الكونغرس الأمريكي يحشد الأصوات لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يجتمع أعضاء الكونغرس الأمريكي، السبت، من دون سبيل واضح، لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال أقل من 18 ساعة.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد، إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر(تشرين الأول).
ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت، لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.
The US government is on the brink of another shutdown as Congress is poised to miss a Saturday midnight deadline to fund federal agencies.#KantipurNews #US #Congress #USCongress #Democrats #RepublicanShutdown #Republicans #WhiteHouse #USgovernment #USGovernmentShutdown #GDP pic.twitter.com/eHzAjlAiER
— Kantipur TV HD (@KantipurTVHD) September 30, 2023ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم، إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن، ليوقعه ليصبح قانوناً بحلول الساعة 12:01 صباحاً (0401 بتوقيت غرينتش الأحد).
ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططاً تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.
ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم 4 ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة، لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.
ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب، في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.
وانضم 21 جمهورياً إلى الديمقراطيين، الجمعة، في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلاً من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها، حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.
وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس، الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.
Shutdown countdown: US Congress has four days to fund government https://t.co/gHhlpzKSWO pic.twitter.com/gMSgHvumxn
— Reuters (@Reuters) September 27, 2023وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتاً إجرائياً في الساعة الواحدة ظهراً (1700 بتوقيت غرينتش)، لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعباً، وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.
The most powerful Republican in the US Congress faces a difficult task. Is there a way that Kevin McCarthy can avert a government shutdown? @MaxFosterCNN gets the latest details from @FoxReports #Shutdown #KevinMcCarthy pic.twitter.com/3KNtJGhhS1
— Vicky Bennett (@vickybbennett) September 29, 2023وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن.
وربما يشكل ذلك عقبة أخرى، إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا، والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.
تأثيرات اقتصادية واسعة..ما هو الإغلاق الفدرالي في #أمريكا؟ https://t.co/nf8BUZcKh7
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا