«التنسيق الحضاري» يدرج اسم رائدة أدب الطفل جميلة كامل بمشروع «عاش هنا»
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم الكاتبة جميلة كامل المعروفة باسم ماما جميلة، في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء برموز الوطن في مختلف المجالات، والتي أسهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر ، وجرى وضع لافتة تحمل اسمها وعنوانها بـ 30 شارع الحسين بحي الدقي في الجيزة.
وحسب التنسيق الحضاري الكاتبة الصحفية جميلة كامل، الشهيرة بـ «ماما جميلة» واحدة من رواد أدب الأطفال في مصر.
- ولدت في 1 يناير 1925.
- قادت مشروع تمصير «مجلة سمير»، واهتمت ببناء وجدان العديد من الأطفال، وهي زوجة المفكر الموسوعي الدكتور علي الراعي.
- تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية، وكانت بدايتها بجريدة المساء، حيث كانت مسئولة عن صفحة المرأة، ثم عملت بمجلة الإذاعة والتلفزيون، ببريد القراء لحل مشاكلهم والإجابة على تساؤلاتهم.
- انتقلت بعد ذلك إلى دار الهلال، وعملت في قسم التحقيقات بمجلة المصور، وأخيرا تخصصت فى مجال صحافة الطفل.
- ذاع صيتها بعد نجاحها فى نشر سلسلة «أولاد وبنات» الصادرة عن دار المعارف.
- شغلت منصب رئيس تحرير مجلة سمير، التابعة لمؤسسة دار الهلال، ونجحت في ترسيخ مشروعها كإحدى رائدات أدب وصحافة الطفل في مصر.
أعمال جميلة كاملقدمت خلال رئاستها لتحرير المجلة، توليفة من القصص المتنوعة مثل: «عنترة بن شداد، تنابلة الصبيان، سمير وتهته، دندش وكراوية، زغلول أفندي والشاويش بركات»، واهتمت بقصص التراث، وحرصت على تقديم الفكاهة والكوميكس التي تبعث البهجة والضحك.
- ابتكرت أيضًا في مجلة سمير أبطالا قوميين، ونافست سلسلة أولاد وبنات، وأغنت المكتبة العربية بالمؤلفات والترجمات، ومن أبرز ترجماتها كتاب «مسرح الأطفال.. فلسفة وطريقة» الصادر عن المشروع القومى للترجمة، وتوفيت في 18 أبريل 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضاري الترجمة وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا