حقول غاز في الدلتا.. شركات أجنبية تزف بشرة خير للمصريين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تستمر مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بجانب الشراكة مع الدول الأخرى، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.
كشف وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور طارق الملا عن تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر خلال العام المالي المنصرم (2022-2023)، المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وأكد الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي من خلال جذب العديد من الاستثمارات.
وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات لوضع اكتشافات الغاز في مصر على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى تزايد إسهامه بصفته مصدرًا أساسيًا للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
واستعرض العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، الدكتور مجدي جلال، أبرز إنجازات أنشطة الغاز الطبيعي في مصر خلال العام المالي 2022-2023، موضحًا أنه في مجال البحث والاستكشاف طُرحت المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 1122 قطاعًا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط، و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم جميع العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرًا.
وقال، إنه تم المضي في إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز في مصر، إذ وُقعت 9 اتفاقيات، وجارٍ استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع تبلغ نحو 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي إلتزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة إلتزام نرجس البحرية، وجارٍ إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة 10 آلاف و500 كيلومتر مربع.
وأوضح أنه جرى حفر 8 آبار استكشافية، ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعبة غاز، و23 مليون برميل مكثفات.
وأضاف: "نُفّذت 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز في مصر من الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرًا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي بلغ 666 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، ونحو 17 ألف برميل مكثفات يوميًا، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تُقدر بـ738 مليون دولار.
وأكد أن متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء استحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الغاز بنسبة 57%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25%، وقطاع النفط ومشتقات الغاز 10%، و6% لقطاع المنازل، و2% لتموين السيارات.
أشار الملا، خلال الجمعية العامة لـ"إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022-2023، إلى أن المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود والعمل على جميع المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.
وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استعمالات الطاقة المتجددة التي تخدم بدورها التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي وزيادة إسهام المصادر الجديدة والمتجددة.
وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استعمال الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بذلك، من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، وبما يؤدي إلى خفض الانبعاثات وفقًا لإستراتيجية الدولة والتزاماتها.
ولفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.
ومنذ 2014، تعمل الدولة على تطوير صناعة تكرير البترول، ضمن خارطة طريق وتتطوير شاملة، لمصافي التكرير في السويس، والتي تم وضع حجر الأساس لأحد أكبر المشروعات بها في أكتوبر 2021، وهو مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول، وفي إطار تعظيم الاستفادة من المجمع، استقبل ميناء الأدبية بمحافظة السويس سفينتي المثلات إم آي سي كيه "MICK" وكونغ كيو سونغ "KONG QUE SONG"، وعلى متنهما 121 طردا للمجمع الجديد الذي ينفذ في السويس.
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن الدولة تعمل على تطوير شبكة خطوط أنابيب نقل البترول والمنتجات البترولية لما لها من أهمية عظيمة في التوصيل الدائم والأمن للبترول ومنتجاته إلي مصافي التكرير الداخلية والي المستودعات الإقليمية والفرعية الواقعة داخل محافظات مصر لتأمين احتياجات كافة المستهلكين.
وأضاف يوسف خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النقل من خلال خطوط الأنابيب هي الأرخص تكلفة بالمقارنة بباقي الوسائل الأخري ولذلك يعتمد قطاع البترول المصري علي النقل بواسطة خطوط الأنابيب بشكل مكثف وكبير وتصل خطوط الأنابيب الي محافظة سوهاج جنوبا والي الفيوم والعلمين غربا والي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد شمالا والي الإسماعيلية والسويس والغردقة شرقا.
وأشار يوسف، إلى أن قطاع البترول يعمل دومًا علي الحفاظ علي الخطوط الحالية بالمراقبة الدورية علي الخطوط والحفاظ علي كفاءتها مع حمايتها من التاكل والصدأ ، ودائما هناك مشروعات بالاحلال والتجديد حسب الاعمار ومشروعات مد خطوط جديدة وزيادة السعات الحالية لسهولة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتابع: "الخطوط المصرية لديها القدرة علي نقل وتداول البترول والمنتجات من الشرق للغرب والعكس من خلال قدرات المناورة المتاحة لدي شركة أنابيب البترول وبالتالي قدرة مصر علي نقل وتداول البترول والمنتجات البترولية للدول المجاورة وكذلك النقل من الشرق علي البحر الأحمر الي البحر المتوسط عبر الخطوط للموانئ البترولية وكذلك عكسيا من الغرب للشرق مما يساهم كثيرا في اعتبار مصر مركز إقليمي هام لتداول وتجارة الطاقة إقليميا وعالميا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز قطاع الطاقة الثروة المعدنية الكهرباء البحر المتوسط الغاز الطبیعی قطاع البترول الغاز فی مصر غاز فی مصر یومی ا قطاع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الأهرام للطاقة يناقش دور قطاع البترول في تحقيق أهداف التحول الطاقي وتعزيز الاستثمارات
شهدت الجلسة الثالثة لمؤتمر «الأهرام» الثامن للطاقة، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مناقشات مهمة حول "دور قطاع البترول في تحقيق أهداف التحول الطاقي والتنمية المستدامة".
وأكد المشاركون، في الجلسة، أهمية استراتيجيات إزالة الكربون وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، كما تناولوا أهمية تعزيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء خصوصا في صناعة البتروكيماويات، وطرحوا ما يتعلق بمبادرات المسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وقال المهندس وائل مختار علي، نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات لتنمية الأعمال والتسويق والتكنولوجيا، إن صناعة البتروكيماويات تمثل صناعة القيمة المضافة، وترتبط بشكل وثيق بتعميق الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد بالعملة الصعبة.
وأشار إلي أن صناعة البتروكيماويات في مصر تعد صناعة واعدة حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي مصانع وشركات البتروكيماويات البالغ عددها 9 شركات خلال العام المالي 2023-2024 نحو 4 ملايين طن بخلاف المنتجات الوسيطة التي تدخل في تصنيع البتروكيماويات في شركات أخرى، وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات من المنتجات البتروكيماوية خلال العام نحو 37 مليار جنيه.
وأضاف أنه من المستهدف العمل علي 9 مشروعات، حالياً في مراحل التنفيذ المختلفة لرفع معدلات الإنتاج إلي ما يقرب من 6 ملايين طن سنويا، وبين أن هناك نحو 5 مشروعات تراعي البعد البيئي في إطار التحول نحو الطاقة الخضراء، منها مشروع انتاج الإيثانول الحيوي الذي يستخدم في الصناعات الدوائية و الأحبار وكذلك لإضافته إلى بنزين السيارات للمساعدة في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلي أن هناك مشروعا لإنتاج الصودا آش والذى يعد مشروعا حيويا لتوفير منتج تستورده مصر، لصناعة الزجاج والورق والكيماويات والمنظفات، وكذا إنتاج السيليكون المعدني من خام الكوارتز لتعظيم القيمة المضافة هذا الخام عند تصنيعه للحصول على منتج نهائي قيمته اضعاف بيع الكوارتز خاماً ويستخدم في صناعات الالكترونيات و خلايا الطاقة الشمسية، ومشروع وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل SAf ، ومشروع انتاج الامونيا الخضراء بدمياط واستخدامها كوقود أخضر .
وأضاف أن الشركات التابعة بدأت في استخدام ترشيد الطاقة مبكرا، وخلال العام الماضي وصلنا لما يقرب من 163 مليون جنيه وفرا في شركات البتروكيماويات ونستهدف توفير طاقة تعادل 1.4 مليون طن من الاستهلاك.
وكشف المهندس وائل عن قرب الإنتاج التجاري من الأخشاب الmdfوhdf من خلال إنتاج الأخشاب من قش الأرز، متوقعا أن يكون ذلك خلال يناير أو فبراير المقبلين.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد أسامة عبدالرحمن مدير عام الثروة المعدنية بالبترول، إن قضايا الطاقة تحتل جزءا كبيرا من الاهتمام العالمي، ويأتي ذلك استكمالا لما شهدناه من مناقشات وحضور متميز في الجلسات الأولى للمؤتمر، مؤكدا أن مؤتمر الأهرام للطاقة أصبح منصة فاعلة للحديث عن الطاقة بكل جوانبها مع الأخذ في الاعتبار التنمية المستدامة، ونعرض في اهمية تعزيز الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات والمسئولية المجتمعية لقطاع البترول.
وأكد أن الطاقة أصبحت عنصرا رئيسيا لدفع عملية التنمية، وأصبح هناك تركيز على تحقيق التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الحاضر دون التأثير على احتياجات المستقبل، وفي الجلسات السابقة استعرض الوزراء الخطط الخاصة بتحقيق هدف التنمية المستدامة، والتحول الطاقي مقصود به الاتجاه إلى طاقة ذات انبعاثات منخفضة بداية من الإنتاج مرورا بالنقل والتوزيع وصولا للاستخدام، حيث أن جزء كبير من الانبعاثات ناتج عن الاستخدام.
وأوضح مدير عام الثروة المعدنية بوزارة البترول، أنه يتم بحث تأمين مصادر الطاقة بأسعار معقولة، ورغم التسارع العالمي لتقليل الانبعاثات إلا أن مصادر البترول والغاز ستظل موجودة سنوات، وأصبح من المهم أن يتم العمل على جميع المصادر لتلبية الطلب عليها وخفض الانبعاثات من المصدر نفسه.
وقال: "شهدنا من أيام قليلة توقيع اتفاقية بين وزارتي البترول والتجارة لخفض الانبعاثات، كما تم افتتاح محطة للطاقة الشمسية وهو ما يؤكد أننا نعمل على كل مسارات الطاقة ونركز على خفض الانبعاثات وقطاع البترول يعمل بشكل منهجي وعلمي، ضمن استراتيجية التحول الطاقي."
وأشار إلي أن قطاع البترول يعمل على محاور إصلاح دعم الطاقة وتعزيز استخدام الغاز وخفض الكربون والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ولفت أيضا أن قطاع البترول يولي اهتماما كبيرا بالمسئولية المجتمعية لتحقيق الاستدامة.
وبدورها قالت المهندسة ياسمين نجيب، مسئول أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن المسئولية الاجتماعية أهم الركائز التي تضعها كل مؤسسات المجتمع في استراتيجياتها، ووزارة البترول لديها مشروعات مختلفة حول المسئولية المجتمعية، وفي عام 2022 أطلقت الوزارة، استراتيجية المسئولية المجتمعية المرتكزة على 4 محاور أولها التدريب والتعليم و التنمية الاقتصادية وتنمية مهارات الشباب وخاصة ذوي الهمم، و المحور الثاني الصحة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمحور الثالث الطاقة، والمحور الرابع المبادرات الرئاسية ومنها "ألف يوم الذهبية" لتدريب الكوادر الطبية.
وأكدت أنه كان هناك اهتمام باستنباط أهداف التنمية المستدامة، من معايير الأمم المتحدة، حيث ركزنا على 10 أهداف، ونعمل على خدمة هذه الأهداف والتأكيد على ضرورة تحقق الاستدامة فيها.
وأضافت مسئول أنشطة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية، قبل البدء في تنفيذ أي مشروع نقيم احتياجات المنطقة المختارة، ولدينا تواصل مع أعضاء النواب والشيوخ لكي ينقلوا لنا الاحتياجات وبالتالي ننفذ المشروع الأكثر احتياجا، والاحتياجات هي ما تقرر مدى إفادة مشروع بعينه للمنطقة محل التنفيذ، ونراعى جزئية الاستدامة، بأن تكون خامات البناء صديقة للبيئة على سبيل المثال، ونستكمل ذلك بالتقييم والمتابعة عقب تسليم المشروع.
ولفتت إلي أنه يتم دوما عقد شراكة وتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات، وقالت: نحرص على تحقق الشفافية، لكي يكون هناك ثقة متبادلة بينا وبين المستهدفين.
وقدم المهندس مدحت شعبان، مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، شرحا لاهتمام وزارة البترول بالمسئولية المجتمعية، موضحا أن هناك لجنة عليا برئاسة وزير البترول ورؤساء الشركات القابضة وينبثق منها لجنة فنية، وهذا ما يؤكد مدى اهتمام وزارة البترول بقضية المسئولية المجتمعية.
وقال إن منظومة وزارة البترول فيما يخص المسئولية المجتمعية تعتمد على تخصيص ميزانية لكل شركة تابعة للوزارة، وكل مسئول من تلك الشركات يجتهد في البحث عن مشروع يتناسب مع استراتيجية الوزارة، كما نطرح تساؤلات عن المصادر المتاحة للبدء تنفيذ الاستراتيجية، موضحا أنه يتم البحث في المجتمعات المجاورة لحقول استخراج البترول، ومعرفة احتياجاتها ونقدم لهم الخدمات ضمن المبادرات الرئاسية.
وأشار إلي أن رؤساء المدن والمحافظات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يكون لديهم رؤى لما تحتاجه المجتمعات الخاصة بهم، وبمجرد ما يبدأ المسئول المتابع للمسئولية المجتمعية بالعمل بالتنسيق مع رئيس شركته يبدأ التنسيق مع الهيئة العامة للبترول والتأكد مع التوافق مع الاستراتيجية وبمجرد ما ندرسه والتأكد من توافر شروط الاستدامة ونطمئن أننا بعد إنهاء المشروع تستمر نفس الجودة بعد الخروج منه وضمان عدم توقفه، وبعد الاطمئنان لكل هذه الشروط نقدم المشروع للأمانة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا برئاسة الوزير والتأكد من عدم وجود تكرار للمشروعات في محور واحد أو محافظة واحدة وبعد ذلك يتم عرضها على اللجنة العليا للحصول على الموافقة لتنفيذ المشروعات ونبدأ مرحلة أخرى للتنفيذ .
وأكد مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، أن كل أعمل المسئولية المجتمعية يندرج تحت مسمى مشروع وبمجرد الوصول لهذه المرحلة نبدأ إسناد هذه الأعمال للمقاولين أو الجمعيات التي تعمل معنا ونبدأ متابعتهم من بداية توقيع البروتوكول حتى تسليم المشروع ولا يحدث أي أخطاء أو أمور تعطل المشروعات في مراحل لاحقة، لافتا إلي أنه يتم التأكد من تحقق شروط الاستدامة، والعمل بنفس الأسلوب في كل المشروعات التي تنفذها وزارة البترول.
كما عرض مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للمسئولية المجتمعية، نماذج للمشروعات التي نفذتها الوزارة، ومنها مشروع مستشفى الحالات الحرجة والطوارئ بأسيوط، وقال: كان وكيل الصحة بمحافظة أسيوط لديه مشكلة في الطريق بين أسوان والأقصر وذلك لكثرة الحوادث عليه، وبرزت المشكلة في صعوبة وتأخر وصول الحالات للمستشفى لأسوان أو القاهرة ومن ثم قمنا بإنشاء مستشفى حالات حرجة وحوادث طرق، ونعمل عليها حاليا والمقاول المنفذ شركة بتروجيت والتصميم من هندسة عين شمس، ووزارة الصحة ستقدم كل الأُثاث والأجهزة الطبية.
وانتقل لمشروع آخر، وهو مدرسة في رأس غارب كانت مهجورة وكان مبناها آيل للسقوط، وقال: في نفس المكان تم بناء أول مدرسة بيئية في مصر، حيث استخدمنا الطوب المسامي الذي يحتفظ بالحرارة، ويوفر للطالب بيئة مريحة تعليميا، كما حرصنا على الإكثار من المساحات الخضراء لتقليل الانبعاثات على قدر الإمكان، ووزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية يتعاونوا معنا.
أما مستشفى صلاح العوضي في الإسكندرية - والحديث مازال لمساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول - للنساء والولادة والأطفال، مخطط افتتاحها الشهر المقبل، وعملنا عليها وحولناها لمستشفى لا تقل عن أي مستشفى استثماري، وقال: لدينا مشروعات كثيرة جدا، منها التمكين الاقتصادي، ولدينا بروتوكولات مع الأورمان ومصر الخير، ونتخصص في القرى في كل المحافظات كلها ونعمل على إعادة تأثيث المنازل بكل الأجهزة ونطمئن أن صاحب المنزل قادر على العمل في مشروع اقتصادي يدر عليه دخل، ونعلمهم حرف يدوية ودعمهم برؤوس ماشية.
وانتقل أيضا لمشروع البيوجاز، ونعمل فيه بقوة وخاصة في الجنوب "أسيوط" والاستفادة من روث الحيوانات لكي نحصل على غاز الميثان ونعمل في هذا الصدد مع عدد من الشركات ونوفر الوقود الأحفوري الخاص بنا، ونسعى لتطبيق الفكرة في الصعيد كله، ولدينا أكثر من 100 مشروع خلال العامين الماضيين بالنسبة لقطاع البترول ككل.
ومن جانبها، قالت فاطمة إبراهيم، مسؤول أنشطة المسؤولية المجتمعية بوزارة البترول، إن مشروعات المسئولية المجتمعية التي ينفذها قطاع البترول في المجتمعات المحيطة بمشروعاته ومواقع العمل والإنتاج بمختلف مناطق مصر، تأتي في إطار في خدمة المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف رقم 17 وهو عقد شراكات.
وأضافت ان هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها نتيجة تلك الشراكة علي سبيل المثال إطلاق مبادرة لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تهدف إلى تعزيز أنظمة الإرساء المستدامة وحماية النظم البيئية البحرية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحمي الموارد الطبيعية لمصر.
وأشارت إلي أن استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تضع نصب أعينها دائما البعد المجتمعي، ستعمل في الفترة القادمة علي زيادة المشروعات ذات البعد الاجتماعي في24 محافظة.
وكشفت عن مشروع من مشروعات الخطة القادمة لوزارة البترول في مجال المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع شركة سيتم وهو الاعتماد علي الزراعة العضوية ويتم تنفيذه علي نحو ٧٠٠ مزارع وذلك من أجل زيادة الجانب البيئي.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني