قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قانون مؤقت للتمويل، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحكومة الفيدرالية إغلاقها الجزئي الرابع خلال عشر سنوات.

تختبر هذه الخطوة أغلبية مكارثي الضيقة التي تبلغ 221 صوتًا مقابل 212 صوتًا، حيث عارض العديد من المحافظين المتشددين فكرة مشروع قانون قصير الأجل يُعرف باسم القرار المستمر أو CR، وقد يؤدي إلى تحدي موقف مكارثي كرئيس للمجلس.

وتتطلب المناورة أصوات الديمقراطيين، وهي حقيقة ستثير غضب بعض المتشددين في الحزب الذين أرادوا تمرير مشروع القانون دون دعم الديمقراطيين.

وحتى لو أقر مجلس النواب مشروع القانون، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية للتصويت على الإجراء وتوقيع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونًا قبل انتهاء التمويل في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

كان المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب قد قاموا يوم الجمعة فقط بحظر CR الخاصة بهم، والتي تضمنت العديد من الإضافات السياسية المحافظة التي عارضها الديمقراطيون. ولن تأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار مشروع القانون الجديد، الذي من شأنه أن يمدد التمويل لمدة 45 يومًا.

وقال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع مغلق للحزب 'أريد أن أبقي الحكومة مفتوحة بينما ننهي مهمتنا'.

خطط مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية لإجراء تصويت إجرائي آخر يوم السبت على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، والذي يمضي قدمًا بدعم واسع من الحزبين، وهو ما رفضه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن.

ودفع الاقتتال الداخلي بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب بأغلبية 221 صوتا مقابل 212، الولايات المتحدة إلى حافة إغلاق جزئي للمرة الرابعة خلال عقد من الزمن، حيث لم يتمكن المجلس من تمرير تشريع من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الرئيس جو بايدن الديمقراطيون النواب الأمريكي مجلس النواب مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت كتلة الحوار، اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور باسل عادل، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء.

وقدم مجلس أمناء كتلة الحوار، خلال الاجتماع، الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود، مؤكدين متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤي والأفكار الجادة من أجل بناء الوطن.

وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعه تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، لافتة إلى إصدار مجلس أمناء كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة من القانونيين للعمل علي إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.

واستعرض رؤساء لجان الإعلام والمحليات والتواصل المجتمعي والثقافة والتعليم والمرأة، خطتهم خلال المرحلة المقبلة بالإضافة لحكومة الظل ومركز دراسات الحوار.

وأكد مجلس الأمناء، أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال باقي المحاور والملفات وأن تعكس كل هذه المخرجات علي حياة المواطن المصري الذي يئن من كثرة الضغوط الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت كتلة الحوار، تدشين لجنتها في بورسعيد برئاسة محمد صفا المحامي، ومناقشة خطة اللجان في الإسكندرية والأقصر والمنيا، مشيرة إلى أنها بصدد إطلاق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة وهي حاليا في مرحلة الإعداد مثل مشروع إعداد كوادر للمحليات.
 

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين تشكل لجانا للقيد وتعديلات القانون وصندوق الرعاية
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
  • عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني حلقة وصل بين الحكومة والشارع المصري
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
  • مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح منع المشرعين من السفر بدون تصريح من الحكومة
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"