الكونغرس الأمريكي يحشد الأصوات في اللحظة الأخيرة لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يجتمع أعضاء الكونغرس الأمريكي اليوم السبت دون سبيل واضح لحل خلاف من المرجح أن يؤدي إلى إغلاق قطاعات واسعة من الحكومة الاتحادية خلال أقل من 18 ساعة.
وتدفع خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد إذ لم يتمكن المجلس من إقرار تشريع من شأنه أن يحول دون إغلاق الحكومة بعد بداية السنة المالية في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
ومن المقرر على الجانب الآخر أن يقدم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون تمويل مؤقت لكن التصويت النهائي عليه قد لا يتم قبل أيام.
ولن يجد مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين التمويل اللازم للقيام بأعمالهم إذا لم يرسل المجلسان مشروع قانون الإنفاق إلى رئيس البلاد الديمقراطي جو بايدن ليوقعه ليصبح قانونا بحلول الساعة 12:01 صباحا (0401 بتوقيت جرينتش غدا الأحد).
ووضعت الوكالات الاتحادية بالفعل خططا تفصيلية توضح الخدمات التي يجب أن تستمر مثل فحص المطارات ودوريات الحدود، وما يجب إغلاقه مثل البحث العلمي والمساعدات الغذائية لسبعة ملايين من الأمهات الفقيرات.
ولن يحصل معظم موظفي الحكومة الذين يتجاوز عددهم أربعة ملايين على رواتبهم، سواء كانوا يعملون أم لا.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر فقط من دفع الكونغرس للحكومة الاتحادية إلى حافة التخلف عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار.
وعادة ما يمرر الكونغرس مشروعات قوانين الإنفاق المؤقتة لكسب المزيد من الوقت للتفاوض على التشريعات التفصيلية التي تحدد تمويل البرامج الاتحادية.
ومنعت مجموعة من الجمهوريين هذا العام اتخاذ إجراء في مجلس النواب في ظل ضغوطهم من أجل تشديد القيود على الهجرة وخفض الإنفاق إلى ما دون المستويات المتفق عليها في أزمة سقف الدين في الربيع الماضي.
وانضم 21 جمهوريا إلى الديمقراطيين أمس الجمعة في مواجهة مشروع القانون الذي يعكس تلك المطالب، قائلين إن المجلس يجب أن يركز بدلا من ذلك على تمرير مشاريع قوانين الإنفاق التفصيلية للسنة المالية بأكملها حتى لو أدى ذلك إلى إغلاق على المدى القريب.
وأثار ذلك غضب باقي الجمهوريين في المجلس الذين قالوا إنهم أهدروا فرصة لتعزيز السياسات المحافظة.
وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إن المجلس قد يحاول الاعتماد على الديمقراطيين للمساعدة في إقرار مشروع قانون مؤقت لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية، على الرغم من أن ذلك قد يثير تحدي المتشددين لقيادته. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتا إجرائيا في الساعة الواحدة ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) لتمديد التمويل الحكومي حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني. ويحظى هذا التصويت بدعم واسع من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن العقبات العديدة التي يواجهها المجلس تعني أن التصويت على الإقرار النهائي قد يكون صعبا وربما يتأخر حتى يوم الثلاثاء.
وحتى لو تم تمرير ذلك، فسيتعين على المجلسين حل خلافاتهما قبل إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب بايدن. وربما يشكل ذلك عقبة أخرى إذ قال مكارثي إنه يعارض تقديم ستة مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا والمدرجة في مشروع قانون مجلس الشيوخ.
المصدر رويترز الوسومالكونغرس الأمريكي الولايات المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أحمد طه: دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي
عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماع موسع مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الجهود بما يحقق التكامل بين نظم الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية وآليات التوريد والتكنولوجيا الطبية، بهدف ضمان جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بهدف تطوير وتعزيز كفاءة النظام الصحي المصري، وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وفقا لأعلى مستويات الجودة الدولية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الرعاية الصحية الشاملة
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حرص الهيئة على دعم وتطوير المنشآت الصحية لتكون مجهزة وفقا لأفضل الإمكانيات والمواصفات العالمية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وذلك من خلال إطار مؤسسي يهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات والإجراءات، بما يعزز من فاعلية المنظومة الصحية ويسرع خطوات الوصول إلى رعاية صحية متكاملة ومستدامة
وأوضح د.أحمد طه، ضرورة دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي، من خلال توحيد المعايير الفنية للأجهزة الطبية، وتطبيق سياسات شراء مبنية على احتياجات فعلية ومعايير جودة دقيقة.
توفير الأجهزة والمستلزمات الطبيةوأشاد د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الشراء الموحد في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية بكفاءة عالية، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل يرتكز على معايير جودة وطنية معتمدة دوليا
ومن جانبه، رحب د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بهذا التعاون المثمر، مؤكدا أن توحيد معايير الأجهزة الطبية سيسهم في دعم عمليات الشراء المؤسسي، وضمان مطابقة التجهيزات الطبية للمواصفات المعتمدة وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية
وأكد د.هشام ستيت على أهمية تعزيز مفاهيم اقتصاديات الصحة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويرفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الطبية، بما يحقق التوازن بين الجودة والتكلفة، ويدعم استدامة التمويل الصحي في إطار خطط الدولة لتطوير القطاع الصحي.
شارك بالاجتماع من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي، د.هشام بدر، د.عمرو جاد، نائبا رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عميد مهندس/ أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة، عقيد مهندس/ محمد إبراهيم عامر، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، د.فاطمة مميش، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة ، د.أم كلثوم السيد بدوي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار
كما حضر من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.سيد العقدة، ود.وائل الدرندلي أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، د.رانيا مدحت،مدير عام المكتب الفني، د.لمياء بركات، مسئول المركز الاعلامي، د.محمد الطحاوي، مدير الاتصال السياسي، د.مروة عيسوي، عضو لجنة معايير دليل التجهيزات الطبية للمنشآت الصحية