل هذه الزيادة في أسعار السكر؟"، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من السلعة الاستيراتيجية بنسبة 95%، حيث يتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن.
وتابع: "أكثر من 50% من السلع الغذائية يدخل في صناعتها السكر"، متوقعا حدوث طفرة كبيرة في أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة إذا استمر سعر السكر على هذا المستوى، وتساءل قائلا: "نريد أن نعلم من الذي حدد سعر السكر؟، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى المصنع أو الوكيل المتعاقد مع المصنع فقط من يضعون الأسعار، مطالبا أي منهم بتبرير سبب الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار.
ولفت إلى أن سعر السلعة الاستراتيجية انخفض في الأسواق العالمية بنسبة 4% خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل سعر الطن 711 دولارا، مقارنة بـ740 دولارا.
وطالب بتشديد دور الجهات الرقابية على السكر، نظرا لخطورة ارتفاع أسعاره على السلع الأخرى، مثل المربى والحلاوة والعسل، وغالبية المنتجات الغذائية، قائلا "شركات الصناعات الغذائية ستجد مبرر قوي لدفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السكر التموين السكر استهلاك السكر ارتفاع الأسعار الغرف التجارية الصناعات سعر كيلو السكر المولد النبوى الشريف حلوى المولد سعر السكر في مصر سعر السكر الاحتفال بالمولد النبوي أسعار حلوى المولد مصر ارتفاع سعر السکر سعر کیلو السکر سعر السکر فی أسعار السکر حلوى المولد السکر على خلال شهر من السلع من السکر إلى أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 450 جنيهًا.. موعد صرف زيادة التموين 2025 على البطاقات
تصدرت زيادة التموين 2025 محركات البحث المختلفة بعد الإعلان عن الحزم الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 26 فبراير الماضي، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
نعم، أعلنت الحكومة عن زيادة التموين 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
أكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيتم صرفه خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.
يأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
زيادة التموين 2025 تشمل منح دعم إضافي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وذلك وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة. وتشمل التفاصيل:
البطاقة التي تضم فردًا واحدًا: 125 جنيهًا.
البطاقة التي تضم فردين أو طفلين: 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة).
الأسرة المكونة من 4 أفراد: 200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا دعم إضافي.
زيادة 250 جنيه على بطاقة التموينتأتي زيادة 250 جنيه على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.
الفئات المستحقة للدعم الإضافيحددت وزارة التموين الفئات المستحقة للدعم الإضافي، والتي تشمل:
الأسر الأكثر احتياجًا.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.
السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025تواصل وزارة التموين صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، ومن أبرز هذه السلع:
الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة سعة 800 مللي.
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.
الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلوجرام.
المكرونة: 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام.
الفول المعبأ: 9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام.
العدس المجروش: 21 جنيهًا للعبوة زنة 500 جرام.
اللبن الجاف: 25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام.
الجبنة تتراباك: 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام.
التونة المفتتة: 18 جنيهًا للعبوة زنة 140 جرام.
الشاي الناعم: 5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام.
مسحوق الغسيل: 16 جنيهًا للعبوة العادية زنة 800 جرام.
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموينأكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم دون مشاكل، يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر" الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.
زيادة التموين 2025 تأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
مع صرف الدعم الإضافي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تسعى الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
تأثير زيادة التموين 2025 على المواطنينزيادة التموين 2025 ستساعد الأسر الأكثر احتياجًا في توفير احتياجاتها الأساسية، كما أن توفير السلع المدعمة بأسعار مخفضة يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
يذكر أن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.