أسعار السكر تُعكِّر صفو المصريين.. سعر الكيلو يتجاوز الـ45 جنيهًا بالأسواق.. والتموين تبرر: كثافة الاستهلاك لعمل حلوى المولد السبب.. و"الغرف التجارية" تطالب بتشديد الرقابة على الشركات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تسيطر أسعار السكر على أحاديث الملايين من المصريين على مدار الأيام الماضية بعد أن وصل سعر كيلو السكر في المحال التجارية وتجار التجزئة إلى 45 جنيهات للكيلو الواحد، في الوقت الذي تحتفل فيه الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف المعروف بالإقبال على حلوى المولد التي يدخل السكر في تصنيعها بشكل رئيس.
أسعار السكروعن سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، تؤكد وزارة التموين أن السبب وراء الارتفاع الكبير في سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه بالتزامن مع موسم الاحتفال بالمولد النبوي، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد.
وبحسب البيانات الرسمية فإن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويًا لتغطية الاستهلاك المحلي، وقبل اسبوعين كان كيلو السكر يتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيه، إلا أن الأسعار بدأت في الارتفاع ليسج كيلو السكر الواحد عند تجار الجملة نحو 33 جنيها، بحسب تجار تجزئة تحدث إليهم محرر "البوابة".
سعر كيلو السكرووقت كتابة هذه السطور، يتراوح سعر كيلو السكر في محلات البقالة والسوبر ماركت وتجار التجزئة بين 40 جنيهًا و45 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهًا في معارض أهلا مدارس، بحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التموين.
قرار عاجل من الحكومة لخفض اسعار السكروفي محاولتها للسيطرة على أسعار السكر، قررت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام، لسد حاجة السوق المحلي
وبحسب بيان رسمي، قالت الوزارة إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.
وقالت التموين في بيانها، إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية.
كما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
موعد انخفاض اسعار السكرومع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر، توقع مسؤولون بوزارة التموين أن تنخفض أسعار السكر خلال شهر بحد أقصى، حيث قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة، خلال شهر تقريبًا.
وقال مساعد أول وزير التموين إن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
أسباب ارتفاع سعر السكر في مصروعن سبب ارتفاع سعر السكر في مصر، قال "عشماوي" إن سبب ارتفاع سعر السكر يرجع إلى زيادة الطلب عليه بالتزامن مع موسم الاحتفال بالمولد النبوي، وكثافة استهلاك السكر لعمل حلوى المولد.
وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن مصر تستورد من 300 إلى 400 ألف طن من السكر سنويًا لتغطية الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في سعر السكر في البورصات العالمية.
سعر السكر على بطاقة التموينوتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، والتي تتضمن المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وأبرزها السكر، حيث يتم صرف كيلو سكر لكل فرد مسجل على البطاقة التموينية وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على للبطاقة الواحدة.
من جهته، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، إن أسعار السكر ارتفعت خلال شهرين فقط بنسبة 100% ليصل سعر الطن إلى 35 ألف جنيه من أرض المصنع خلال تعاملات اليوم، مقارنة بـ17 ألف جنيه في يوليو الماضي.
أسعار السكروأضاف"المنوفي" في تصريحات صحفية: "ما الداعي لكل هذه الزيادة في أسعار السكر؟"، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من السلعة الاستيراتيجية بنسبة 95%، حيث يتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن.
وتابع: "أكثر من 50% من السلع الغذائية يدخل في صناعتها السكر"، متوقعا حدوث طفرة كبيرة في أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة إذا استمر سعر السكر على هذا المستوى، وتساءل قائلا: "نريد أن نعلم من الذي حدد سعر السكر؟، مشيرا إلى أنه لا يوجد سوى المصنع أو الوكيل المتعاقد مع المصنع فقط من يضعون الأسعار، مطالبا أي منهم بتبرير سبب الارتفاع الجنوني والمستمر في الأسعار.
ولفت إلى أن سعر السلعة الاستراتيجية انخفض في الأسواق العالمية بنسبة 4% خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل سعر الطن 711 دولارا، مقارنة بـ740 دولارا.
وطالب بتشديد دور الجهات الرقابية على السكر، نظرا لخطورة ارتفاع أسعاره على السلع الأخرى، مثل المربى والحلاوة والعسل، وغالبية المنتجات الغذائية، قائلا "شركات الصناعات الغذائية ستجد مبرر قوي لدفع الأسعار إلى مستويات لم نرها من قبل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السكر التموين السكر استهلاك السكر ارتفاع الأسعار الغرف التجارية الصناعات سعر كيلو السكر المولد النبوى الشريف حلوى المولد سعر السكر في مصر سعر السكر الاحتفال بالمولد النبوي أسعار حلوى المولد مصر ارتفاع سعر السکر سعر کیلو السکر سعر السکر فی أسعار السکر حلوى المولد السکر على خلال شهر من السلع من السکر إلى أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها
طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن تعمل الحكومة على تحويل مصر لمركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على ضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، الأحد، أن هناك منتجات تستطيع مصر من خلالها أن تكون مركزاً إقليمي ومركزاً لوجستي لتوزيع القمح والذرة على سبيل المثال لا الحصر، خاصة أن مصر تمتلك التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وقال أحمد زكي، إن مصر تستطيع التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل الاستفادة من زراعة النخيل في مصر بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
وأضاف أن الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.
وطالب زكي الحكومة باتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.
وأكد أحمد زكي أن مصر تمتلك مقومات تجعلها وبقوة مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، ذلك بخلاف تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، كما يشجع هذا الأمر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية.
كما وجه الرئيس بأهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر