مجلس التعليم التقني والمهني أولوية وطنية.!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
مجلس التعليم التقني والمهني أولوية وطنية.!
د. مفضي المومني.
2023/9/28
في هذا المقال أكرر لصاحب القرار ضرورة إنشاء مجلس للتعليم المهني والتقني،وأكرر ما كتبته سابقا بهذا الموضوع الهام جداً لعل وعسى..!
التعليم التقني( لا أب له…..!) قالها وزير تعليم عالي سابق في ندوة منذ زمن، وبصراحة سررت كثيراً، لأن رسائلي بهذا الخصوص ومن خلال مقالات عدة كتبتها بهذا الشأن، وصلت صانع القرار، وأدرَك أن ما نقوله مطلب وطني، فقد أشرت مراراً في مقالاتي، أن لدينا إمكانات ولدينا طاقات ولكن مشكلتنا غالباً مشكلة إدارات وسياسات… !.
وأضفت متفائلاً في حينه (حسناً فعل مجلس التعليم العالي، أن وضع يده متلمساً جرح التعليم التقني، والذي بقي يتيماً لا أب له منذ سنين، فلننتظر ماذا ستفعل اللجنة التي ستتولي دراسة واقعه وتحدياته وستضع التوصيات المطلوبة بناء على ذلك)… قلتها منذ سنوات وكنت على أمل أن تظهر النتائج ونؤسس لمجلس تعليم تقني ومهني يضع الإستراتيجيات الملزمة ويخطط وطنياً للتعليم المهني والتقني… ولكن لم تظهر النتائج ولم نرى على الواقع ما يشير إلى تلمس الوضع والإنطلاق نحو المستقبل.
وقد أشرت بمقالاتي ومنذ سنوات خلت لضرورة تأسيس واستحداث مجلس عالي للتعليم التقني والمهني مع ضرورة (فصل التعليم التقني عن جامعة البلقاء التطبيقية، والتعليم المهني عن وزارة التربية والتعليم، ومجلس التربية؛ من حيث السياسات والإستراتيجيات..!، لأنها جهات مزودة ومنفذة للتعليم التقني والمهني…)، ويؤطر عملها وبقية مزودي التعليم التقني والمهني وطنياً مجلس التعليم التقني والمهني، حيث أن حاكمية هذين القطاعين ما زالت مشتتة… ولا يوجد جهة واحدة وطنية تضع سياساتها وتوحدها لتتكامل مع بعضها وتعمل نحو أهداف واستراتيجيات وطنية.
والمجلس المقترح ستكون مهمته وواجباته (مناظرة لمهمة وواجبات مجلس التعليم العالي بما يخص التعليم العالي)، إذ أن المجلس المقترح للتعليم التقني والمهني، يجب أن يكون ضمن منظومة التعليم العالي كمجلس مستقل، ويشكل من متخصصين في التعليم التقني والمهني إضافة لأعضاء من جهات حكومية مختصة إضافة للقطاع الخاص بشقيه الخدمي والإنتاجي، إذ لا يجوز أن تبقى إستراتيجيات وخطط التعليم التقني والمهني معومة لعدة جهات لا يوجد تنسيق بينها وهي مزودة تدريب وتعليم وواضعة استراتيجيات بذات الوقت… !، إذ يجب أن تخضع لضوابط وأستراتيجيات وطنية موحدة، لأن تعدد المرجعيات الحالي، شكل حالة من العشوائية والتخبط وعدم التنسيق أدت إلى إختلالات كبيرة في العرض والطلب وكذلك التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة، مما يمكنا القول وبكل ثقة (إن قطاع التعليم التقني والمهني غير منظم) وهذا الوضع المعوم حد العشوائية لانعدام التخطيط والتشاركية للتعليم التقني والمهني يجب أن لا يستمر..!، من هنا فمن الأولويات لوزارة التعليم العالي والحكومة إنشاء هذا المجلس المعني بالتعليم التقني والمهني والذي يحمل خصوصية وأهمية تجعله غير قابل للإلحاق بغيره، في كل الدول المتقدمة هنالك جسم وطني؛ (وزارة، مجلس، هيئة) للتعليم التقني والمهني، ويترك ذلك للحكومة وأدوات التشريع لإعطاء صفة قانونية للمجلس والذي ستكون مهامه بعد تشكيله:
1- وضع تشريعات تنظم التعليم التقني والمهني وطنياً، للقطاعين العام والخاص.
2- وضع إستراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الإقتصاد الوطني والأقليمي.
3- وضع متطلبات الإنشاء والإعتماد لمؤسسات التعليم التقني عامة أو خاصة وكذلك الإشراف والمراقبة على الترخيص وتحقيق متطلباته وإدامتها(ويمكن أن يناط دور الإعتماد لهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها).
4- التخطيط الإستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية على الصعيد الوطني كماً ونوعاً، وتنظيم العرض والطلب لهما.
5- اعتماد التخصصات و البرامج والخطط لمزودي التعليم التقني والمهني لجميع الجهات في الأردن.
6- الإشراف الفني على مزودي التعليم التقني والمهني في المملكة.
7- وضع خطط تطويرية طموحة لرفع سوية التعليم التقني والمهني نحو العالمية.
8- تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص لتفعيل التدريب والتشغيل.
9- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتعليم التقني والمهني للمؤسسات، والطلبة، والمتدربين، والخريجين، والعاملين، والعاطلين عن العمل، والشركات والمنشآت الصناعية والإنتاجية والخدمية، وأحتياجات السوق، والعرض والطلب، وغيرها من العناصر التي تؤسس لعلاقات ديناميكية بين المزود والمشغل وسوق العمل بشكل عام، وتفعل التخطيط الإستراتيجي للقطاع.
10- إستقطاب شراكات عالمية متقدمة في مجال التعليم التقني والمهني وإدماجها مع المؤسسات الوطنية لرفع سويتها.
11- تأمين التمويل الحكومي والدولي أو الإستثماري لقطاعي التعليم التقني والمهني.
وغير ذلك من النقاط والمهام التي لم تحضرني ويمكن إقتراحها لاحقا، وهنا لا بد من التأكيد على تفعيل دور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وتطويره تشريعياً ومهنياً ليصبح المركز أو الهيئة التي تضبط القوى البشرية وتنظمها كما ونوعا، بحيث يتم ربط مخرجات التعليم والتدريب بمراحله الجامعي والمتوسط والمدرسي وقصير المدى بمتطلبات سوق العمل، ما أمكن، لنتخلص من التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل وكذلك تخفيف نسب البطالة بين الخريجين، ووقف الهدر الحاصل في التعليم والتدريب لتخصصات غير مطلوبة يذهب أصحابها لأعمال أخرى بسيطة غير ما تعلموا أو تدربوا، (وقد يتم ذلك من خلال مقترح الحاقه بوزارة التعليم والموارد البشرية المقترحة في خطة التحديث)
من المؤسف أننا جميعاً وفي المقدمة جلالة الملك نتحدث عن التعليم التقني والمهني وأهميته كرافعة لأوضاعنا الأقتصادية والأجتماعية… وفي الواقع ما زلنا نراوح في ذات المكان وذات التصريحات… ولا نؤسس للخطوة الأولى لتطويره وهي مجلس تعليم تقني ومهني يضع الاستراتيجيات ويخطط وطنياً للتغيير… والإنطلاق نحو المستقبل… ومجاراة الدول المتقدمة في هذين المجالين…!.
ننتظر أن يتم ذلك وبأسرع وقت… وأن لا نبقى نشبع التعليم المهني والتقني (جعجعة ولا نرى طحناً)… عجلة التقدم والتطور لا تنتظر المترددين… وأصحاب مبدأ سكن تسلم… قطاع التعليم المهني والتقني في الأردن بحاجة لكل الجهود المخلصة… وليس منها التصريحات المرسلة.. أو التسكين..! … حمى الله الأردن. #التعليم_المهني #التعليم_التقني د #مفضي_المومني
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التعليم المهني التعليم التقني التعلیم المهنی المهنی والتقنی التعلیم العالی مجلس التعلیم
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تختتم فعاليات مشروع "الكفاءات لتحسين التعليم المهني بمدارس التكنولوجيا التطبيقية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الفعالية الختامية لمشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ACTIVE-ATS) “، على مدار يومين، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتوسع بها نظرا لكونها نموذجا ناجحا للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة.
وقد شارك في الفعاليات الدكتور محمد عبد الرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا، والدكتور دانييل كلي من الشركة الألمانية IHKPG، والأستاذة شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونخبة من الشركاء الدوليين وقيادات المشروع.
وفى كلمة مسجلة، أعرب الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بإطلاق الفاعلية الختامية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، مشيرًا إلى أن هذا التعاون كان له بالغ الأثر فى إعداد مجموعة مميزة من المعلمين على مستوى التعليم الفنى خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وقد وصل عدد المعلمين إلى أكثر من ٤٤ معلمًا فى جميع التخصصات المختلفة.
وثمن الدكتور عمرو بصيلة جهود جامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا فى وضع منهجية برامج تدريبية مميزة التى أدت إلى ارتفاع ملحوظ فى مستوى المعلمين المشتركين فى الدورات التدريبية الذين أصبحوا مدربين محترفين يستطيعون نقل خبراتهم إلى زملائهم، مشيرا إلى أن تلك الفاعلية تؤكد أن هذا التعاون أثمر ثورة إيجابية كبيرة يمكن البناء عليها فى الفترات القادمة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عبدالرحمن عضو اللجنة الاستشارية لتطوير التعليم الفني تاريخ المشروع، مثمنا الدور البناء للراحل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى السابق فى مجال التكنولوجيا التطبيقية، وجامعة هاماك وممثلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث كان عدد المدارس ٢٧ مدرسة، وتم الاستعانة بمهندسين خارجيين للتدريس بتلك المدارس لبعض التخصصات التى يوجد بها عجز، ثم إعداد المشروع لرفع كفاءتهم فى الجانب التربوى.
وأضاف: المشروع يهدف لرفع كفاءة المعلمين سواء العاملين بالتربية والتعليم أو خارجها وتدريس الجانب التربوى، حيث تم التقدم بالفكرة فى ٢٠٢١، وكانت بداية المشروع فى ديسمبر ٢٠٢٢، وجاري الانتهاء فى ديسمبر ٢٠٢٤، مشيرًا إلى إنه يتم دراسة نتائج المشروع وقياس الأثر فى رفع الكفاءة وتحقيق الأثر التربوى لدى ٤٤ معلما، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى و الجانب الفنلندى والشركاء لاستمرار المشروع.
ومن جانبها، أعربت دكتورة رشا شرف أستاذ التربية المقارنة والدولية والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء عن سعادتها بهذا المشروع الذى استمر لمدة عامين حيث بدأ منذ يناير ٢٠٢٣، وينتهى فى ديسمبر القادم ٢٠٢٤، وتمثل جامعة هوماك بفنلندا الجهة المنسقة للمشروع، ويستهدف المشروع بناء القدرات من خلال الشركاء ممثلين فى وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان، وجامعة هاماك بفنلندا، والشركة الألمانية.
وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن جامعة حلوان قامت بإعداد ثلاثة تقارير وهى التعريف بدور معلم التعليم الفنى بناء على الخبرات الدولية والتراث المصرى والبحوث المصرية فى هذا المجال، والدراسات والمسوح مع المدارس والصناعة واحتياجاتهم فى التدريب، وتوجيه الاحتياج الحالى فى مجال الصناعة والتدريب، مشيدة بإمكانيات وقدرات المعلمين فى مجال الذكاء الاصطناعى، والواقع الافتراضى، والواقع المعزز، وتطبيقها واستغلالها من خلال الدعم والتدريب المناسب.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة كاريتا كروز استشاري أول جامعة هاماك للعلوم التطبيقية بفنلندا على أن الكفاءة تتعلق بالقدرة على استخدام المعرفة والمهارات لتنفيذ مهام العمل وتحقيق النتائج المستهدفة في إطار زمني محدد، وهو ما تحقق بوضوح في هذا المشروع، موضحة أن المشاركة الأوروبية، وخاصة من الجانب الفنلندي، اعتمدت على مفهوم التعلم المتمركز حول الطالب، بينما ركز الجانب الألماني على فلسفة التعلم القائم على العمل.
ومن جانبه، استعرض الدكتور دانييل كلي دور الشركة الألمانية في المشروع التي تتمثل في إدارة عمل التدريب، وتقديم توصيات تتعلق بالتدريب أثناء العمل، مضيفًا أن المعلمين قاموا بزيارة أماكن العمل، وبدأوا التدريب وفق دليل إرشادي لتعليمات مكان العمل.
وأوضح الدكتور دانييل كلي أن ألمانيا تضم ٨١ غرفة صناعة وتجارة، حيث تمثل الـ IHK حوالي ٤٥ ألف مؤسسة، منها ٤٠٠٠ مؤسسة مسجلة في النظام المزدوج بألمانيا، موضحًا أن عدد الشركات الألمانية المساهمة في تعليم وتدريب طلاب التعليم الفني يصل إلى ٢٦٠ ألف شركة داعمة.
ومن جهتها، أعربت شيماء ممدوح نائب مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن شكرها للقائمين على المشروع، والمشاركين فى الفعاليات الختامىة، وجميع المعلمين المشاركين فى حضور التدريب والأنشطة، مؤكدة أن البرنامج التدريبي تم تصميمه وتنفيذه وفقا للاحتياجات الفعلية للمدارس ومديري المدارس والمعلمين والشركاء الصناعيين وسوق العمل، والتى تم تحديدها بالتعاون مع جامعة حلوان، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
واستعرضت شيماء ممدوح فكرة البرنامج التدريبي والأطر التنفيذية والأنشطة الخاصة بها والمدارس التى تم التنفيذ فيها، للعمل على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتعميمها فى المدارس واستفادة المعلمين وطلاب التعليم الفنى والتكنولوجيا التطبيقية منها، موضحة أن الهدف الرئيسي من المشروع هو تعزيز قدرة معلمي ومدربي التعليم الفني والتدريب التقني والمهني على العمل في مجال التعليم والتدريب القائم على الجدارات، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع قطاع العمال، وأن المشروع يعمل على تعزيز جدارات المعلمين والمدربين من خلال طرق التدريس الحديثة، وتوضيح أدوار المعلمين والمدربين فى ثقافة التعليم الجديدة، وكذلك النهج الذى يركز على الطلاب من خلال تجربة برنامج تعزيز تربوى، ومن خلال التعلم القائم على العمل الفنى المتخصص وتنفيذ نوع جديد من التعاون بين المدرسة والشركات ودعم الجدارات المتخصصة الفنية للمعلمين من خلال التعلم القائم على التعليم والتدريب المهني والتقني.
وتضمن اليوم الأول الفعالية تقديم عرض شامل لأبرز ما تم تحقيقه من أنشطة تدريبية وورش عمل على مدار فترة المشروع، بالإضافة إلى عرض نماذج عملية توضح كيفية توجيه الطلاب أثناء تدريبهم العملي، وضمان تحقيق أفضل نتائج تعليمية وتدريب لهم.
كما تضمن اليوم الثانى للفعالية عروضًا تقديمية تحت عنوان "مواءمة التعليم الفني وفقا لاحتياجات سوق العمل" لمدرسة فولكس فاجن ومدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، وعروضا تقديمية لمديري المدارس الخمس المشاركة في المشروع تحت عنوان "أثر أنشطة تطوير المشروع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية".
وجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب معلمي ومشرفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات التعليمية، ويركز على نشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي، مما يساهم في إعداد كوادر تعليمية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، ويشمل المشروع تعزيز التعاون بين المدارس وشركات القطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريبية عملية للطلاب، تساعدهم على تطوير المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل.
وفى ختام الفعالية، تم عرض نتائج المشروع والتوصيات والتى تضمنت تطبيق التجربة على جميع معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة البرنامج لأكبر عدد من المعلمين حتى يتسنى تعلم المهارات التقنية الجديدة ونقلها لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتوسيع نطاق التدريب ليشمل جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتطبيق في العملية التعليمية.