استغاثة بوزير الصناعة من مصلحة الكفاية الإنتاجية.. الطلاب في خطر
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
اتغاثت عدد من محطات التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بتقديم بلاغات رسمية ضد بعض المسؤولين في المصلحة، واتهموهم بالتعنت والتعسف.
وزعم احد البلاغات أن المصلحة امتنعت عن تحرير بروتوكولات التعاقد وخفضت عدد الطلاب إلى النصف قبل بدء العام الدراسي الجديد دون مبرر، مما يعرض مستقبل الطلاب للخطر ويمس بالأمن القومي المصري.
وأفاد البلاغ الذي يحمل رقم 8906 لعام 2024 قسم شرطة العجوزة أن المحطات التدريبية مرخصة منذ عقود وأنها تمتلك أعدادًا محددة للطلاب في كل تخصص، ومشيراً إلى تأخر إبرام بروتوكولات العام الجديد بشكل غير مبرر، مما أثر سلبًا على مصلحة والطلاب والمحطات التدريبية.
وتابع أيضًا: أن هناك بعض المسؤولين بالمصلحة يقومون بمحاربة القطاع الخاص والمحطات التدريبية ويصدرون قرارات غير مدروسة تخالف توجيهات القيادة السياسية، ولفت البلاغ إلي أن اتخاذ هذه القرارات في هذا التوقيت يمكن أن يؤدي إلى البلبلة وعدم الاستقرار ويضر بالمصلحة العامة.
وختم البلاغ بنداء لفخامة رئيس الجمهورية والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة للتدخل السريع لوقف هذه القرارات التعسفية وللحفاظ على مصلحة الطلاب والمحطات التدريبية والعاملين بها قبل بدء العام الدراسي في الأول من أكتوبر القادم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصلحة الكفاية الانتاجية الطلاب خطر مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وزارة التجارة والصناعة رئيس الجمهورية والنائب العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حصيلة مراقبة الأسواق في رمضان
زنقة 20 ا الرباط
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.
وحسب البلاغ فقد أسفر عمل هاته اللجان الإقليمية عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا، طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانونيا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ فقد تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات. فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
هذا، وستواصل هاته اللجان عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر