ارتفاع صافي ربح القطاع المصرفي في تركيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع صافي ربح القطاع المصرفي التركي بنسبة 28.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، ليصل إلى 57.2 مليار ليرة.
وفق تقرير وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) “المؤشرات الرئيسية غير المجمعة للقطاع المصرفي التركي” لفترة أغسطس 2023، بلغ حجم أصول القطاع المصرفي في أغسطس 20 تريليون و 331 مليار 921و مليون ليرة.
وفي حين ارتفع إجمالي أصول القطاع بمقدار 5 تريليونات و984 مليار و531 مليون ليرة مقارنة بنهاية عام 2022، فإن المعادل النسبي لذلك بلغ 41.7 بالمئة.
وارتفعت القروض، أكبر عنصر أصول في القطاع، بنسبة 37.8 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2022، لتصل إلى 10 تريليونات و 449 مليار و 872 مليون ليرة، كما زاد إجمالي الأوراق المالية بنسبة 47 بالمئة، لتصل إلى 3 تريليونات و 485 مليار و 847 مليون ليرة. وخلال هذه الفترة، بلغ معدل تحويل القروض إلى قروض متعثرة 1.61 في المائة.
وارتفعت الودائع، التي تشكل أكبر مصدر للأموال بين موارد البنوك، بنسبة 45.9 بالمئة مقارنة مع نهاية عام 2022، لتصل إلى 12 تريليون و 931 مليار و 601 مليون ليرة.
وفي الفترة نفسها، ارتفع إجمالي رأس المال بنسبة 32.4 بالمئة ليصل إلى 1 تريليون و 860 مليار و713 مليون ليرة، وفي أغسطس 2023، بلغ صافي أرباح القطاع لهذه الفترة 350 مليار و 589 مليون ليرة وبلغت النسبة القياسية لكفاية رأس المال 18.51 بالمئة.
Tags: اقتصاد تركياالاقتصاد التركيالقطاع المصرفي التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا الاقتصاد التركي تركيا القطاع المصرفی ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال