سواليف:
2025-03-29@18:18:19 GMT

مجلس التعليم التقني والمهني أولوية وطنية.!

تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT

مجلس التعليم التقني والمهني أولوية وطنية.!

مجلس التعليم التقني والمهني أولوية وطنية.!
د. مفضي المومني.
2023/9/28
في هذا المقال أكرر لصاحب القرار ضرورة إنشاء مجلس للتعليم المهني والتقني،وأكرر ما كتبته سابقا بهذا الموضوع الهام جداً لعل وعسى..!
التعليم التقني( لا أب له…..!) قالها وزير تعليم عالي سابق في ندوة منذ زمن، وبصراحة سررت كثيراً، لأن رسائلي بهذا الخصوص ومن خلال مقالات عدة كتبتها بهذا الشأن، وصلت صانع القرار، وأدرَك أن ما نقوله مطلب وطني، فقد أشرت مراراً في مقالاتي، أن لدينا إمكانات ولدينا طاقات ولكن مشكلتنا غالباً مشكلة إدارات وسياسات… !.


وأضفت متفائلاً في حينه (حسناً فعل مجلس التعليم العالي، أن وضع يده متلمساً جرح التعليم التقني، والذي بقي يتيماً لا أب له منذ سنين، فلننتظر ماذا ستفعل اللجنة التي ستتولي دراسة واقعه وتحدياته وستضع التوصيات المطلوبة بناء على ذلك)… قلتها منذ سنوات وكنت على أمل أن تظهر النتائج ونؤسس لمجلس تعليم تقني ومهني يضع الإستراتيجيات الملزمة ويخطط وطنياً للتعليم المهني والتقني… ولكن لم تظهر النتائج ولم نرى على الواقع ما يشير إلى تلمس الوضع والإنطلاق نحو المستقبل.
وقد أشرت بمقالاتي ومنذ سنوات خلت لضرورة تأسيس واستحداث مجلس عالي للتعليم التقني والمهني مع ضرورة (فصل التعليم التقني عن جامعة البلقاء التطبيقية، والتعليم المهني عن وزارة التربية والتعليم، ومجلس التربية؛ من حيث السياسات والإستراتيجيات..!، لأنها جهات مزودة ومنفذة للتعليم التقني والمهني…)، ويؤطر عملها وبقية مزودي التعليم التقني والمهني وطنياً مجلس التعليم التقني والمهني، حيث أن حاكمية هذين القطاعين ما زالت مشتتة… ولا يوجد جهة واحدة وطنية تضع سياساتها وتوحدها لتتكامل مع بعضها وتعمل نحو أهداف واستراتيجيات وطنية.
والمجلس المقترح ستكون مهمته وواجباته (مناظرة لمهمة وواجبات مجلس التعليم العالي بما يخص التعليم العالي)، إذ أن المجلس المقترح للتعليم التقني والمهني، يجب أن يكون ضمن منظومة التعليم العالي كمجلس مستقل، ويشكل من متخصصين في التعليم التقني والمهني إضافة لأعضاء من جهات حكومية مختصة إضافة للقطاع الخاص بشقيه الخدمي والإنتاجي، إذ لا يجوز أن تبقى إستراتيجيات وخطط التعليم التقني والمهني معومة لعدة جهات لا يوجد تنسيق بينها وهي مزودة تدريب وتعليم وواضعة استراتيجيات بذات الوقت… !، إذ يجب أن تخضع لضوابط وأستراتيجيات وطنية موحدة، لأن تعدد المرجعيات الحالي، شكل حالة من العشوائية والتخبط وعدم التنسيق أدت إلى إختلالات كبيرة في العرض والطلب وكذلك التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة، مما يمكنا القول وبكل ثقة (إن قطاع التعليم التقني والمهني غير منظم) وهذا الوضع المعوم حد العشوائية لانعدام التخطيط والتشاركية للتعليم التقني والمهني يجب أن لا يستمر..!، من هنا فمن الأولويات لوزارة التعليم العالي والحكومة إنشاء هذا المجلس المعني بالتعليم التقني والمهني والذي يحمل خصوصية وأهمية تجعله غير قابل للإلحاق بغيره، في كل الدول المتقدمة هنالك جسم وطني؛ (وزارة، مجلس، هيئة) للتعليم التقني والمهني، ويترك ذلك للحكومة وأدوات التشريع لإعطاء صفة قانونية للمجلس والذي ستكون مهامه بعد تشكيله:
1- وضع تشريعات تنظم التعليم التقني والمهني وطنياً، للقطاعين العام والخاص.
2- وضع إستراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الإقتصاد الوطني والأقليمي.
3- وضع متطلبات الإنشاء والإعتماد لمؤسسات التعليم التقني عامة أو خاصة وكذلك الإشراف والمراقبة على الترخيص وتحقيق متطلباته وإدامتها(ويمكن أن يناط دور الإعتماد لهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها).
4- التخطيط الإستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية على الصعيد الوطني كماً ونوعاً، وتنظيم العرض والطلب لهما.
5- اعتماد التخصصات و البرامج والخطط لمزودي التعليم التقني والمهني لجميع الجهات في الأردن.
6- الإشراف الفني على مزودي التعليم التقني والمهني في المملكة.
7- وضع خطط تطويرية طموحة لرفع سوية التعليم التقني والمهني نحو العالمية.
8- تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل التدريب والتشغيل.
9- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتعليم التقني والمهني للمؤسسات، والطلبة، والمتدربين، والخريجين، والعاملين، والعاطلين عن العمل، والشركات والمنشآت الصناعية والإنتاجية والخدمية، وأحتياجات السوق، والعرض والطلب، وغيرها من العناصر التي تؤسس لعلاقات ديناميكية بين المزود والمشغل وسوق العمل بشكل عام، وتفعل التخطيط الإستراتيجي للقطاع.
10- إستقطاب شراكات عالمية متقدمة في مجال التعليم التقني والمهني وإدماجها مع المؤسسات الوطنية لرفع سويتها.
11- تأمين التمويل الحكومي والدولي أو الإستثماري لقطاعي التعليم التقني والمهني.
وغير ذلك من النقاط والمهام التي لم تحضرني ويمكن إقتراحها لاحقا، وهنا لا بد من التأكيد على تفعيل دور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وتطويره تشريعياً ومهنياً ليصبح المركز أو الهيئة التي تضبط القوى البشرية وتنظمها كما ونوعا، بحيث يتم ربط مخرجات التعليم والتدريب بمراحله الجامعي والمتوسط والمدرسي وقصير المدى بمتطلبات سوق العمل، ما أمكن، لنتخلص من التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل وكذلك تخفيف نسب البطالة بين الخريجين، ووقف الهدر الحاصل في التعليم والتدريب لتخصصات غير مطلوبة يذهب أصحابها لأعمال أخرى بسيطة غير ما تعلموا أو تدربوا، (وقد يتم ذلك من خلال مقترح الحاقه بوزارة التعليم والموارد البشرية المقترحة في خطة التحديث)
من المؤسف أننا جميعاً وفي المقدمة جلالة الملك نتحدث عن التعليم التقني والمهني وأهميته كرافعة لأوضاعنا الأقتصادية والأجتماعية… وفي الواقع ما زلنا نراوح في ذات المكان وذات التصريحات… ولا نؤسس للخطوة الأولى لتطويره وهي مجلس تعليم تقني ومهني يضع الاستراتيجيات ويخطط وطنياً للتغيير… والإنطلاق نحو المستقبل… ومجاراة الدول المتقدمة في هذين المجالين…!.
ننتظر أن يتم ذلك وبأسرع وقت… وأن لا نبقى نشبع التعليم المهني والتقني (جعجعة ولا نرى طحناً)… عجلة التقدم والتطور لا تنتظر المترددين… وأصحاب مبدأ سكن تسلم… قطاع التعليم المهني والتقني في الأردن بحاجة لكل الجهود المخلصة… وليس منها التصريحات المرسلة.. أو التسكين..! … حمى الله الأردن.

#التعليم_المهني #التعليم_التقني د #مفضي_المومني

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: التعليم المهني التعليم التقني التعلیم المهنی المهنی والتقنی التعلیم العالی مجلس التعلیم

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 يعقد قطاع التعليم بالوزارة سلسلة من ورش العمل بحضور عمداء المعاهد العُليا على مستوى الجمهورية، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدمج المعاهد العُليا ضمن منظومة التعليم العالي على مستوى الاهتمام بالابتكار المستدام والارتقاء بجهود المعاهد في التصنيف الدولي وكذلك توحيد المعايير الخاصة باللوائح الأكاديمية أسوة بالجامعات.

وفي هذا الإطار وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم ورشة عمل بعنوان "عرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية" ، تحدث فيها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار  والبحث العلمي، حول رؤية وأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام وربطها بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"،  بحضور الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد والدكتور جمال هاشم مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ونخبة من قيادات وممثلي المعاهد العالية.

وفي مستهل ورشة العمل التي أقيمت بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة،  أكد الدكتور حسام عثمان أن منظومة المعاهد العالية تمثل قطاعًا يضم ثلث أعداد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالي، والتي يدرس بها ما يزيد عن مليون وثلاثة آلاف طالب وطالبة، وهو ما يفرض ضرورة دمج المعاهد العالية في آليات السياسة الوطنية للابتكار المستدام لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح نائب الوزير أن دراسة موقف الدولة المصرية في مؤشرات الابتكار والمعرفة التنافسية وغيرها من المؤشرات والمقاييس العالمية تساعد في تحديد الهدف من السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي يركز على أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030 والسعي نحو تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الابتكار من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات وتحسين تقييم الشركات الناشئة.

وأضاف د.حسام عثمان أن الرؤية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، من خلال توظيف الابتكار؛ لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك خمس سياسات رئيسية تتمثل في تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة الأعمال وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.

وتحدث الدكتور حسام عثمان عن عوامل التمكين للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تشمل التركيز على إتاحة المواهب ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإتاحة وتنويع مصادر التمويل وتحسين وحوكمة بيئة العمل، مشيرًا إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام التكنولوجيات الناشئة ومنها تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من دور في سد الفجوة والارتقاء بمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بسياسات الابتكار وما له من عوائد اقتصادية على المجتمع ككل.

ومن جانبه أشار الدكتور جودة غانم إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام في فبراير الماضي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بموازنة مليار جنيه كبداية للإطلاق.

وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش مستقبلية سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة لدمج المعاهد العليا في جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي لها، وتفعيل دورها في الابتكار المستدام أسوة بالجامعات؛تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تناولت الورشة الحديث عن أهداف وآليات عمل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية المعنية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد ذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة ورائدًا في خلق فرص العمل، حيث تهدف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة من خلال تكامل جهود الجامعات والمعاهد والمجتمع الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المصرية؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمًا ماديًّا يصل إلى مليار جنيه لتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.

وخلال الورشة تمت مناقشة إمكانية إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العالية أو عمل حاضنة واحدة تضم جميع المعاهد، كما تطرقت الورشة لمناقشة إنشاء برامج داخل المعاهد لدعم الشركات والتعاون مع القطاع الصناعي.

واختتمت الورشة بفتح باب الأسئلة والنقاش للتعرف على أفضل الآليات لتفعيل تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام داخل المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.

 

IMG-20250327-WA0022 IMG-20250327-WA0025 IMG-20250327-WA0024 IMG-20250327-WA0027

مقالات مشابهة

  • إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العالي
  • التعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025
  • أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي
  • وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر
  • «التعليم العالي» ترفع درجة الاستعدادات داخل المستشفيات الجامعية قبل عيد الفطر
  • وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق
  • التعليم العالي: نستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول2030.
  • التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس يطلق سلسلة إنفوجرافات العيد صحة
  • 13 أبريل .. فتح التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
  • التعليم العالي: ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"