هل يحق لأسرة الموظفة ضحية جامعة القاهرة تعويض مالي؟..تفاصيل لأول مرة بالقانون
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
"واقعة مقتل موظفة جامعة القاهرة التي لقيت مصرعها على يد شخص داخل الحرم الجامعي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية، حيث يتساءل البعض عن الموقف القانوني للمجني عليها وتعويض أسرتها بمبلغ مالي".
نرصد في التقرير التالي الموقف القانوني،في واقعة مقتل موظفة داخل جامعة القاهرة، وهل يتم تعويض أسرة المجني عليها بمبلغ مالي جراء مصرعها على يد شخص داخل الحرم الجامعي في جامعة القاهرة بالجيزة، حيث يقول المحامي محمود السمري:"وفقًا لقانون العقوبات المصري، إذا توفي القاتل بعد ارتكاب جريمته، فلا يمكن محاكمته، لأن العقوبة هي رد فعل اجتماعي على الجريمة، والجريمة لا يمكن أن تتم دون الجاني، وبناءً على ذلك، فإن الموقف القانوني لوفاة القاتل بعد ارتكاب جريمته هو: لا يمكن محاكمة القاتل لوفاته،ولا يمكن تنفيذ العقوبة.
تعويض مالي
وأكد، السمري، انه يحق للضحية أو ورثته المطالبة بالتعويض من الجاني، وذلك لتوافر احدى حالات انقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم وهي وفاته التى نصت عليها المادة ١٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح، أن هناك حالتين لانقضاء الدعوى الجنائيه بوفاة المتهم، أولا، وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى الجنائية إذا حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق، ثانياً، إذا حدثت الوفاة أثناء الدعوى فتقضي المحكمة بسقوط الدعوى الجنائية ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة .
موظفة جامعة القاهرة
وشرح، أن أهم خصائص الدعاوى الجنائية والمحاكمات فى الدستور والقانون المصرى هو اشتراط ان تقام الدعوى الجنائيه على المتهم حال حياته"، وهذا يعني أنه لا يمكن محاكمة شخص ما بعد وفاته، وبناءً على ذلك، فإن وفاة القاتل بعد ارتكاب جريمته تؤدي إلى عدم إمكانية محاكمة القاتل، لأن الدعوى الجنائية لا يمكن أن تقام عليه، مع عدم إمكانية واستحالة تنفيذ العقوبة: حيث احد اهم خصائص العقوبه وفقاً للقانون المصرى هو مبدأ شخصية العقوبه هو أن "العقوبة شخصية ولا يجوز تنفيذها إلا على المتهم"، وهذا يعني أنه لا يمكن تنفيذ العقوبة على شخص غير المتهم، وبناءً على ذلك، فإن وفاة القاتل بعد ارتكاب جريمته تؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ العقوبة، لأن العقوبة لا يمكن تنفيذها على شخص غير المتهم.
حق الضحايا أو ورثتهم في المطالبة بالتعويض
وأوضح، أنه على الرغم من عدم إمكانية محاكمة القاتل أو تنفيذ العقوبة عليه، إلا أن الضحايا أو ورثتهم يحق لهم المطالبة بالتعويض من الجاني، وذلك لأن القتل جريمة تتسبب في ضرر للضحية أو ورثته، ويحق لهم الحصول على تعويض عن هذا الضرر، وبناءً على ذلك، يمكن للضحايا أو ورثتهم رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض من الجاني، حتى لو توفي الجاني بعد ارتكاب جريمته.
وفيما يلي بعض الأحكام القضائية التي تؤكد أثر وفاة المتهم على موقفه القانونى: حكم محكمة النقض المصرية رقم 1898 لسنة 2008، والذي قضى بأن "إذا توفى المتهم قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، فإن الدعوى تتوقف سيرها، ولا يجوز إعادة فتحها إلا إذا تم العثور على أدلة جديدة تثبت أن المتهم لم يكن مذنبًا".
وحكم محكمة النقض المصرية رقم 1125 لسنة 2007، والذي قضى بأن "إذا صدر حكم نهائي بالإعدام على المتهم، ثم توفي المتهم بعد صدور الحكم، فإن الحكم لا ينفذ، ولا يجوز إعادة فتح الدعوى الجنائية إلا إذا تم العثور على أدلة جديدة تثبت أن المتهم لم يكن مذنبًا".
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن وفاة المتهم لا تُلغي الجريمة التي ارتكبها، فالجريمة تظل قائمة، ولكن لا يمكن محاكمة المتهم أو معاقبته عليها.
وكشف مصدر مطلع،داخل جامعة القاهرة، في واقعة مصرع موظفة جامعة القاهرة على يد زميلها داخل حرم جامعة القاهرة في الجيزة عن تفاصيل مثيرة بأن المتهم مُختل عقلياً.
وأكد المصدر أن المتهم استخدم سلاحا ناريا، كاتم صوت وأطلق 4 طلقات نارية في ضهر المجني عليها ما أدى إلى مصرعها في الحال داخل حرم جامعة القاهرة في الجيزة.
كيف أنهى المتهم حياة فتاة جامعة القاهرة؟
وأوضح، المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن المجني عليها كانت تجلس في مكتبها بصحبة طالب في الجامعة، وبعدها دخل عليها المتهم وأطلق عليها عيارا ناريا في ضهرها، ووقعت المجني عليها على الأرض وبعدها تلاها المتهم بثلاث طلقات متتالية في ظهرها داخل حرم جامعة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة موظفة جامعة القاهرة مقتل موظفة جامعة القاهرة داخل الحرم الجامعي فتاة جامعة القاهرة الدعوى الجنائیة جامعة القاهرة المجنی علیها وفاة المتهم عدم إمکانیة أن المتهم على ذلک لا یمکن
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحية موقع الدراك ويب: الأوراق غير كافية في الفصل واطالب بإضافة صور ضوئية| فيديو
طالب دفاع طفل شبرا الخيمة من هيئة المحكمة في قضية طفل شبرا الخيمة ضحية موقع الدراك ويب، الطفل المذبوح من البطن حتي الرقبة وتصويره ونشر الفيديوهات على تلك المواقع بمقابل مبالغ مالية.
طالب الدفاع: بعرض المتهم وفقا لتلك القضايا على مصلحة الطب النفسي لتحديد شخصيته وصحة المتهم، مشيرًا أن الأوراق غير كافية في الفصل في تلك الدعوي، كان واجب إضافة صور ضوئية رسمية من تلك القضايا السبعة الممثالة لتلك القضية للكشف موجود متهمين آخرين في القضية.
وأضاف دفاع طفل شبرا الخيمة: وذلك لمعرفة شخصية المتهم المحرض على تلك الوقائع هل هو المحرض الأساسي ام يوجد متهمين آخرين لم يتم الكشف عنهم.
كما طالب دفاع طفل شبرا الخيمة أمام المحكمة في أولى جلسات محامة المتهمين بقتله، اليوم الثلاثاء، بتعويض مادي للأسرة بقيمة 5 ملايين جنيه من المتهمين.
حضر المتهم الرئيسي بذبح طفل شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمته، ومثل أمام هيئة المحكمة مرتديا تي شيرت أخضر، وانكر كل التهم المنسوبة إليه.
أنكر المتهم بذبح طفل شبرا الخيمة أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه: "انا مخطفتوش جبتله حاجات حلوه بس "
وصل منذ قليل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء أولي جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.
وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.
كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.
إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية