"تمويل مؤقت".. مكارثي يختبر سيطرته على الجمهوريين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن يحث رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الجمهوريين، السبت، على دعم مشروع قانون تمويل قصير الأجل، من شأنه أن يؤدي إلى تفادي إغلاق جزئي للحكومة، وذلك من خلال الفوز بدعم من الديمقراطيين.
ووصف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، التحرك بأنه بمثابة محاولة أخيرة يائسة.. وسيختبر التحرك سيطرة مكارثي على الأغلبية البسيطة التي يحظى بها الجمهوريون بالمجلس بواقع 221 مقعداً أمام 212 للديمقراطيين.
وعرقل النواب الجمهوريون، الجمعة، مشروع قانون مؤقت آخر شمل إضافة سياسات محافظة عديدة عارضها الديمقراطيون، بينما من المرجح أن يتخلى مشروع القانون الجديد عن هذه الإضافات، وبالتالي قد يظفر بدعم من الديمقراطيين.
House Republicans are tentatively planning to push a rushed vote Saturday on a temporary government spending measure https://t.co/oSe1O1yfrC
— Bloomberg (@business) September 30, 2023وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت، لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.
ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم، إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه، ليصبح قانوناً بحلول الساعة 12:01 صباحاً (04:01) بتوقيت غرينتش، الأحد.
ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططاً تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.. ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت، للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.
ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب، في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.
وانضم 21 جمهورياً إلى الديمقراطيين، الجمعة، في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلاً من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.
وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.
House Republicans are tentatively planning to push a rushed vote Saturday on a temporary government spending measure https://t.co/6gP5XrTXBT via @bpolitics
— David Kass (@DrDavidKass) September 30, 2023وقال مكارثي، إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يدفع المتشددين لتحدي لقيادته.. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتاً إجرائياً في الساعة الواحدة ظهراً (17:00 بتوقيت غرينتش) لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعباً وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.
وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن، وربما يشكل ذلك عقبة أخرى.. إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.
تأثيرات اقتصادية واسعة..ما هو الإغلاق الفدرالي في #أمريكا؟ https://t.co/nf8BUZcKh7
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا الكونغرس الأمريكي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
أقر مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك تحقيقًا للأهداف الآتية:
١- إحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم.
٢- وتحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلًا؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم.
٣- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
٤- الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها.
٥- التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية
٦- تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـد الاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات.
٧- المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها، وتمكين المرأة المصرية.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
حيث تم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولًا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟