ألغى الجمهوريون في مجلس النواب يوم الجمعة عطلة كانت مقررة لمدة أسبوعين حيث يبدو أن إغلاق الحكومة الأمريكية أصبح أكثر احتمالا بعد فشلهم في تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مع بقاء أقل من يومين لتجنب الإغلاق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، لتجمع الحزب الجمهوري في اجتماع مغلق بعد أن أحرجه أكثر من 20 جمهوريًا بالتصويت مع الديمقراطيين لرفض مشروع القانون.

ومن بين الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين الذين صوتوا ضد هذا الإجراء، العديد من خصوم مكارثي الأكثر صراحة، النائب مات جايتز من فلوريدا؛ النائبان آندي بيجز وإيلي كرين، من ولاية أريزونا، وغيرهما من المحافظين المتشددين.

وحتى لو تم إقرار مشروع القانون، فإنه محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية.

ومن المقرر أن تغلق الحكومة أبوابها في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون التمويل من قبل مجلسي الكونجرس وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جو بايدن .

وقد تقدم مجلس الشيوخ بالفعل بمشروع قانون قدمه الحزبان بهامش واسع من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر.

انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، من ولاية نيويورك، يوم الجمعة مكارثي لمحاولته استرضاء المحافظين في تجمعه الحزبي، بدلاً من العمل مع الديمقراطيين والمعتدلين على مشروع قانون يمكن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.


وقال شومر: ”إن تدليل اليمين المتشدد أمر عقيم، وكلما حاول بذل جهد أكبر، كلما أحدث فوضى أكبر.وهذه الفوضى ستؤذي الشعب الأمريكي أكثر من غيره”.

ذكر شومر: ”آمل أن يتحرر رئيس مجلس النواب من قبضة الرذيلة التي وضع نفسه فيها ويتوقف عن الخضوع للمتطرفين الثلاثين أو نحو ذلك الذين يديرون المسرح في مجلس النواب..سيدي رئيس مجلس النواب، لقد انتهى الوقت تقريبًا”.

أشار مكارثي إلى أنه قد يكون على استعداد لدعم مشروع قانون من الحزبين لتمويل الحكومة، طالما أنه لا يحتوي على تمويل إضافي طارئ لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي للبيت الأبيض يحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، فإن إشعار الأعضاء بالاستعداد للتصويت اليوم السبت قد أثار الآمال بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين في أن يوافق مكارثي على إجراء تصويت على نسخة من مشروع قانون مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة. 

ومن شبه المؤكد أن مثل هذا القانون سيحظى بدعم واسع من الديمقراطيين المعتدلين والجمهوريين المعتدلين.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إغلاق الحكومة الأمريكية إغلاق الحكومة الجمهوريين الحزب الجمهوري الحكومة الأمريكية الديمقراطيون الديمقراطيين الرئيس جو بايدن الشعب الامريكي الكونجرس المتشددين المحافظين مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشیوخ فی مجلس

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين

جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.


كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.


ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر  ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.


وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر  التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.


من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.


آليات تنظيم شئون اللاجئين 

استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد  اللاجئين.


وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.


وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • منظمة الصحة العالمية تحذر: 80% من مراكز الرعاية الصحية في أفغانستان مهددة بالإغلاق
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • الحكومة تقر مشروع قانون للتعامل بالاصول الافتراضية والعملات الرقمية
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان