رفض مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون التمويل الذي قدمه الجمهوريون لتجنب الإغلاق الحكومي، حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية».

وطلب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، من الجمهوريين المتشددين في المجلس الموافقة على الإجراء المؤقت الذي اتخذوه في مجلس النواب للحفاظ على الحكومة مفتوحة، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

استراتيجيته خلف أبواب مغلقة

وعرض المتحدث الجمهوري، استراتيجيته خلف أبواب مغلقة، وقام بإعداد تصويت تجريبي على مشروع قانون يميني من شأنه خفض الانفاق الفيدرالي 8% من العديد من الوكالات لكنه قوبل بالرفض من أعضاء من الحزبين.

وقال مكارثي للصحفيين «أريد حل المشكلة»، وعندما سئل عن كيفية تمرير خطة الإنفاق الحزبية للحزب الجمهوري والتي لا يريدها حتى جناحه الأيمن، لم يكن لدى مكارثي سوى القليل من الإجابات ورفض بشكل قاطع مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي قدمه الحزبان، والذي من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، وإضافة 6 مليارات دولار لأوكرانيا و6 مليارات دولار للإغاثة من الكوارث الأمريكية بينما تستمر المحادثات، وبدلا من ذلك أصر على أنه لن يتوقف أبدا عن المحاولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون التمويل الجمهوريون الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.

ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.

ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الأنفاق القومية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد