2.65 تريليون قدم مكعب.. مصر تكشف عن كمية ضخمة من الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
حققت مصر إنجازات غير مسبوقة ونتائج متميزة في جميع المجالات البترولية، بفضل اكتشافات الغاز المتتالية، بجانب الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لعودة الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
كشف طارق الملا وزير البترول، أنه تم حفر 8 آبار استكشافية خلال العام المالي 2023/2022 أدت إلى اكتشاف 5 مناطق جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة حوالي 2.
وأكد الملا، خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي من خلال جذب العديد من الاستثمارات.
وأشار إلى تنفيذ عدة مشروعات لوضع اكتشافات الغاز في مصر على خريطة الإنتاج، ما أدى إلى تزايد إسهامه بصفته مصدرًا أساسيًا للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
واستعرض العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، الدكتور مجدي جلال، أبرز إنجازات أنشطة الغاز الطبيعي في مصر خلال العام المالي 2022-2023، موضحًا أنه في مجال البحث والاستكشاف طُرحت المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 1122 قطاعًا، منها 6 قطاعات في البحر المتوسط، و6 قطاعات في دلتا النيل، وتم الانتهاء من تقييم جميع العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرًا.
وقال إنه تم المضي في إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز في مصر، إذ وُقعت 9 اتفاقيات، وجار استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع تبلغ نحو 30 مليون دولار وإجمالي استثمارات 925 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد في البحر المتوسط على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع في منطقتي إلتزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة إلتزام نرجس البحرية، وجارٍ إجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد في غرب البحر المتوسط لمساحة 10 آلاف و500 كيلومتر مربع.
وأوضح أنه جرى حفر 8 آبار استكشافية، ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات غاز في مصر جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعبة غاز، و23 مليون برميل مكثفات.
وأضاف: نفذت 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز في مصر من الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرًا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي بلغ 666 مليون قدم مكعبة غاز يوميًا، ونحو 17 ألف برميل مكثفات يوميًا، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تُقدر بـ738 مليون دولار.
وأكد أن متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء استحوذ على الحصة الأكبر من استهلاك الغاز بنسبة 57%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25%، وقطاع النفط ومشتقات الغاز 10%، و6% لقطاع المنازل، و2% لتموين السيارات.
وأشار الملا وزير البترول، خلال الجمعية العامة لـ"إيجاس" لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022-2023، إلى أن المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه تتطلب تضافر الجهود والعمل على جميع المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن.
وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة، وهو ما توليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استعمالات الطاقة المتجددة التي تخدم بدورها أيضًا التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة ما بين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعي وزيادة إسهام المصادر الجديدة والمتجددة.
وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استعمال الطاقة في القطاعات المختلفة، وترشيد الاستهلاك منها، ورفع الوعي بذلك، من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها، وبما يؤدي إلى خفض الانبعاثات وفقًا لاستراتيجية الدولة والتزاماتها.
ولفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعي تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذي يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.
واستعرض الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة، الإنجازات التي تحققت في قطاع البترول والغاز في مصر قائلا: ن قطاع البترول على مستوى العالم هو الذي تقوم عليه عماد أي دولة وهو الذى ينهض بالدول ويساهم في زيادة الناتج المحلى.
وأوضح راغب ـ في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية وضعت استراتيجيتين اعتمدت فيهما على زيادة الإنتاج ثم زيادة الاستكشافات، مما استوجب عمل مزايدات بترولية في البحر الأحمر والبحر المتوسط، والتي أدت بدورها إلى ترسيم الحدود في حوض البحر المتوسط، ومعرفة حدودنا الإقليمية والاقتصادية.
وأضاف أن حقل ظهر يعد من الحقول الضخمة الإنتاج عالميا ، بمقدار 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث استطاعت مصر خلال 28 شهرًا من عملية الاستكشاف الوصول إلى الإنتاج، ثم الوصول للاكتفاء الذاتي في 2018، كما يتم الآن توفير253 مليون إسطوانة بوتاجاز سنويا.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف من خلال اجتماعاته برؤساء الشركات العالمية وخاصة شركة (إينى) الإيطالية، مؤكدًا أن الوصول لـ673,6 مليون طن إنتاج ثروة بترولية خلال 9 سنوات يدل على وجود خطة ثابتة وهدف محدد للوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة الاكتشافات البترولية.
ولفت النظر إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حققتها الدولة أيضا منتدى شرق المتوسط، الذي انعقد في مصر وجذب دول كثيرة، وله عدة فوائد منها أمن الطاقة العالمي.
وكشف أن مصر أصبحت الآن مركزًا إقليميًا للطاقة، حيث إنها تمتلك إنتاجًا ضخمًا من الغاز، واحتياطيات عالمية ضخمة وتوسعات كبيرة جدًا في الموانئ بالسخنة ودمياط وخلافه، كما قمنا بتصدير 4 مليون طن تقريبا من البتروكيماويات، ولدينا فائض كهربائي.
والجدير بالذكر، وجهت الدولة استثمارات قدرها 49.5 مليار جنيه لتنمية البترول والثروة المعدنية بخطة العام 22/2023، ومواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر لمركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام باعتبارها وسيطًا بين الدول الـمُنتجة والـمُستهلكة لـمُنتجات الطاقة، وتطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات وتسريع مُعدّلات توصيل الغاز للمنازل والمصانع.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز بما يساهم في تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بالمنطقة، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على مختلف الأصعدة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر على المستوي الإقليمي والدولي والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر بهذا المجال سواء على مستوى التنسيق مع حكومات الدول أو الشركات العالمية العاملة بالمنطقة.
وتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، استراتيجية للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول تتضمن 3 محاور أساسية (داخلية – سياسية – فنية) ويتم تنفيذها في ظل إيمان كامل من مصر أن دورها الريادي ورؤيتها في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز من شأنه أن يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة من خلال التكامل وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم فى تحقيق منافع اقتصادية واستثمار الطاقة كوسيلة للسلام بالمنطقة.
وقد تم تنفيذ العديد من الخطوات فى سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية منها:
الانتهاء من إعداد الاستراتيجية من قبل الفريق المختص واعتمادها من مجلس الوزراء.اتخاذ خطوات فعلية لفتح سوق تداول وتجارة الغاز في مصر والسماح بمشاركة القطاع الخاص في هذا السوق في إطار تنافسى محكوم بضوابط منظمة وذلك بعد إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز عام 2017 وتأسيس اول جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ليضم الدول المنتجة والمستوردة ودول العبور للغاز حول منطقة شرق المتوسط، لتعزيز الحوار المطلوب حول التعاون وإنشاء سوق إقليمى للغاز، كما تم قبول انضمام دول عظمي مثل فرنسا والولايات المتحدة بالإضافة إلى البنك الدولي والإتحاد الأوروبي إلى المنتدى.إبرام اتفاقيات في مجال الطاقة مع كبرى الدول والكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.توقيع اتفاقية حكومية بين حكومتى مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصى لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.العمل على الاتفاقيات اللازمة مع المستثمرين لتنفيذ مشروع خط الربط بين حقول الغاز بقبرص ومصانع إسالة الغاز المصرية.تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال العام 2022 بلغت نحو 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 171%.-قد كان اتخاذ خطوات حثيثة لبدء العمل فى تنمية حقل غاز غزة مارين بجهود ومشاركة مصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية هو أحد النتائج المبهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام ، وتم توقيع مذكرة تفاهم مصرية فلسطينية للعمل بالمشروع في خطوة مهمة تحت رعاية المنتدى وهو ما يبرز أهميته البالغة فى التعاون لمصلحة كل الدول وشعوبها.أطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة في القمة العالمية للمناخ COP27 مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات و إزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعى في دول المنتدى .تسلمت مصر في نهاية العام المنتهى رئاسة المنتدى خلال العام الجديد 2023 برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى البترول آبار استكشافية وزير البترول السيسي البترول والثروة المعدنیة فی البحر المتوسط من الغاز الطبیعی الغاز فی مصر شرق المتوسط تریلیون قدم خلال العام غاز فی مصر وأشار إلى الغاز من تم تنفیذ من خلال یومی ا إلى أن قطاع ا
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا أنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب افريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، مما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "مما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناته واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي bp البريطانية وكوسموس اينرجي، الأمريكية.
وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الإفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربع مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة انتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا "كوسموس" وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكن بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاثة سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمال "حقل السلحفاة الكبرى أحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فلم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" مما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطاته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بتريش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، مما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون لها "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية