النيابة الإدارية تحيل ٣ ممرضين لمحاكمة تأديبية عاجلة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أمرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، بإحالة ٣ ممرضين بمستشفي الحياة ببورفؤاد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، علي خلفية إهمالهم وتقاعسهم عن إعطاء عدد من المرضى عقار الريمديسفير مما تسبب في تدهور حالتهم الصحية ونقل بعضهم للعناية المشددة، كما قاموا بترك العقار خارج الثلاجة مما أدى لتلفه.
حصلت «البوابة نيوز» على مذكرة إحالة المتهمين، والتي تنص على أنهم وبمقر عملهم سالف الإشارة - بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفهم السابق لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم ولم يؤديوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الهيئة التي يعملون بها وعبثوا بممتلكات الهيئة وقصروا فيها، وبما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والمتعاملين مع الجهة ولم يلتزموا بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، وذلك بأن:
قعدت المخالفة الأولى عن إعطاء عقار الريمديسفير لأحد المرضى وتركت العقار خارج الثلاجة، مما ترتب عليه تلفه وتدهور الحالة الصحية للمريضة ونقلها للعناية المشددة ووقعت على صحيفة العلاج بما يفيد تلقي المريضة العلاج سترًا لذلك.
وقعد المخالف الثاني عن إعطاء عقار الريمديسفير لبعض المرضى وترك العقار خارج الثلاجة مما ترتب عليه تدهور حالتهم الصحية وتلف العقار ووقع على صحيفة العلاج بما يفيد تلقى المرضى العلاج ستراً لذلك.
وقعد المخالف الثالث عن إعطاء عقار الريمديسفير لذات المرضى وترك العقار خارج الثلاجة مما ترتب عليه تلفه وتدهور حالتهم الصحية ووقع على صحيفة العلاج بما يفيد تلقى المريض العلاج ستراً لذلك، وقعد عن تسليم عقار الريمديسفير من قسم العزل إلى قسم الداخل أثناء نقل المريض وترك العقار خارج الثلاجة مما ترتب عليه تلفه.
وبناء عليـه؛ يكون المخالفون المذكورون قد ارتكبوا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام ٥٧، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٦، ١/١٤٩ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ ، ۸٩ من لائحة الموارد البشرية والأجور للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.
وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين ٦١، ٦٢ من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦م وبالمادة رقم ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی ١٧١ لسنة ١٩٨١، والمادتين ١٥ أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهمين النيابة الادارية تدهور الحالة الصحية النیابة الإداریة الخدمة المدنیة عن إعطاء
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكتفي بجزاء خصم ٧ أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدى المدارس التعليمية، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم ٧ أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء على كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتناعها دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك، كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017.
وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريًا فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها بمجازاة المطعون ضدها، بالخصم سبعة أيام من راتبها، ثم ألغت المحكمة ذلك القرار، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، فيكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء.
حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي