الطاغوتي:استدامة المحميات تستوجب تمويلا مستقلا وحسن تصرف في الاشكاليات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين الطاغوتي إنّ تونس تمتلك 17 حديقة وطنية تمتد على مساحة 540 ألف هكتار و27 محمية طبيعية و42 منطقة مصنفة ضمن الاتفاقية الدولية ''رامسار''، بشأن الأراضي الرطبة و46 منطقة لحماية الطيور، حسب عرض قدمه ضمن لقاء حول واقع وآفاق المحميات الطبيعية بالوطن العربي وتأثيرات التغيرات المناخية " بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
إحداث هيكل مستقل للتصرّف بالمحميات أو للتنسيق بين المتدخلين فيها
وأبرز عز الدين الطاغوتي أنّ التصرف في المحميات الطبيعية يأتي طبقا لمجلة الغابات المحدثة قبل وبعد سنة 2010، الا أن الهيكل المتصرف في المحميات يحمل صبغة إدارية وليست تجارية وربحية تمكن من تطويرها، موضحا أنّ هناك نقصا في الموارد البشرية منها المكلفين في التصرف بنجاعة في المحميات والمناطق الخضراء .
وأضاف أن المنظومة لا تتمتع بأليات تمويل مستقلة ومستدامة واغلب الموارد المالية متأتية من مشاريع تنمية مندمجة، في حين لا يوجد برنامج كامل يهم المحميات إلى جانب أن الممولين الدوليين لا يقدمون الدعم مباشرة للمشرفين عليها بل توجه للجمعيات والمنظمات .
وأشار إلى تعدد الأطراف المتداخلة في المحميات وهو ما يعيق حسن التصرف فيها ويخلق بعض المشاكل مقترحا عددا من الحلول من أبرزها إحداث هيكل مستقل خاص بالتصرف في المحميات أو هيكل أعلى للتنسيق بين المتدخلين فيها والتمويل العمومي ودعمه أكثر بالشراكة مع القطاع الخاص وإحداث شبكة عربية لتوحيد شروط التصرف في المحميات وتبادل الخبرات والمعلومات وتقييم المداخيل الموجهة للمناطق المحمية لتطوير وتحسين ظروف عيش المتساكنين المجاورين بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية غير الحكومية موضحا أن هناك إستراتيجية حماية المنظومات البيئية والحيوانية لإعادة تأهيلها وسيتم خلق شبكة محميات تمثل جميع المناطق الطبيعية بتونس.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی المحمیات التصرف فی
إقرأ أيضاً:
الحسيني: الابتكار المالي والمراقبة يحافظان على استدامة البيئة الاستثمارية
أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لـ «ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج» الذي تنظمه وزارة الخارجية سنوياً، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد خلال مشاركــــتـه في جلسة حوارية بعنوان «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري... تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف: «يساهم الملتقى في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية. كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية في الدولة».
وأوضح في رده على بعض تساؤلات المشاركــــين فـي الملتقى، أن البيــئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار.
وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي».