مكارثي: مجلس النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون مؤقت للتمويل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، إن مجلس النواب الأمريكي سيصوت على مشروع قانون مؤقت للتمويل، وذلك قبل ساعات فقط من بدء الحكومة الفيدرالية إغلاقها الجزئي الرابع خلال عشر سنوات.
تختبر هذه الخطوة أغلبية مكارثي الضيقة التي تبلغ 221 صوتًا مقابل 212 صوتًا، حيث عارض العديد من المحافظين المتشددين فكرة مشروع قانون قصير الأجل يُعرف باسم القرار المستمر أو CR، وقد يؤدي إلى تحدي موقف مكارثي كرئيس للمجلس.
وتتطلب المناورة أصوات الديمقراطيين، وهي حقيقة ستثير غضب بعض المتشددين في الحزب الذين أرادوا تمرير مشروع القانون دون دعم الديمقراطيين.
وحتى لو أقر مجلس النواب مشروع القانون، فقد لا يكون هناك وقت كافٍ لمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية للتصويت على الإجراء وتوقيع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونًا قبل انتهاء التمويل في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي (0401 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.
كان المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب قد قاموا يوم الجمعة فقط بحظر CR الخاصة بهم، والتي تضمنت العديد من الإضافات السياسية المحافظة التي عارضها الديمقراطيون. ولن تأخذ هذه الإجراءات في الاعتبار مشروع القانون الجديد، الذي من شأنه أن يمدد التمويل لمدة 45 يومًا.
وقال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع مغلق للحزب 'أريد أن أبقي الحكومة مفتوحة بينما ننهي مهمتنا'.
خطط مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية لإجراء تصويت إجرائي آخر يوم السبت على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، والذي يمضي قدمًا بدعم واسع من الحزبين، وهو ما رفضه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن.
ودفع الاقتتال الداخلي بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب بأغلبية 221 صوتا مقابل 212، الولايات المتحدة إلى حافة إغلاق جزئي للمرة الرابعة خلال عقد من الزمن، حيث لم يتمكن المجلس من تمرير تشريع من شأنه أن يبقي الحكومة مفتوحة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الرئيس جو بايدن الديمقراطيون النواب الأمريكي مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة نشاطًا مكثفًا في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث بدأت الجلسات العامة في نوفمبر 2024 بمناقشة المشروع من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه في ديسمبر 2024.
وأقر المجلس 61 مادة من مشروع القانون خلال يومين، مع التركيز على مواد الإصدار والمواد المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية، وانقضاء الدعوى، وأحكام التلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش المنازل والأشخاص.
واصل المجلس مناقشة مواد المشروع، حيث أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون يلتزم بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي تمت مناقشتها المادة 104، حيث أوضح الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل الموافقة عليها، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
ومن المتوقع أن يستمر مجلس النواب في مناقشة باقي مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، بهدف تحديث وتطوير النظام القضائي في مصر بما يتوافق مع المعايير الدولية.