هل يحق لأسرة الموظفة ضحية جامعة القاهرة تعويض مالي؟..تفاصيل لأول مرة بالقانون

"واقعة مقتل موظفة جامعة القاهرة التي لقيت مصرعها على يد شخص داخل الحرم الجامعي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث يتساءل البعض عن الموقف القانوني للمجني عليها وتعويض أسرتها بمبلغ مالي".

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة المعلمة هنادي باعتنا.. اعترافات تفصيلية من فتاة ليل ضد قوادة الجيزة

نرصد في التقرير التالي الموقف القانوني،في واقعة مقتل موظفة داخل جامعة القاهرة، وهل يتم تعويض أسرة المجني عليها بمبلغ مالي جراء مصرعها على يد شخص داخل الحرم الجامعي في جامعة القاهرة بالجيزة، حيث يقول المحامي محمود السمري:"وفقًا لقانون العقوبات المصري، إذا توفي القاتل بعد ارتكاب جريمته، فلا يمكن محاكمته، لأن العقوبة هي رد فعل اجتماعي على الجريمة، والجريمة لا يمكن أن تتم دون الجاني، وبناءً على ذلك، فإن الموقف القانوني لوفاة القاتل بعد ارتكاب جريمته هو: لا يمكن محاكمة القاتل لوفاته،ولا يمكن تنفيذ العقوبة.

 

تعويض مالي

وأكد، السمري، انه يحق للضحية أو ورثته المطالبة بالتعويض من الجاني، وذلك لتوافر احدى حالات انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم وهي وفاته التى نصت عليها المادة ١٤ من قانون الاجراءات الجنائية.

وأوضح، أن هناك حالتين لانقضاء الدعوى الجنائيه بوفاة المتهم، أولا، وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية إذا حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق، ثانياً، إذا حدثت الوفاة أثناء الدعوى فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة .

 

موظفة جامعة القاهرة

 

وشرح، أن أهم خصائص الدعاوى الجنائية والمحاكمات  فى الدستور والقانون المصرى هو اشتراط ان تقام الدعوى الجنائيه على المتهم حال حياته"، وهذا يعني أنه لا يمكن محاكمة شخص ما بعد وفاته، وبناءً على ذلك، فإن وفاة القاتل بعد ارتكاب جريمته تؤدي إلى عدم إمكانية محاكمة القاتل، لأن الدعوى الجنائية لا يمكن أن تقام عليه، مع عدم إمكانية واستحالة  تنفيذ العقوبة: حيث احد اهم خصائص العقوبه وفقاً للقانون المصرى هو مبدأ شخصية العقوبه هو أن "العقوبة شخصية ولا يجوز تنفيذها إلا على المتهم"، وهذا يعني أنه لا يمكن تنفيذ العقوبة على شخص غير المتهم، وبناءً على ذلك، فإن وفاة القاتل بعد ارتكاب جريمته تؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ العقوبة، لأن العقوبة لا يمكن تنفيذها على شخص غير المتهم.

 

حق الضحايا أو ورثتهم في المطالبة بالتعويض

 

وأوضح، أنه على الرغم من عدم إمكانية محاكمة القاتل أو تنفيذ العقوبة عليه، إلا أن الضحايا أو ورثتهم يحق لهم المطالبة بالتعويض من الجاني، وذلك لأن القتل جريمة تتسبب في ضرر للضحية أو ورثته، ويحق لهم الحصول على تعويض عن هذا الضرر، وبناءً على ذلك، يمكن للضحايا أو ورثتهم رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض من الجاني، حتى لو توفي الجاني بعد ارتكاب جريمته.

وفيما يلي بعض الأحكام القضائية التي تؤكد أثر وفاة المتهم على موقفه القانونى: حكم محكمة النقض المصرية رقم 1898 لسنة 2008، والذي قضى بأن "إذا توفى المتهم قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، فإن الدعوى تتوقف سيرها، ولا يجوز إعادة فتحها إلا إذا تم العثور على أدلة جديدة تثبت أن المتهم لم يكن مذنبًا".

وحكم محكمة النقض المصرية رقم 1125 لسنة 2007، والذي قضى بأن "إذا صدر حكم نهائي بالإعدام على المتهم، ثم توفي المتهم بعد صدور الحكم، فإن الحكم لا ينفذ، ولا يجوز إعادة فتح الدعوى الجنائية إلا إذا تم العثور على أدلة جديدة تثبت أن المتهم لم يكن مذنبًا".

وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن وفاة المتهم لا تُلغي الجريمة التي ارتكبها، فالجريمة تظل قائمة، ولكن لا يمكن محاكمة المتهم أو معاقبته عليها.

وكشف مصدر مطلع،داخل جامعة القاهرة، في واقعة مصرع موظفة جامعة القاهرة على يد زميلها داخل حرم جامعة القاهرة في الجيزة عن تفاصيل مثيرة بأن المتهم مُختل عقلياً.

وأكد المصدر أن المتهم استخدم سلاحا ناريا، كاتم صوت وأطلق 4 طلقات نارية في ضهر المجني عليها ما أدى إلى مصرعها في الحال داخل حرم جامعة القاهرة في الجيزة.

كيف أنهى المتهم حياة فتاة جامعة القاهرة؟

 

وأوضح، المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المجني عليها كانت تجلس في مكتبها بصحبة طالب في الجامعة، وبعدها دخل عليها المتهم وأطلق عليها عيارا ناريا في ضهرها، ووقعت المجني عليها على الأرض وبعدها تلاها المتهم بثلاث طلقات متتالية في ظهرها داخل حرم جامعة القاهرة.

IMG-20230611-WA0031(1)

المصدر: صدى البلد