نائب رئيس جمعية المصدرين يكشف تحديات القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية التصدير
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كشف المهندس مصطفى النجاري، نائب رئيس جمعية المصدرين ورئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، عن طبيعة التحديات التي تواجه تصدير الخضروات والفاكهة والتي تقع على رأسها قلة الرقعة الزراعية في مصر والمخصصة لمنتجات زراعية بعينها.
أشار النجاري في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أن "القطاع الزراعي بحاجة ماسة إلى زيادة ما يقرب من 80% إضافية على حجم الرقعة الزراعية الموجوده حالياً حتي يتسنى للقطاع التصديري أن يندرج ضمن قوائم الدول المتقدمة في مجال الزراعة، ويستطيع أن يحقق زيادة عائدات كبيرة"، لافتاً إلى أن "هناك ثلاث منتجات زراعية من أكبر عوائد التصدير الزراعي، وهى البرتقال بإجمالي 500 دولار سعر الطن الواحد، والبطاطس بإجمالي 425 دولار سعر الطن الواحد، والبصل بإجمالي 325 دولار سعر الطن".
وتابع، هناك دول يتشابه مناخها وقدرتها الزراعية مع مصر ولكن تحصد وتجني عوائد من التصدير الزراعي تفوق مصر مثل دول أسبانيا وإيطاليا، ويتراوح سعر الطن التصديري لديهم من الحاصلات الزراعية من 1250 إلى 1600 دولار.
وأرجع رئيس جمعية المصدرين وجود معوقات في جلب أصناف من المحاصيل الزراعية الجديدة كواحدة من ضمن المشكلات التي تقلل من نسبة عوائد التصدير في المجال الزراعي، منوهاً أن حدوث طفرة في مجال التصدير الزراعي يتوقف على استنباط بذور وتقاوي جديدة، لافتاً إلى أن أكبر استثمار يدر عوائد كبيرة هو الاستثمار الزراعي.
اقرأ أيضاً«شعبة الخضروات والفاكهة»: المزارعين سبب ارتفاع سعر البصل وهذا هو حل الأزمة
بشرى سارة بشأن سعر الأرز.. انخفاض 6 جنيهات دفعة واحدة
خبير اقتصادي يكشف لـ«الأسبوع» طرق الاكتفاء الذاتي من القمح
3 أسباب وراء غلاء أسعار الفاكهة في مصر.. الأخير صادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطماطم البطاطس البصل القطاع الزراعي الاستثمار الزراعي محاصيل زراعية الحاصلات الزراعية الاقتصاد اليوم البرتقال الاقتصاد الآن منتجات زراعية سعر الطن
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة