مع اقترب بدء العام الدراسي الجديد في مصر، يربط البعض بين ضرب التلاميذ في المدارس واستعادة هيبة المعلّم، ودفع التلاميذ للاجتهاد في المذاكرة والالتزام الأخلاقي، لكنْ لدى عدد من علماء النفس والتربية رأي آخر.
 ويحذر استشاريان في الطب النفسي وفقا إلى موقع سكاي نيوز عربية من الآثار النفسية والجسدية على التلميذ لو تعرض للضرب، نافيين وجود علاقة بين هذا الأسلوب وبين هيبة المعلمين.


وثار النقاش بشأن هذا الأمر مجددا، مع طلبٍ تقدمت به النائبة في مجلس النواب المصري، آمال عبدالحميد، منذ أيام، بالنظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس، ومنها إعادة الضرب بالعصا الذي تم إلغاؤه في مصر من سنوات، وذلك لعلاج ما وصفته بالانفلات الأخلاقي.
الآثار النفسية
 أوضح “جمال فرويز" استشاري الطب النفسي أن الضرب "ليس هو ما سيحسن مستوى التعليم، لكن مراعاة الحاجات النفسية للطالب في كل مرحلة".
ويضرب مثالا، بأن المرحلة المبكّرة، مثل الروضة والابتدائية، تتطلّب من المعلم التعامل بعاطفة مع التلاميذ؛ حتى يسبب لديهم رغبة حقيقية في التعلم عن حب، أما لو اعتمد على الضرب والتعنيف "سيكره الطالب الدراسة، ويقل مستوى تحصيله".
  ووافقه الرأي عليه استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أحمد علام، بقوله إن الضرب في المدارس "أمر غير مقبول" ويقود لنتائج كارثية، ومن ذلك، أن يتحوّل الطفل إلى "إنسان مهزوز نفسيا، وقد يصاب بالتبول اللاإرادي، ويتحول لإنسان منطوي لاحقا".
 ويزيد الأمر سوءا إذا كان الضرب أمام زملائه وأصدقائه، وعن هذا يقول علام: "سيفقد ثقته في نفسه، وينعكس هذا على تعامله معهم، ويفقد القدرة على الابتكار والإبداع، فيتحول الي طفل عدواني يمارس الأذى تجاه الآخرين".
عقاب بديل
ويمكن تحفيز الطلاب على التحصيل الدراسي بأساليب أخرى، كما ينصح علام، الذي يوضح أنه "إذا أردنا عقاب الطلاب المخطئين، يمكن أن يكون هذا مثلا بتقليل درجاتهم المرتبطة بالسلوك، واستدعاء ولي الأمر لإبلاغه بأخطائهم وإعادة تأهيلهم في المنزل".

ومن ناحيةٍ أخرى، يشدد فرويز على إجراء اختبارات نفسية للمعلمين قبل تعيينهم لتجنب الشخصيات "السلبية والاعتمادية والسيكوباتية"، التي قد تقود التلاميذ الي "كراهية الدراسة".

 مبرات طلب عودة العصا
أرجعت النائبة آمال عبدالحميد طلبها إعادة صلاحية الضرب للمعلم، إلى أن العقد الأخير شهد "انفلاتا" في سلوكيات الطلاب بعد الاستغناء عن الأساليب المعروفة في التعليم، ومنها ضرب الطلاب المقصّرين، قائلة: "لقد جربنا الأساليب التربوية الوافدة إلينا من الغرب؛ فكانت النتيجة أجيال لديها انفلات أخلاقي".

وأضافت أن كثيرا من الدول بعدما ألغت الضرب بالعصا نهائيا رجعت في قرارها، مستدلة باستطلاع رأي في بريطانيا مؤخرا، أظهر أن 78 بالمئة من أولياء الأمور يؤيدون ضرب العصا في المدارس للتلاميذ المشاغبين.
 وعن تجربة جيلها، قالت: "أنا مِن الجيل الذي أدرك زمن العصا في المدارس، ومع ذلك ما زلنا نحمل الاحترام والتقدير والدعاء لكل مَن علّمنا"، وأنه تخرج أطباء ومهندسون وطيارون وعلماء ومبدعون "من تحت تلك اليد التي ما برحت ترفع العصا كلما حصل تقصير أو سوء سلوك داخل الفصل أو فناء المدرسة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استشاري الطب النفسي الضرب في المدارس مجلس النواب المصري فی المدارس

إقرأ أيضاً:

تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الضرب

تنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ضبط عامل اعتدى على زميلته بالضرب في مطعم بمدينة نصرقرار من النيابة بشأن عامل اعتدى على طفـ.لة بالضرب في الإسكندريةعامل يعتدي على طفلة بالضرب في الإسكندرية.. وتحرك فوري من الأمنمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

طباعة شارك الضرب قانون العقوبات السجن المشدد عاهة مستديمة الضرب المفضي

مقالات مشابهة

  • دمج الـ AI بالمدارس الأميركية من الروضة للثاني عشر
  • تفقد أنشطة الدورات الصيفية في عدد من المدارس بريمة
  • تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مدير تعليم الإسكندرية يجري جولة تفقدية علي المدارس لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها
  • استكمال اختبارات شهر أبريل لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي
  • التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل
  • نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
  • حماس: غزة تعيش مجاعة كارثية
  • شمسة بنت حشر تفتتح مؤتمر «التغذية الوريدية » في دبي
  • الاثنين المقبل.. جامعة التقنية بإبراء تنظم معرض التخصصات الأكاديمية