الحكومة الأمريكية مهددة بالإغلاق ..باق أقل من يومين على احتمالات الفوضى
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ألغى الجمهوريون في مجلس النواب يوم الجمعة عطلة كانت مقررة لمدة أسبوعين حيث يبدو أن إغلاق الحكومة الأمريكية أصبح أكثر احتمالا بعد فشلهم في تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل مع بقاء أقل من يومين لتجنب الإغلاق، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي ، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، لتجمع الحزب الجمهوري في اجتماع مغلق بعد أن أحرجه أكثر من 20 جمهوريًا بالتصويت مع الديمقراطيين لرفض مشروع القانون.
ومن بين الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين الذين صوتوا ضد هذا الإجراء، العديد من خصوم مكارثي الأكثر صراحة، النائب مات جايتز من فلوريدا؛ النائبان آندي بيجز وإيلي كرين، من ولاية أريزونا، وغيرهما من المحافظين المتشددين.
وحتى لو تم إقرار مشروع القانون، فإنه محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية.
ومن المقرر أن تغلق الحكومة أبوابها في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأحد إذا لم تتم الموافقة على مشروع قانون التمويل من قبل مجلسي الكونجرس وتوقيعه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس جو بايدن .
وقد تقدم مجلس الشيوخ بالفعل بمشروع قانون قدمه الحزبان بهامش واسع من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر.
انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، من ولاية نيويورك، يوم الجمعة مكارثي لمحاولته استرضاء المحافظين في تجمعه الحزبي، بدلاً من العمل مع الديمقراطيين والمعتدلين على مشروع قانون يمكن أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.
وقال شومر: ”إن تدليل اليمين المتشدد أمر عقيم، وكلما حاول بذل جهد أكبر، كلما أحدث فوضى أكبر.وهذه الفوضى ستؤذي الشعب الأمريكي أكثر من غيره”.
ذكر شومر: ”آمل أن يتحرر رئيس مجلس النواب من قبضة الرذيلة التي وضع نفسه فيها ويتوقف عن الخضوع للمتطرفين الثلاثين أو نحو ذلك الذين يديرون المسرح في مجلس النواب..سيدي رئيس مجلس النواب، لقد انتهى الوقت تقريبًا”.
أشار مكارثي إلى أنه قد يكون على استعداد لدعم مشروع قانون من الحزبين لتمويل الحكومة، طالما أنه لا يحتوي على تمويل إضافي طارئ لأوكرانيا، وهو مطلب رئيسي للبيت الأبيض يحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، فإن إشعار الأعضاء بالاستعداد للتصويت اليوم السبت قد أثار الآمال بين كل من الجمهوريين والديمقراطيين المعتدلين في أن يوافق مكارثي على إجراء تصويت على نسخة من مشروع قانون مجلس الشيوخ لتمويل الحكومة.
ومن شبه المؤكد أن مثل هذا القانون سيحظى بدعم واسع من الديمقراطيين المعتدلين والجمهوريين المعتدلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة الأمريكية إغلاق الحكومة الجمهوريين الحزب الجمهوري الحكومة الأمريكية الديمقراطيون الديمقراطيين الرئيس جو بايدن الشعب الامريكي الكونجرس المتشددين المحافظين مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
هاجم المحامي عبد الكبير طبيح، تدبير وزارة العدل والأغلبية الحكومية في البرلمان لملف مشروع قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر أن النقاش العمومي حولها انزاح إلى الأمور الشكلية، ولم يخض في ما هو أهم؛ ألا وهو جودة الأحكام القضائية ومدى تحقيقها للعدل.
واعتبر طبيح، خلال مشاركته، الجمعة، في ندوة «مشروع قانون المسطرة المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي»، التي نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة، أن ما تم قوله في البرلمان بخصوص مشروع القانون، والقول بأن للبرلمان السلطة التقديرية هو نوع من « الديكتاتورية » .
وأضاف طبيح الذي ترأس سابقا لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، « حينما نقول إن لفلان السلطة التقديرية فنحن نقول له احكم بما تريد… الدستور لم يعط أي سلطة تقديرية للبرلمان ولا للحكومة، بل هناك سقف محدد في فصول الدستور ».
وأكد طبيح أن « الدستور جعل المواطنين متساوين أمام سلطة القانون، وجعلهم مستاوين مع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أمام القانون »، وأضاف، « وبالتالي لا يمكن القبول بأن يتم توقيف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة حينما تلجأ هذه الأخيرة إلى النقض ولا يتمتع المواطن بنفس الحق »، وفق ما جاء في مشروع القانون ».
واعتبر طبيح أن « هذا خرق للدستور ولمبدأ المساواة أمام القانون ».
وأضاف « أيضا في مشروع القانون مس بالمساواة بين المواطنين، بحيث يحق لمن لديه نزاع قضائي بقيمة تتجاوز 30 ألف درهم أن يلجأ إلى الاستئناف ولا يحق ذلك للمواطن الفقير الذي لديه نزاع بأقل من هذا المبلغ ».
وقال طبيح « إن الحكومة بهذا النص التجأت إلى الخيار السهل بتوسع حالات منع التقاضي أمام كثرة الملفات القضائية، بعدما تأخرت في تكوين عدد كاف من القضاة وكتاب الضبط ».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين