مكارثي: مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون مؤقت للتمويل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قانون مؤقت للتمويل، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحكومة الفيدرالية إغلاقها الجزئي الرابع خلال عشر سنوات.
تختبر هذه الخطوة أغلبية مكارثي الضيقة التي تبلغ 221 صوتًا مقابل 212 صوتًا، حيث عارض العديد من المحافظين المتشددين فكرة مشروع قانون قصير الأجل يُعرف باسم القرار المستمر أو CR، وقد يؤدي إلى تحدي موقف مكارثي كرئيس للمجلس.
وتتطلب المناورة أصوات الديمقراطيين، وهي حقيقة ستثير غضب بعض المتشددين في الحزب الذين أرادوا تمرير مشروع القانون دون دعم الديمقراطيين.
وحتى لو أقر مجلس النواب مشروع القانون، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية للتصويت على الإجراء وتوقيع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونًا قبل انتهاء التمويل في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.
كان المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب قد قاموا يوم الجمعة فقط بحظر CR الخاصة بهم، والتي تضمنت العديد من الإضافات السياسية المحافظة التي عارضها الديمقراطيون. ولن تأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار مشروع القانون الجديد، الذي من شأنه أن يمدد التمويل لمدة 45 يومًا.
وقال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع مغلق للحزب 'أريد أن أبقي الحكومة مفتوحة بينما ننهي مهمتنا'.
خطط مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية لإجراء تصويت إجرائي آخر يوم السبت على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، والذي يمضي قدمًا بدعم واسع من الحزبين، وهو ما رفضه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن.
ودفع الاقتتال الداخلي بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب بأغلبية 221 صوتا مقابل 212، الولايات المتحدة إلى حافة إغلاق جزئي للمرة الرابعة خلال عقد من الزمن، حيث لم يتمكن المجلس من تمرير تشريع من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الرئيس جو بايدن الديمقراطيون النواب الأمريكي مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.
وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.
نقاشات مشروع القانون
ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.
وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.
من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.
ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.